X
تبلیغات
یادداشتهای سردفتر اسناد رسمی
معرفی صفحه X



یادداشتهای یک سردفتر اسناد رسمی

با رای اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان دفاتر اسناد رسمی کماکان مرجع تنظیم اسناد نقل و انتقال خودرو می باشند و نیروی انتظامی تنها مجاز به تعویض پلاک خودرو می باشد - با حذف بند (( و )) قانون خدمت وظیفه عمومی کارت پایان خدمت و معافیت و هر نوع مدرک دال بر مشخص بودن وضعیت مشمولین از چرخه کار دفاتر اسناد رسمی حذف گردید - شروع به کار آزمایشی 40 دفتر خدمات الکترونیک قضایی از اول تیرماه 91 در تهران - سامانه پذیرش تقاضاهای صدور سند مالکیت موضوع قانون اراضی فاقد سند رسمی در تاریخ اول آبان آغاز به ثبت نام متقاضیان می نماید - قابل توجه فروشندگان و خریداران اتومبیل : طبق ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم رانندگی فروشندگان و خریداران مکلفند بعد از تعویض پلاک جهت انتقال مالکیت خودرو به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند

اسامی متقاضیان سردفتری موضوع ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی  

آزمون کتبی موضوع ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی برگزار شد


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام بهمن 1387ساعت 0:41  توسط سردفتر   | 

واگذاری فیشهای حج عمره و تمتع با تنظیم سند رضایت و اقرارنامه شروع شد بعدتر ایراد وارد شد که اگر در سند رضایت و اقرار یکی از طرفین فوت کند مشکل حقوقی ایجاد می شود و قرار بر این شد که دفاتر اسناد رسمی فیشهای حج عمره و تمتع را در قالب عقد صلح با قید مبلغ فیش و با مجوز سازمان حج و زیارت و ظهرنویسی اسناد منتقله تنظیم کنند سپس با مجوز صادره از طرف سازمان ثبت عنوان شد که تنظیم سند صلح به منسوبین درجه یک ( پدر ، مادر ، فرزند ، همسر ، خواهر ، برادر ) نیاز به مجوز سازمان حج و زیارت ندارد و به استناد همین نامه در حال حاضر نیز سند صلح به نام منسوبین عنوان شده تنظیم می شود و تنها برای انتقال به غیر باید اجازه سازمان حج را اخذ نمود مجددا" برای فیش های جدید اعلام کردند که اشخاص نمی توانند به غیر انتقال دهند که با این بخشنامه  این مشکل سپرده گذاران حج عمره سال بعد نیز مرتفع شد با این وصف  بازار خرید و فروش فیشهای حج همچنان داغ خواهد ماند توضیح اینکه در این بخشنامه به دادن مجوز از طرف دفاتر خدمات زیارتی مجاز علاوه بر مدیریت حج و زیارت که قبلا صادر می شد اشاره گردیده که مدیریت حج و زیارت استانها باید اسامی این دفاتر را به ادارات کل ثبت اسناد و املاک و قاعدتا" از طرف ادارات کل ثبت به دفاتر اسناد رسمی اعلام گردد و معلوم نیست این تسهیل از چه تاریخی جنبه اجرایی به خود خواهد گرفت چرا که مبهم بودن اکثر بخشنامه های ثبتی سران دفاتر اسناد رسمی و متعاقبا" مردم را دچار سردرگمی خواهد نمود .

پ . ن : برای همکاران  و بخشنامه 131993/87/101 - 3/12/87 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و نهم بهمن 1387ساعت 23:40  توسط سردفتر   | 

 یکی از مشکلاتی که دفاتر اسناد رسمی راجع به تنظیم سند قطعی اتومبیل با آن مواجه هستند هنگامی است که ارباب رجوع اصرار در تنظیم سند قبل از تعویض پلاک دارد !

سالها روال بر این بود که فروشنده و خریدار به دفترخانه مراجعه و نسبت به تنظیم سند قطعی اتومبیل اقدام می کردند و متعاقب آن دفترخانه شناسنامه وسیله نقلیه برای اتومبیل های نمره تهران و برگ اعلام وضعیت سبزرنگ برای اتومبیل های نمره شهرستان را برای صدور شناسنامه جدید به محل شماره گذاری اتومبیل ارسال می کرد و شناسنامه جدید به نام خریدار از طریق اداره راهنمایی و رانندگی به آدرس وی پست می شد .

بعد از تصمیم اداره راهنمایی و رانندگی مبنی بر تعویض نمودن پلاک تمام اتومبیلها و در اختیار گرفتن تمام امور مربوط به نقل و انتقال اتومبیل در مراکزی که به اشتباه هنوز به نام مراکز نقل و انتقال خودرو معروفند و با استناد به ماده قانونی که تنظیم سند انتقال خودرو در دفترخانه را اختیاری قلمداد می کرد به طور غیر قانونی اقدام به تعویض پلاک بدون تنظیم سند که سالها جنبه حقوقی نقل و انتقال اتومبیل بود کرد که با گوشزد نمودن این امر از طریق سازمان ثبت و کانون سردفتران طبق توافق مقرر شد که دفاتر اسناد رسمی به پیشنهاد خودشان و به نوبت در محل مراکز تعویض پلاک حاضر و نسبت به تنظیم سند انتقال خودرو مراجعین اقدام نمایند این امر اشتباه فاحشی بود که قانون دفاتر اسناد رسمی را که تاکید بر ثبت و تنظیم سند در محل دفتر اسناد رسمی داشت و تنظیم سند خارج از محل دفتر را فاقد وجاهت قانونی می دانست زیر سوال برد که بعدها با توجه به این قانون ، دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک برچیده شدند و مدتی بدون تنظیم سند عده ای فقط با تعویض پلاک به نقل و انتقال خودرو می پرداختند .

در این حین ماده ۲۰ آیین نامه راهنمایی و رانندگی به تصویب رسید و قرار بر این گردید که دفاتر اسناد رسمی قبل از تعویض پلاک از تنظیم سند انتقال اتومبیل خودداری کنند و متعاملین بعد از تعویض پلاک به دفاتر اسناد رسمی مراجعه و سند خود را به ثبت برسانند .

در ماده ۲۰ آیین نامه راهنمایی و رانندگی به این امر توجه داده شد که حدالامکان فروشنده و خریدار با هم به مراکز مراجعه نمایند اما وکالت تعویض پلاک نیز از طرف راهنمایی و رانندگی مورد پذیرش قرار گرفت .

حال بعد از این همه کشمکش با جا افتادن این قضیه که اول تعویض پلاک انجام شود و در مرحله بعد فروشنده و خریدار به دفتراسناد رسمی مراجعه کنند و سندشان را به ثبت برسانند هنوز با این امر مواجه می شویم که فروشنده و خریدار اصرار بر تنظیم سند قبل از تعویض پلاک دارند !

وقتی طبق ماده ۲۰ آیین نامه راهنمایی و رانندگی لزوم تقدم تعویض پلاک را یادآور می شویم با این جمله مواجه شده که من همین دیروز ماشین دیگری معامله کردم و دفترخانه وکالت و قطعی را باهم امضاء گرفت !

این عبارتی است که هر روز بارها می شنویم ! و سرافکنده از کاری که بعضی دفاتر انجام می دهند اشتباه بودن و برخلاف قانون بودن این روش را یادآور می شویم اما باز هم از آنها اصرار و از ما انکار که نمی شود ! اگر می خواهید باید به همان دفاتر مراجعه کنید .

دوست سردفتر عزیز ! چرا این قانون را زیر پا می گذارید و دفاتر دیگر را که می خواهند طبق مقررات رفتار کنند دچار مشکل می کنید که روزها باید غیرقانونی بودن این کار توسط شما را به ارباب رجوع توجیه کنند .

بحث دیگر رقابتی کردن تعرفه حق التحریر است ! وکالت تعویض پلاک که به پیروی از تعرفه حق التحریر وکالت بین شصت هزار تا یکصد و پنجاه هزار ریال متغیر است هم به نوعی دردسر ساز شده است اینکه دفترخانه ای که برای هزینه وکالت تعویض پلاک فیش ۱۵۵۲۵۰ ریال صادر می کند متهم به گران گرفتن می شود به علت این است که شما سردفتر عزیز مثلا" ده هزار تومن می گیری و شش هزار تومن می نویسی و حتما" هم متوجه این فسادی که در کار ایجاد می کنی هستی ! این کار علاوه بر این سبب شده که دفترخانه ای که همان پول را می گیرد و همان را رسید می دهد در مقابل شما که خلاف واقع عمل می کنی مورد اتهام قرار بگیرد در حالیکه متهم واقعی شما هستی ، در این بین شما دفترخانه ارزان و مهربان قلمداد می شوی و دفاتر دیگر خراب می شوند و شما روی این خرابی ها بالا می روی ...

بعضا" هم دیده می شود دفترخانه هایی هستند که با ارزان گرفتن هزینه وکالت تعویض پلاک نظر مراجعین را به خود جلب کرده و هنگام مراجعه برای تنظیم سند قطعی این ارزان فروشی خود را جبران می کنند و با کشیدن چندین هزار تومان روی هزینه سند قطعی اتومبیل ارباب رجوع ظاهربین بخت برگشته را فریب می دهند .

بله ! فریب مساله ای است که در هر صنفی وجود دارد و نمود آن امروز در جامعه سردفتران که شان اجتماعی شان با رفتار خلاف قانون و شرع و عرف عده قلیلی از همکارانشان لکه دار شده دیده می شود .

پ . ن : دانلود مقاله ای از همکار محترم سردفتر ۳ یزد راجع به قوانین و مقررات نقل و انتقال اتومبیل .

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هفتم بهمن 1387ساعت 23:40  توسط سردفتر   | 

خبری بود  در روزنامه همشهری از قول پایگاه اطلاع رسانی دولت مبنی بر اخذ مالیات از دلالان مسکن در شهرهای بزرگ از اول اسفند که بیش از دو معامله در سال انجام می دهند و نحوه محاسبه مالیات نقل و انتقال در سال ۸۸ ، دو نکته به ذهن رسید که عنوان می شود : نکته اول اینکه اصولا" آحاد جامعه بعد از تصویب قوانین به دنبال راههای قانونی و شرعی فرار از قانون می گردند و به نظر گذر از این قانون از راههای قانونی برای این گونه افراد باز گذاشته شده و مفر اینگونه افراد  ، خرید و فروش به نام اعضای خانواده و بستگان دور و نزدیک است کما اینکه بعضا" دیده شده بود که دلالان مسکن به دنبال وضع قوانین مالیاتی برای ساخت ملک که به نام یک نفر بود و مالیات زیادی را مشمول می گردید دفاتر اسناد رسمی به تقاضای خریدار یک ملک را به صورت سهم بندی به نام پنجاه نفر یا بیشتر تنظیم می کردند ، نکته دوم تعیین قیمت منطقه ای املاک به جای قیمت واقعی به عنوان مبنای تعیین مالیات است که باز هم جای سوال باقی است که این فرمول پیچ در پیچی که به چندین فاکتور مختلف مرتبط است و نهایتا" به عددی می رسد با نام قیمت منطقه بندی که ما به تفاوتش با قیمت اصلی از زمین تا آسمان است از چه منظری قابل استناد است ؟

به فرض مثال برای ملکی که یک میلیارد و نیم میلیون تومان معامله می شود قیمت منطقه بندی معادل تقریبی دوازده میلیون تومان اعلام می شود و در این میان تنها آژانس های املاک یا مشاورین املاک یا بنگاه های معاملات ملکی که مثل قارچ رشد می کنند مبالغ هنگفتی بر اساس قیمت واقعی معامله اخذ می کنند و همیشه از قاعده مستثنی بوده و در این بین تنها دفاتر اسناد رسمی هستند که مظلومانه مورد هجمه قرار می گیرند مساله در حال حاضر مقایسه بین دفاتر اسناد رسمی و مشاورین املاک نیست که حتما من باب این قضیه هم مطلبی خواهم نوشت حال بحث راجع به نحوه محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک است که تاکنون بر مبنای قیمت های منطقه بندی ملک ابلاغ شده در خرداد ۸۴ بود و اکنون مقرر است بر اساس بند دیگری از مصوبه شورای مسکن دولت مالیات نقل و انتقال از ابتدای فروردین ۱۳۸۸ بر مبنای ۷۵ درصد قیمت منطقه بندی املاک در شهریور ۱۳۸۷ یعنی ۲۵ درصد پایین تر از قیمت معاملات روز محاسبه گردد خلاصه اینکه قیمت منطقه بندی همان قیمت پایینی است که به دفترخانه ها اعلام می شود ، مبهم است که این همه پافشاری بر عدم اعلام مبلغ واقعی به دفاتر اسناد رسمی که اسما" کاتب بالعدل هستند و رسما بر خلاف واقع اجبار به درج مبلغ غیرواقعی می شوند چیست ؟ آیا این رویه روندی در کاهش قیمت مسکن است ؟ یا با مبهم ماندن مبلغ واقعی معاملات زمینه  برای سوء استفاده مهیاتر می گردد ؟

 اما اکنون سوال اصلی اینجاست که چه کسی از حقوق دفاتر اسناد رسمی دفاع می کند ؟ سازمان ثبت ، کانون سردفتران و دفتریاران ؟ پشتوانه و حمایت شغلی از این قشر زحمتکش جامعه به کدام نهاد می تواند مرتبط باشد ؟ جامعه سردفتران که بیشترین بار مسئولیت مادی و معنوی را برای تنظیم اسناد آحاد جامعه و وصول مطالبات دولت بدون هیچ کارمزدی بر عهده دارد باید از سوی کدام تشکلی به امنیت شغلی و حمایت مالی برسد ؟ آیا وقت آن نرسیده که سیل سردفتران و دفتریاران با درخواست از کانون سردفتران و دفتریاران به عنوان حامی اصلی آنان ارزش واقعی کاتب بالعدل را به آنان برگرداند تا دفترخانه ها که روزی اعتبار خاصی نزد اذهان جامعه داشتند به منزلت واقعی خود باز گردند ؟

+ نوشته شده در  شنبه بیست و ششم بهمن 1387ساعت 15:53  توسط سردفتر   | 

بخشنامه کدیونیک واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی کشور 

کد یونیک واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی کشور 

پ . ن : به علت اینکه یک شماره حساب جهت واریز حق الثبت  و ۱۰ درصد حق بیمه و بازنشستگی (سهم کانون) برای تمام دفاتر اسناد رسمی اعلام می گردد به هر دفتر اسناد رسمی یک کد یونیک اختصاص داده شده تا وضعیت صورتحساب دفاتر مشخص گردد .

خبر مرتبط :  تغییر شماره حساب 2853 واریز 10 درصد حق بیمه و بازنشستگی به حساب سیبا و تغییر شماره حساب سنتی واریز حق الثبت دفاتر اسناد رسمی به حساب سیبا 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم بهمن 1387ساعت 22:38  توسط سردفتر   |