معرفی صفحه X



یادداشتهای یک سردفتر اسناد رسمی

با رای اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان دفاتر اسناد رسمی کماکان مرجع تنظیم اسناد نقل و انتقال خودرو می باشند و نیروی انتظامی تنها مجاز به تعویض پلاک خودرو می باشد - با حذف بند (( و )) قانون خدمت وظیفه عمومی کارت پایان خدمت و معافیت و هر نوع مدرک دال بر مشخص بودن وضعیت مشمولین از چرخه کار دفاتر اسناد رسمی حذف گردید - شروع به کار آزمایشی 40 دفتر خدمات الکترونیک قضایی از اول تیرماه 91 در تهران - سامانه پذیرش تقاضاهای صدور سند مالکیت موضوع قانون اراضی فاقد سند رسمی در تاریخ اول آبان آغاز به ثبت نام متقاضیان می نماید - قابل توجه فروشندگان و خریداران اتومبیل : طبق ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم رانندگی فروشندگان و خریداران مکلفند بعد از تعویض پلاک جهت انتقال مالکیت خودرو به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند
مشاور هیات مدیره کانون سردفتران گفت: اصرار اداره راهنمایی و رانندگی به القاء عدم لزوم به ثبت سند رسمی برای انتقال خودرو تعجب‌آور است و ادعای عدم نیاز به تنظیم سند رسمی اظهاراتی کاملاً غیرکارشناسانه و موجب ضرر و زیان به مردم است.
 
به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از خبرگزاری ایلنا، مشاور هیات مدیره کانون سردفتران با اشاره به ایراد شورای نگهبان به لایحه رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مبنی بر عدم تصریح الزام به تنظیم سند رسمی گفت: به نظر می‌رسد دیگر هیچ شبهه‌ای درخصوص الزام به نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی وجود داشته باشد و اگر مردم از انتقال رسمی خودرو امتناع کنند، قطعاً به ضرر خود آنها خواهد بود.
 
احمدعلی سیروس در خصوص حذف ماده 30 لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی و انتشار برخی شایعات مبنی بر اینکه دیگر ثبت رسمی نقل و انتقال خودرو الزامی نیست، گفت: براساس این ماده که توسط کمیسیون قضایی تدوین و به صحن مجلس آمده بود، مراجعه مردم و ارباب رجوع به راهنمایی و رانندگی حذف شده و دفترخانه پس از اخذ مفاصا حساب مربوط به تخلفات رانندگی و وضعیت مالکیت، نقل و انتقال خودرو را انجام داده و خلاصه معامله را برای راهنمایی و رانندگی ارسال می‌کرد.
 
مشاور هیات مدیره کانون سردفتران ادامه داد:راهنمایی و رانندگی نیز موظف بود حداکثر ظرف یک هفته پلاک و مدارک جدید را برای تحویل به انتقال گیرنده به دفترخانه ارسال کند تا دفترخانه مبادرت به نصب پلاک ‌کند.
 
وی با اشاره به تبصره 1 ماده 30 این لایحه که مسوولیت تطبیق سند مالکیت با مشخصات وسیله نقلیه و احراز صحت آن را برعهده دفترخانه تنظیم‌کننده سند گذاشته بود، اظهارداشت: در این لایحه تکالیف متعددی بر عهده دفاتر اسناد رسمی محول شده بود و همچنین مراجعات مردم به مراکز تعویض پلاک که در مناطق دور افتاده و حاشیه شهرها واقع شده است نیز حذف شده است.
 
سیروس خاطرنشان کرد: در هنگام طرح این ماده در صحن، بدون آنکه مجلس وارد ماهیت این ماده شود و بخواهد راجع به لزوم مراجعه به راهنمایی و رانندگی و یا لزوم به مراجعه به دفترخانه بحث و اظهار نظر کند با ایراد یکی از نمایندگان مبنی بر اینکه تصور شده بود که تعویض پلاک منتفی گردیده و موجب کاهش درآمد نیروی انتظامی می‌شود، راجع به مغایرت یا عدم مغایرت آن با اصل 75 قانون اساسی رای گیری ‌شده و مخالف یا موافق هم امکان اظهارنظر پیدا نکردند که با 105 رای از 202 رای ماده مذکور کلا حذف شد.
 
مشاور هیات مدیره کانون سردفتران اصرار اداره راهنمایی و رانندگی به القاء عدم لزوم به ثبت سند رسمی برای انتقال خودرو را تعجب‌آور دانست و گفت: آنها موضوع را بگونه‌ای عنوان می‌کنند که در قانون ثبت اسناد و املاک، فقط نقل وا نتقال املاک اجباری اعلام شده و درباره نقل و انتقال خودرو اظهار نظری نشده و به همین دلیل انتقال خودرو مانند سایر اموال منقول نظیر گردن بند و یخچال و مبلمان و غیره اختیاری است.
 
سیروس به قانون ثبت اسناد رسمی مصوب 1308 اشاره کرد و ادامه داد: زمانی که این قانون به تصویب رسید، خودرو در ایران به تعدادی که مورد نقل و انتقال قرار گیرد وجود نداشت تا دغدغه قانونگذار نقل و انتقال خودرو باشد بلکه بیشتر اختلافات و ابهامات نسبت به املاک بوده و تصویب قانون ثبت اسناد در چنین شرایطی صورت گرفته و با توجه به اولین آیین نامه راهنمایی و رانندگی و نیز با توجه به دستورالعمل مصوب 1324 وزیر وقت دادگستری مبنی بر ثبت رسمی نقل و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمی و همچنین ماده 10 قانون اخذ جریمه‌های راهنمایی و رانندگی مصوب 1350 و سایر قوانین مالیاتی مبنی بر الزام فروشنده به پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو، تاکنون هیچ گونه شبهه و یا ابهامی در خصوص نقل وا نتقال خودروو جود نداشته است.
 
وی افزود: معلوم نیست اصرار مقامات راهنمایی و رانندگی در عدم ثبت رسمی نقل و انتقالات وسایل نقلیه چه نفعی برای آن اداره دارد. اگر به وظایف نیروی انتظامی در قانون شرح وظایف این نیرو توجه کنیم، ملاحظه خواهیم کرد که وظیفه پلیس یا نیروی انتظامی مداخله در نقل و انتقال و یا معاملات مردم نیست بلکه پلیس فقط اخبار‌ کننده معاملات است.
 
مشاور هیات مدیره کانون سردفتران با بیان اینکه در تبصره ماده 29 لایحه اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی، نقل و انتقال رسمی وسیله نقلیه، خدمات پس از شماره‌گذاری تعویض و تجدید گواهینامه رانندگی و ارایه خدمات کارت ناوگان حمل‌ و نقل عمومی منوط به ارایه مفاصاحساب تخلفات رانندگی است،افزود: شورای نگهبان در جلسه مورخ 9/4/89 به علت وجود ابهام در این تبصره که احتمال عدم الزام به ثبت رسمی و در نتیجه بلا وصول ماندن مالیات نقل و انتقال خودرو، حق الثبت، حقوق دولتی مانند 42% قدرالسهم هلال احمر و 8% شهرداری‌ها از حق‌الثبت و نیز مالیات شغلی وصولی از دفاتر اسناد رسمی و غیره به این ماده ایراد گرفته و از مجلس، تقاضای رفع ابهام کرده است.

وی با توجه به بدیهیات قوانین و مقررات، ادعای عدم نیاز به تنظیم سند رسمی را اظهاراتی کاملاً غیر کارشناسانه و موجب ضرر و زیان به مردم عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه مالیات نقل و انتقال و احیانا حق الثبت، برعهده فروشنده می‌باشد لذا چنانچه خریدار با‌ پذیرش عدم نیاز به تنظیم سند رسمی، فقط به شناسنامه خودرو اکتفا کند در مرحله بعدی که قصدانتقال آن را دارد باید مالیات و عوارض و جرایم عدم پرداخت به موقع آنرا پرداخت کند چراکه قاعدتا فروشنده که پولش رادریافت کرده در دسترس نیست. به همین دلیل عملا تمامی این هزینه بر گردن خریدار خواهد افتادکه به نظر نمی‌رسد از این رهگذر نفعی به جامعه و مردم برسد.
 
سیروس با طرح این پرسش که چرا مسوولین اداره راهنمایی ورانندگی به طرح تعویض پلاک خودرو که در اکثر کشورهای جهانی خصوصا کشور آلمان که از آنجا کپی شده منسوخ شده، اصرار دارند؟ اظهار داشت: از نظر امنیتی ضریب امنیتی برای این تعویض پلاک‌ها متصور نیست اگر کسی که مثلاً یک خودروی پراید مدل 82 سفید رنگ خریداری می‌کند نمره آن را بر روی خودروی پراید سفید رنگ مدل 82 دیگری نصب کند، چگونه اداره راهنمایی و رانندگی امکان پیدا کردن خودروی مسروقه فوق را خواهد داشت آیا در همه مواردامکان بررسی شماره شاسی و موتور برای مامورین وجوددارد؟
 
مشاور هیات مدیره کانون سردفتران با اشاره به اینکه مراکز تعویض پلاک در مناطق کاملاً دور افتاده و در حاشیه شهرها واقع شده و به هیچ یک از مراکز اداری تجاری، اجتماعی نزدیک نیست گفت: در شهر تهران حدود 1800 دفتر اسناد رسمی وجودداردو فقط 5 یا شاید 6 مرکز تعویض پلاک. آیا از نظر رفاه حال مردم بهتر است مردم به 1800 دفترخانه مراجعه کنند که نزدیک محل کار و یا خانه آنها واقع است یا به چند مرکز پراکنده تعویض پلاک؟

وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی براینکه آیا اداره راهنمایی و رانندگی می‌تواند انواع معاملات خودرو مانند قطعی مشتمل بر رهن، اجاره و فروش اقساطی را در مراکز تعویض پلاک انجام دهد، گفت‌: با توجه به ایراد شورای نگهبان در خصوصی عدم تصریح الزام به تنظیم سند رسمی، به نظر می‌رسد دیگر هیچ شبهه‌ای درخصوص الزام به نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی وجود داشته باشد.

مشاور هیات مدیره کانون سردفتران در گفت‌وگو با ایسنا تشریح کرد: صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم اسناد نقل و انتقال خودرو

مشاور هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران بر صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی در خصوص تنظیم اسناد نقل و انتقال خودرو تاکید کرد.
 
به گزارش روابط عمومی كانون سردفتران و دفتریاران، به نقل از خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، احسان الله پیرداده بیرانوند در گفت‌و‌گو با خبرنگار حقوقی ایسنا، در خصوص صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی در تنظیم اسناد معاملات خودرو، تصریح کرد: تنظیم و ثبت اسناد انواع معاملات خودرو در صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی کشور است.
 
وی با بیان این ‌که تاکید نمایندگان عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی بر الزامی بودن ثبت انواع معاملات خودرو در دفاتر اسنادرسمی در متن لایحه افزایش جرایم راهنمایی و رانندگی، مبتنی بر دلایل متقن وکارشناسی شده‌ای بوده است، افزود: قبلا طبق مفاد ماده 10 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مصوب 1350، دفاتر اسناد رسمی مکلف شده بودند که پس از تنظیم و ثبت سند معاملات خودرو، دفترچه مالکیت آن را جهت ثبت در سوابق به اداره راهنمایی و رانندگی ارسال کنند و در سال 1384 نیز طبق توافقنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران با نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران،مقرر شد که مانند گذشته تنظیم و ثبت اسناد رسمی معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمی انجام پذیرد و متعاقب آن با تصویب ماده 20 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 1384متعاملین مکلف شدند که پس از تعویض پلاک خودرو، جهت ثبت سند رسمی معامله به دفاتراسناد رسمی مراجعه کنند.
 
این حقوقدان خاطرنشان کرد: دفاتر اسناد رسمی به ‌عنوان تنها مرجع دارای صلاحیت ذاتی برای تنظیم و ثبت معاملات رسمی اشخاص از هشت دهه پیش وفق قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب خرداد 1316 توسط مقنن تاسیس شدند وقانونگذار در ماده یک قانون مذکور به ‌نحو اطلاق تصریح کرده که برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی، وزارت عدلیه در حوزه‌های ثبتی به قدر کفایت دفتر اسناد رسمی تاسیس خواهد کرد.
 
پیرداده بیرانوند در خصوص صلاحیت ذاتی دفاتر اسنادرسمی در تنظیم اسناد معاملات خودرو به نکاتی اشاره کرد و ادامه داد: باید توجه داشت که مقوله لزوم تنظیم اسناد خودرو در دفاتر اسناد رسمی نباید به عنوان حکمی مجرد و جدا افتاده از اصل، مورد توجه قرار گیرد زیرا علت اینکه قانونگذار، تنظیم و ثبت اسناد رسمی را به نحو اطلاق در صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی قرار داده، این است که احراز هویت و قصد متعاملین و ممنوع‌المعامله نبودن آنان و اهلیتشان برای انجام معامله از نظر صغر، سفه یا جنون و نضج دادن شروط ضمن عقد متعاملین در قالب مفاهیم واصول حقوقی و شرعی و تفهیم آثار متعدد عقود انعقادی و اسقاط خیارات و لحاظ سایر موازین لازم‌الرعایة جهت تنظیم و ثبت رسمی معاملات اشخاص را قانونگذار حکیم درصلاحیت شخص حقوقدان قسم‌خورده و دارای مسئولیت انتظامی، مدنی و کیفری به ‌نام سردفتراسناد رسمی به‌عنوان مسوول مستقیم تنظیم اسناد رسمی معاملات اشخاص به ‌نحو عام قرارداده است تا سردفتر با لحاظ قوانین آمره مذکور و حفظ حقوق اشخاص، اسناد معاملات رابه ‌نحو اصولی و صحیح تنظیم کند و به این ترتیب با توجه به واقعیات جامعه امروزی حجم کمتری از دعاوی ناشی از معاملات به دستگاه قضایی و بودجه عمومی کشور تحمیل شود.
 
مشاور هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران،اظهار کرد: از آنجا که به‌موجب قوانین موضوعه، دفاتر اسناد رسمی مامور به وصول حق الثبت و مالیات نقل و انتقال معاملات خودرو قبل از تنظیم و ثبت اسناد معاملات وسایل نقلیه موتوری هستند، لذا بخش عمده‌ای از درآمد دولت از محل وصول حق‌الثبت معاملات خودرو است که وصول آن نیز موکول به تنظیم و ثبت اسناد رسمی معاملات خودرو در دفاتراسناد رسمی است و هیچ مرجع دیگری بجز دفاتر اسناد رسمی حق وصول این بخش از درآمد دولت و بودجه عمومی کشور را ندارند.
 
این حقوقدان در پایان گفت: جای خرسندی است که دلایل متقن مطمح نظر اعضای کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی از نگاه تیزبین فقها و حقوقدانان شورای نگهبان نیز به دور نمانده و به آنها توجه وافی مبذول داشته‌اند.
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هفتم تیر 1389ساعت 19:0  توسط سردفتر   |