حال و روز دفاتر اسناد رسمی این روزها مناسب نیست تحریر های پایین کفاف حتی خرج و مخارج ماهانه دفاتر اسناد رسمی را نمی دهد پیامهای مایوسانه همکاران یک به یک می رسد و همه از عدم اعلام تعرفه های تحریر که باید بعد از چهار سال قانونا" و شرعا" طبق ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی تغییر می کرد گلایه دارند و بر کسی معلوم نیست که مسئولان به چه علت سردفتر اسناد رسمی را با تمام مسئولیتهایی که متوجه وی هست تحت فشار بیشتر قرار می دهند و حتی دستور توقف اجرای ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی را می دهند و هیچ تلاشی برای اصلاح قوانین و بخشنامه ها و دستورالعمل ها صورت نمی گیرد و حتی تمام اهرم های فشار را بکار می بندند تا علاوه بر دولتی ها ، خودیها نیز بر تشدید نگرانی های سردفتر دامن بزنند !

هیچ خبر خوشی در محدوده اخبار سردفتران اسناد رسمی به گوش نمی رسد و هرچه می رسد خبر بد است و چتر حمایتی که سردفتران آرزویش را دارند خیالی بیش نیست !

کاش همکاران محترم تفسیری راجع به عدم اعلام تعرفه های جدید می نوشتند تا آگاه شویم علت این نا مهربانی ها چیست ؟

در حالیکه مشاورین املاک در صدد افزایش تعرفه خود از نیم به دو درصد هستند ! در حالیکه دولت در حال هدفمند کردن یارانه هاست و در حالیکه قیمت کالا ها روز به روز در حال افزایش است تنها این دفاتر اسناد رسمی هستند که به تعرفه چهار سال قبل هزینه می گیرند و به قیمت امروز قبض های آب و برق و گاز و اجاره بها و حقوق کارمندان و سایر خدمات و البته هزینه های زندگی را پرداخت می کنند جالب است که نرخ اوراق مصرفی دفترخانه را ده برابر کرده اند ! برای پاسخ هر استعلام ثبت (یکجلد سند مالکیت) چهار هزار تومان می گیرند ! سردفتر برای تهیه یک دفتر برای ثبت اسناد مبلغ 50 هزار تومان باید هزینه کند ! به راحتی 3 درصد به هزینه های دفترخانه بابت مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود ! هر روز ماموریت و مسئولیت جدیدی را به دفاتر اسناد رسمی محول می کنند ، اما وقتی موعد افزایش تحریر دفاتر اسناد رسمی می رسد افزایش قیمت ها متوقف می شود.

در فاصله چند روز اخیر و در آستانه هدفمند کردن یارانه ها و با توجه به تبلیغ های فراوان در رسانه ها و آزادسازی قیمت حامل های انرژی به خصوص آزادسازی نرخ بنزین ، کرایه های تاکسی و قیمت کالاهای اساسی و هر آنچه شما فکرش را می کنید افزایش یافته ، اجاره و قیمت ملک با توجه به اعلام مالکین روند صعودی در پیش گرفته و ما هنوز مانده ایم که اعلام تعرفه های جدید حق التحریر با هدفمند کردن یارانه ها یا حتی گرفتن اسناد اتومبیل از دفاتر اسناد رسمی چه ارتباطی می تواند داشته باشد ؟

آیا ریاست محترم سازمان ثبت به ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی توجه ندارند ؟ آیا زمان مقتضی ایجاب نمی کند تعرفه های تحریر را هر چه زودتر اعلام نمایند و بنا بر چه  مصالح و مقتضیاتی اعلام تعرفه های جدید حق التحریر متوقف شده است ؟

امیدواریم روزی برسد که مانند دفاتر اسناد رسمی که باید به عالم و آدم پاسخگو باشد شخصی پیدا شود که در برابر دفاتر اسناد رسمی نیز پاسخگو باشد و آرزوی یک خبر خوش بر سینه پر درد سردفتران اسناد رسمی سنگینی نکند .

پ . ن : در حالیکه سازمان ثبت و کانون سردفتران به سادگی می توانند به تقسیم عادلانه اسناد و کنترل دفاتر اسناد رسمی بپردازند خانم ایکس در مقابل تعویض پلاک تهران میلیاردر می شود ، آقای ایگرگ در قم اسناد میلیاردی مسکن مهر می نویسد و آقای زد با زدن اس ام اس و زنگ زدن به آگهی های روزنامه و قرارداد با پارکینگ راهنمایی رانندگی و اتومبیل های تصادفی و دادن درصد به بنگاههای اتومبیل و تنظیم اسناد اتومبیل بار خود را بسته است و ما سردفتران نمی دانیم بی مسئولیتی بازرسان و عدم گزارش به مسئولین و این بی نظمی و بی عدالتی در حق سایر دفاتر اسناد رسمی را به حساب چه شخص یا اشخاصی بگذاریم ! آیا مابین دفاتر اسناد رسمی نیز نورچشمی هایی وجود دارند که از هفت دولت آزادند و انجام هر کاری ولو با تخلف برایشان مجاز و مقدور است ! به امید روشن شدن حقیقت و دمیدن خورشید عدالت .