هر روزتان نوروز - نوروزتان پیروز

نوروز باستانی 1391 بر تمام هموطنان عزیز بویژه جامعه سردفتری و ثبتی کشور مبارک باد ...

نوروز باستانی 1391 بر تمام هموطنان عزیز بویژه جامعه سردفتری و ثبتی کشور مبارک باد ...
در تاریخ ......آقای ...... اعلام و اقرار می نماید به اینکه : چون سند /اسناد/ سپرده ارزی / ریالی شماره ............ مورخ ......... متعلق به اینجانب / این شرکت مفقود گردیده است فلذا ضمن اعلام اینکه سند / اسناد مزبور از درجه اعتبار ساقط است از بانک ... درخواست می نمایم المثنی سند / اسناد یاد شده را صادر و تحویل اینجانب / این شرکت نماید ضمنا" از آنجا که اینجانب / این شرکت مسئول حفظ و نگهداری اسناد و اوراق بانکی صادره از بانک مذکور می باشم متعهد و ملتزم می گردم در صورت کشف فساد ( به هر شکل ) راجع به فقدان سند / اسناد برگ سپرده های ارزی / ریالی مرقوم تا میزان مبلغ ................ ریال از عهده تمام خسارات و زیانهایی که به هر نحوی و در هر زمانی به بانک مرقوم وارد می شود بر آمده و نیز ملتزم می شوم در صورت پیدا شدن اصل سند / اسناد سپرده های ارزی / ریالی مفقود شده فورا" بانک را مطلع نموده و در قبال دریافت رسید کتبی به بانک ارائه و تحویل نمایم صرف تشخیص و اعلام بانک به دفترخانه مبنی بر عدم اجرای تعهدات و تخلف متعهد و میزان خسارات وارده معتبر و لازم الاجرا و غیرقابل اعتراض است و اینجانب / این شرکت حق هرگونه اعتراض را در برابر بانک در خصوص سند / اسناد سپرده های ارزی / ریالی مزبور از خود سلب و اسقاط می نمایم صدور و دریافت سند المثنی موکول به این است که تمام مخارج تعیین شده از طرف بانک و هزینه های تنطیم این سند رسمی توسط اینجانب / این شرکت پرداخت گردد .
همانطور که ملاحظه می فرمایید انواع و اقسام نظرات در پاسخ به این پست ابراز گردیده به نظر بنده وجه موضوع اقرار وجه التزام نیست و اگر باشد با ضرس قاطع نمی توان چنین یقینی داشت لذا با عنایت به مبلغ قید شده حق الثبت و حق التحریر بر اساس مبلغ مزبورباید وصول شود همچنین با توجه به عاقبت تنظیم چنین اسنادی که مورد عنایت بازرسان قرار می گیرد اخذ حق الثبت بهتر از عدم وصول آن است و حق التحریر نیز چه وجه التزام باشد چه نباشد باید بر اساس مبلغ قید شده محاسبه گردد .
به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران، در كميسيون تقويم املاك موضوع مقررات ماده 64 ق.م.م ضوابط اجرائي مرتبط با ارزش معاملاتي (عرصه و اعيان) و جداول ارزش معاملاتي عرصه املاك براي اجرا از تاريخ 1391/1/1 به تصويب رسيده كه جهت اجرا در اراضي مستقر در استان تهران است.
دانلود ارزش معاملاتی املاک سال 1391
پ . ن : وقت خوبی است تا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نه به عنوان عیدی بلکه به عنوان حقی که سالهاست از دفاتر اسناد رسمی ضایع گردیده با الزام به درج قیمت واقعی معاملات در اسناد ملکی و محاسبه حق التحریر بر اساس آن به آنها بازگرداند .
مادر در قید حیات است اما به علت احتمال قریب الوقوع وداع با دار فانی می خواهد برای اینکه پدرش بعد از فوت وی از ایشان ارث نبرد وکالتی از پدرش به نام فرزندانش بابت انتقال سهم الارث احتمالی که در آینده با فوتش به ایشان می رسد تنظیم گردد با توجه به اینکه مادر کماکان در قید حیات است آیا می توان وکالتی از پدربزرگ به نام نوه ها از باب انتقال سهم الارث تنظیم کرد ؟ ضمن اینکه پدربزرگ فرزندان دیگری نیز دارد که نمی خواهد به صورت کلی سهم الارثش از هر کس و هر شخص را به مادر نوه هایش وکالت بدهد و صرفا" با قید نام متوفی آتی که مادر نوه هایش است می خواهد اقدام به تنظیم وکالت بنماید !
لباس دوخته شده براي وكلا اندازهي جامعه وكالت نيست
خبرگزاري دانشجويان ايران - مشهد يك وكيل پايه يک دادگستري گفت: استقلال وكلا مورد تهديد واقع شده است.
قاسم ناظمي در گفتوگو با
خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) - منطقه خراسان، ادامه
داد: تمامي نظامهاي حقوقي دنيا به اين نتيجه رسيدهاند كه قضاوت و وكالت
بايد از هم مستقل باشند، اما متاسفانه اين استقلال در حال از دست رفتن
است.
وي افزود: در حال حاضر با تصويب
قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت، استقلال كانون وكلا و به طبع استقلال وكلا
مخدوش شده و همين طور در طرح جامع وكالت كه هنوز به تصويب نرسيده باز هم
استقلال وكلا حفظ نشده است.
اين حقوقدان اظهار داشت: در ماده
يك طرح جامع وكالت، به وكالت فقط به عنوان يك حرفه نگريسته شده در صورتي كه
در لايحه استقلال وكلا، كانون وكلا موسسهاي مستقل و داراي شخصيتي حقوقي
شناخته شده است كه نشاندهنده تفاوت نگاه كانون و قوه قضاييه به استقلال
وكلا است.
ناظمي با اشاره به اجرايي نشدن
قانونهاي مصوب تاكيد كرد: مشكل اساسي وكلا در دادسراها و مراحل اوليه
بازپرسي است، خصوصا با سوء برداشت از ماده 128 قانون آيين دادرسي كيفري،
وكلا در مرحله دادسرا نقش يك مستمع را دارند و فقط ميتوانند در پايان اگر
اظهار نظري داشته باشند، آن را ارائه دهند.
وي ادامه داد: بر اساس مصوبه
مجمع تشخيص مصلحت نظام وكيل و قاضي هم شان هم لحاظ شدهاند ولي هيچ گاه ما
اين برخورد مساوي را نديدهايم به نحوي كه وكلا حتي هنگام ورود به
دادگاهها تفتيش بدني ميشوند و اين غيرقانوني است مگر اينكه ظن به وقوع
جرمي توسط وكلا وجود داشته باشد.
اين وكيل دادگستري با اشاره به
اصل 35 قانون اساسي گفت: در اين اصل حق انتخاب وكيل براي متهم در نظر
گرفته شده و همين طور آمده در صورتي كه افراد توانايي انتخاب را نداشتند
دولت امكانات آن را فراهم سازد، اما در حال حاضر هيچ اقدامي در اين مقوله
صورت نگرفته و متهمان حق انتخاب وكيل به سليقه خودشان را ندارند.
ناظمي همچنين اظهاركرد: حتي در
برخي شرايط خاص مانند اعدام كه وكيل تسخيري براي متهم تعيين ميشود، حق
انتخاب هم از متهم و هم از وكيل ساقط ميشود يعني هم متهم ملزم به قبول
وكيل است و هم وكيل ملزم به پذيرش متهم.
وي با اشاره به چگونگي استقلال
وكلا اظهار كرد: استقلال وكلا بايد به گونهاي باشد كه از سيطره دولت و
حاكميت خارج باشد. براي مثال وكلا ترسي از دفاع افراد متهم به اين دليل كه
مثلا دستگاه قضايي پروانهاش را تمديد نكند، نداشته باشند. در اين صورت
امكان انجام وظيفه وكالتي در يك فضاي آزاد و با امنيت شغلي فراهم نميشود
و در نتيجه به دادرسي عادلانهاي نميرسيم.
اين حقوقدان در پاسخ به اين
سوال كه چرا وكلا با استناد به اصل 35 انجام وظيفه نميكنند، بيان كرد:
ماده 35 قانون اساسي داراي نوعي كليت است كه جزئيات آن بايد در قوانين
عادي بيان شود و با اينكه اصل پذيرش وكيل را در تمامي دادگاهها لازم
دانسته شده اما برخي مراجع مانند دادسراها، بازپرسيها و ... ممكن است
بگويند ما كه دادگاه نيستيم و از قبول وكيل خودداري كنند.
وي با بيان اينكه عبارت دادگاه
در اصل 35 قانون جنبه عرفي دارد، اظهاركرد: عبارت دادگاهها در اين اصل
عبارتي كلي و عام بوده و شامل تمامي مراجع رسيدگي اعم از دادسرا، بازپرسي،
دادياري و شعب ديوان عدالت و ... ميشود.
اين وكيل دادگستري عنوان كرد:
حق استقلال وكلا به اندازهاي است كه حتي اجازه مطالعه پرونده را در مرحله
دادسرا از وي گرفتهاند و اجازه دخالت را نميدهند.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا
ايجاد محدوديت براي وكلا باعث افزايش ناعدالتي ميشود يا نه، افزود: با
توجه به اينكه هدف وكلا و همين طور دستگاه قضايي اجراي عدالت است، هر چه
امكان افزايش استقلال وكلا فراهم شود به نفع دستگاه قضايي و اجراي عدالت
خواهد بود، در غير اين صورت تيشه به ريشه خود زدن است.
ناظمي ادامه داد: آزادي و
استقلال وكلا و كانون وكلا به معني نفي نظارت نيست، منظور استقلالي است كه
در جهت اجراي وظيفه وكالتي مورد استفاده قرار گيرد تا وظيفه وكالتي خود را
انجام دهيم.
اين حقوقدان با اشاره به اقدامات
كانون وكلاي دادگستري براي افزايش استقلال وكلا، عنوان كرد: در آستانه
تصويب طرح جامع وكالت، كانون وکلا رايزنيهايي در باب اعلام آمادگي براي
آموزش و مشورت به كميسيونهاي خاص مجلس در جهت تصويب قانون با نمايندگان
كرده است اما متاسفانه بدون توجه به نظر كانون وكلا لباسي براي وكلا
دوختهاند كه اندازه جامعه وكالت نيست.
وي با اشاره به اقدامات صدا و
سيما، آن را غيرمنصفانه خواند و گفت: در حال حاضر حتي صدا و سيما هم نسبت
به جامعه وكالت بيمهر است، مخصوصا در منعكس كردن چهره وكلا بستر مناسبي
فراهم نكرده و ما هميشه در فيلمها ديدهايم كه هر جا خيانتي هست دست يك
وكيل نيز در كار است و اين باعث مخدوش شدن چهره وكالت در جامعه ميشود.
ناظمي ادامه داد: مسالهاي كه
براي استقلال وكلا مدنظر است، استقلال از بعد معنوي است نه بعد مادي، يعني
دستگاههاي نظارتي و دستگاههاي اداره كننده كانون بايد به گونهاي باشند
كه توسط خود وكلا مديريت و اداره شوند. در صورتي كه در قانون اخذ كيفيت
پروانه وكالت، در دستگاههاي ادارهكننده عضوي از قوه قضاييه نيز وجود
دارد كه در صورت اختلاف نظر در آرا، كانون بدون نظرخواهي از قوه قضاييه
نميتواند تصميم بگيرد.
وي خاطرنشان کرد: به نظر من هر
چه تعداد وكلا بيشتر شود فرهنگ مراجعه به وكيل هم وسعت پيدا ميكند و
امكان خدمات بهتر را براي افراد فراهم ميكند.
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي
ایسنا
به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، براساس اعلام اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران،از آنجا که از قبول شدگان مرحله کتبی آزمون دفتریاری اسنادرسمی،
با اعلام قبلی جهت انجام اختبار شفاهی دعوت به عمل خواهد آمد، این افراد از هرگونه مراجعه حضوری و تماس تلفنی با سازمان ثبت خودداری کنند.
لیست اسامی پذیرفته شدگان در ذیل این خبر موجود است.

مدتی بود از این ایراد بنی اسرائیلی مراکز تعویض پلاک در مطالبه سند کارخانه اتومبیل هایی که آخرین سند ( بنچاق آخر ) را در دست دارند خبری نبود در برهه ای مطالبه سند کارخانه سبب مشکلات و آزار فروشندگان و خریدارانی شده بود که شاید اتومبیل بعد از ده دست به ایشان رسیده بود و باید برای تهیه سند یا نسبت به تهیه المثنی سند کارخانه بعد از طی تشریفات صدور سند المثنی اقدام می کردند یا با تعقیب اسناد قبلی به رد پایی از اصل این برگه دست می یافتند ! بهر حال با اینکه این اقدام مراکز تعویض پلاک با بخشنامه ای منتفی شد مشاهده می شود اخیرا" مطالبه سند کارخانه برای اتومبیل های دست چندم نیز دوباره علم شده است !
همانطور که مستحضر هستید طبق بخشنامه شماره 90/135730 - 90/07/25 اسناد مالکیت دفترچه ای پس از انجام معامله همانند اسناد مالکیت تک برگی باید جهت تعویض به اداره ثبت ارسال شود حال اگر معامله پس از این تاریخ بوده و خریدار جدید اقدام به تعویض سند دفترچه ای نکرده باشد و قصد معامله جدید یا اقاله سند تنظیمی را داشته باشد تکلیف چیست ؟
پ . ن : مطلبی در همین زمینه
همانطور که مستحضر هستید در ذیل اوراق نیم برگی و یک برگی چاپ شده جدید بجای عبارت ( تبصره 3 ماده 34 قانون اصلاح قانون ثبت ) قید شده ( ماده 16 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی مصوب 1387/06/11 ) همانطور که همکاران اطلاع دارند از قدیم در انتهای ثبت دفتر این عبارت قید می شد گرچه عده ای از همکاران نیز اعتقادی به درج این عنوان در ذیل اسناد ندارند حال با توجه به تغییر این ماده قانونی نیازی به قید این عبارت در انتهای سند تنظیمی هست یا خیر ؟