با اس ام اسی که کانون به موبایل سردفتران ارسال کرد اکثر سردفتران مصاحبه آقای تویسرکانی را در تاریخ ۱۱ مهر ساعت ۷ تا ۸ صبح از شبکه اول سیما دیدند پر واضح است که اختلالات دهه اول شروع ثبت آنی نه به توکن سردفتران مرتبط بود نه به وارد کردن اشتباه یوزر نیم و پسورد ! چرا که مهندسان آی تی و کامپیوتر که از قضا سردفتر و دفتریار هم هستند و تمامی وبلاگ نویسان به روز و متبحر و توانای عرصه مجازی نیز قادر به اتصال به وی پی ان و سامانه ثبت آنی نبودند و همانطور که در پستهای قبل به استحضار رسید با انواع و اقسام پیامهای خطا مواجه می شدیم که امکان هرگونه فعالیت را در فضای سامانه از کاربر سلب می کرد و ای کاش سازمان ثبت با صداقت این اختلالات را که اهم آن به اشکال در وی پی ان و عدم کفایت پهنای باند سامانه بود قبول می کرد و اتهامات بی موردی را به دفاتر اسناد رسمی وارد نمی کرد ولی متاسفانه این امر میسور نشد و دفاتر اسناد رسمی برای زیرسوال نرفتن اعتبار سازمان ثبت در راه اندازی سامانه ثبت آنی متهم به نابلدی و بی اطلاعی شدند .
از آن سو صحبتهای دو تن از سردفتران که زیرنویس تلویزیون از یکی از آنها به عنوان نماینده سردفتران در گروه آی تی نام می برد در همراهی با گزارشگر و در تماس تلفنی با سرپرست دفتر توسعه و فن آوری سازمان به بهانه راهنمایی گرفتن ، تماس تلفنی را به سمع و نظر بینندگان رساند و به ظاهر می خواست مچگیری کند که صحبتهای قانع کننده مسئول مربوطه در عدم اطلاع در راه اندازی توکن برای افراد مطلع بی مورد بودن این سوال نامربوط را روشن کرد و در واقع این خانم نامطلع آب در آسیاب دشمن ریخت .
وضعیت توکن ها مشخص است توکن های مانند ئی پس ۳۰۰۳ بعد از سه بار وارد کردن رمز اشتباه بلاک می شود و بعد از سه بار وارد کردن یوزر پین ناموفق نیاز به اینشیالایز دارد در واقع مطرح کردن این امر جز انحراف افکار عمومی در ایرادات اصل قضیه موثر بود و این حرکت را تنها می توان به عنوان ابراز وجود یک همکار تشبیه کرد چرا که سرنوشت خانواده دفتر اسناد رسمی در یک پلان با صحبتهای نامربوط و غیرتخصصی زیر سوال رفت .
از آن سو آقای قاف نیز فرمودند اگر دفاتر اسناد رسمی قلم را زمین نگذارند مردم این طرح را متوقف می کنند باید واقع بین بود طرحی شروع شده که می تواند آینده مثبتی را برای دفاتر اسناد رسمی متصور باشد آینده ای که در آن از مافیای موجود در دفاتر اسناد رسمی خبری نباشد اسناد دفاتر اسناد رسمی کنترل شود و تقسیم عادلانه اسناد لحاظ گردد و دفاتر متخلف که الی ماشاءاله شده اند از چرخه ناسالم دفاتر اسناد رسمی کنار بروند و پاکی و آینده روشنی را برای دفاتر به ارمغان بیاورد .
ضمن اینکه تعلل کانون در راه اندازی چنین سامانه ای سبب شد تا سازمان آن را به دست بگیرد لذا کانون سردفتران بانی به وجود آمدن چنین اتفاقی است چرا که کانون مدتها در پی خرید سورس برنامه های بعضی از شرکتهای خصوصی بود که نتوانست موافقت آنها را جلب کند و در حالیکه می توانست با استخدام چند برنامه نویس متبحر نرم افزاری یکپارچه را برای کار دفاتر اسناد رسمی فراهم کند باز هم اندر خم یک کوچه ماند .
انتقادات ما از سامانه و سازمان همیشه عنوان شده ، ضمن اینکه امتیازات و محسنات سامانه را نیز نباید ندیده گرفت دفاتری پایلوت شده بودند که صدها سند با سامانه تنظیم کرده بودند و ایرادات واضح سامانه را متوجه نشده بودند و اینک که سامانه به استفاده ملی رسیده می بینیم که به جزئیات طرح توجه کافی نشده و در خیلی موارد ایرادات جدی به نحوه طراحی سامانه وارد است و الزاماتی که دست سردفتر را در تنظیم سند می بندد و روند تنظیم اسناد را کند می کند !
از مهمترین امتیازات سامانه البته بعد از تکمیل و رفع ایرادات کوتاه شدن دست شرکتهای خصوصی از سرکیسه کردن دفاتر اسناد رسمی است حداقل امتیاز راه اندازی این طرح این است که دفاتر اسناد رسمی از خرید نرم افزار دفاتر اسناد رسمی و هزینه های آبونه و نگهداری و ... رهایی یافتند .
اما اینکه نرم افزاری آن لاین قبل از تکمیل و رفع ایرادات در اختیار دفاتر اسناد رسمی قرار گرفته خود سبب اختلال در روند تنظیم اسناد شده است که انتظار داریم با بررسی نظر دفاتر اسناد رسمی که ظاهرا" به انحاء مختلف به دست مسئولان می رسد هر چه سریعتر نسبت به رفع نواقص اقدام شود .
از ایرادات مهم نحوه جستجوی ممنوع المعامله و ... است که برای بررسی ممنوعیت معامله باید بعضا" تا صد صفحه را کلیک کرد و اسم اشخاص را در میان آنها جستجو کرد که این امر ضریب خطا را در چک کردن ممنوع المعامله و بازداشتی پلاک و غیره بالا می برد در واقع حساسیت لازم در چک کردن دقیق اسامی در سامانه پیش بیئی ئشده است !
یادمان باشد برای هر برگ کاغذ درختی بر زمین می افتد و سامانه در جمع و جور کردن عبارات در یک صفحه ناموفق است و بعضی اوقات یک سطر را اجبارا" به صفحه دوم می برد و این امر که قبلا" در نرم افزارهای مورد استفاده در اختیار سردفتر بود اینک در اختیار سامانه است لذا اتلاف کاغذ به وفور دیده می شود ضمن اینکه آنچه پیش سند نمایش می دهد و ممکن است در یک صفحه باشد در چاپ نهایی سند به صفحه دوم می رود و به علت واریز وجه قبل از چاپ نهایی امکان اضافه کردن ۵۰۰۰۰ ریال به تحریر وجود ندارد که خود تخلف سامانه از تعرفه مصوب تحریر است .
فونت ریز سامانه آنقدر نامناسب است که چشم هر بیننده ای را آزار می دهد و خواننده با تمسخر به صفحات پرینت شده می نگرد !! لذا شایسته است هر چه سریعتر نسبت به بزرگ کردن فونت سامانه اقدام شود و تنظیم صفحات سند در اختیار سردفتر قرار بگیرد و امکان تراز نمودن خطوط نیز به امکانات نوشتار سند اضافه شود .
بجای تاریخ ورود به دفتر در بالای صفحه در چاپ نهایی تاریخ اخذ شناسه یکتا نمایش داده می شود که اشتباه است ضمن اینکه تاریخ بستن سند نیز باید به نحوی در اختیار سردفتر قرار بگیرد تا قابل درج در پرینت نهایی باشد .
در جایی دیدم نظر یکی از همکاران این بود که کادرهای امضاء بصورت رندم تغییر کند تا امکان سفید امضاء توسط همکاران ناخلف از بین برود ضمن اینکه توجه دارید که اشخاصی را که امضاء ندارند نیز با ذکر اسامی در ذیل صفحه می آورد که سامانه هوشمند باید قادر به حذف اسامی اضافی باشد مانند اسامی وکیل در وکالتنامه ها .
تعیین هزینه اسناد که مقرر بود در سامانه راه اندازی شود هنوز راه اندازی نشده است همچنین قسمت آمار و گزارشات و غیره ...
نحوه ورود اطلاعات امور تبعی مانند عزل وکیل و فک و فسخ و عدم حضور نیز مبهم است چرا که مواردی مشابه تنظیم سند و شماره صفحه و دفتر و ترتیب و ... را می آورد که این امر را مشتبه می کند که این امور نیز باید بصورت سند در دفتر ثبت شود ...
برای اسناد تفویض وکالت اولین موکل به نظر بی مورد است و نیازی به درج آن به این شکل در سند نیست و در واقع تحمیل یک امر زائد بر سردفتر است در حالیکه می توان با یک نام و فامیل نام موکل اصلی را در متن سند درج نمود .
در اسناد فروش اقساطی یا مواردی که نیاز به مبلغ متفاوت بهای سند با ماخذ حق الثبت است کل هزینه ها را از روی ماخذ حق الثبت حساب می کند حتی حق التحریر که اشتباه است .
دراسناد رهنی ابتدا نام مرتهن را می آورد و بعد راهن !! ضمن اینکه بجای مربع در جلوی باقیمانده پلاک عبارت دارد / ندارد نزدیکتر به مقصود است !
امکان تغییر عنوان یک سند وجود ندارد در حال حاضر هر عنوانی که از ابتدا انتخاب می شود قابل تغییر نیست لذا بالفرض سند قطعی اتومبیل که باید وکالت فروش نوشته می شد یا اسناد قطعی غیرمنقول که باید به رهنی یا فروش اقساطی و .. تبدیل شوند قابل تغییر نیستند .