خطای 22 قابل توجه دارندگان توکن امضاء الکترونیک

لازم دانستم نکاتی را در خصوص راه اندازی امضای الکترونیک در کامپیوتر شخصی تان یادآور شوم خطای 22 از موارد عدیده صادر شده از سوی نرم افزار ارسال اظهارنامه است و با توجه به اینکه امضای الکترونیک را از دفاتر اسناد رسمی دریافت نموده اید اما در حین ارسال اظهارنامه و پس از دریافت پیغام اظهارنامه شما با موفقیت امضاء گردید و انتخاب گزینه بلی برای تایید انتخاب واحد مالیاتی و تایید شماره پرونده تان پیغام خطای 22 ( امضاء نامعتبر است ) را مشاهده می کنید برای رفع این مشکل علاوه بر عدم به روز رسانی سایت و اینکه ممکن است یکسال مدت اعتبار امضاء شما گذشته باشد باید سلسله مراتب شناسایی امضاء شما انجام شده باشد به این ترتیب که ارتباط شما از طریق مرکز میانی با مرکز ریشه برقرار شده باشد به اطلاع می رساند گواهی های صادره برای اشخاص حقیقی که بیشترین استفاده را دارد در سطح نقره می باشد لذا فایلهای مرتبط را از سایت  http://gica.ir دریافت نمایید و پس از رفتن به سایت مذکور به قسمت دریافت فایل بروید و آخرین زنجیره گواهی ها و هر دو فایل موجود در فایل زیپ capicom را راه اندازی کنید و از قسمت نصب کلیه گواهی های مرکز فایل های سطح نقره را دانلود و نصب نمایید اگر توجه کنید پس از ورود به Certificate امضاء خود که بر روی توکن موجود است با علامت تعجب کنار گزینه های موجود مواجه نخواهید شد و امضاء شما از سوی سایتها معتبر و قابل استفاده خواهد شد ضمنا" درایورهای انواع توکن نیز در قسمت دریافت فایل موجود می باشد .

روزهای باقیمانده پرداخت مالیات مشاغل - نحوه تکمیل اظهارنامه

متاسفانه با کم کاری و عدم تفاهم کانون سردفتران و دفتریاران با سازمان مالیاتی کلیه سردفتران و دفتریاران غافلگیر و گرفتار تکمیل دفاتر هزینه و درآمد شده اند تا مبلغ 40 درصدی که تاکنون بر اساس تفاهم از هزینه های سردفتران و دفتریاران کم می شد وضعیت نامشخصی پیدا کند و به علت عدم تبحر دفاتر اسناد رسمی در تکمیل این دفتر که در اصل لزوم پرکردنش با قانونی دیگر از قانونهای ضد دفاتر اسناد رسمی بر دفاتر تحمیل شده است فکر سردفتران را از نیمه دوم ماه تیر درگیر نحوه پرکردن این دفتر کرده است با توجه به رویه های مختلف ادارات مالیاتی بر نحوه ارایه اظهارنامه باطلاع همکاران عزیز می رساند رویه کلی را طبق تفاهم های سالهای گذشته بگذارند چون که اکثر دوایر مالیاتی به دفاتری که دفتر هزینه و درآمد ارایه کردند متاسفانه به چشم دیگری می نگرند چرا که خیلی از دفاتر با ارایه دفتر درآمد هرچند واقعی و معافیت از پرداخت مالیات که به جد شامل حال آنها می گردد با توجه به پرداخت مالیات در سالهای قبل مورد سوء ظن ماموران مالیاتی هستند لذا در روزهای باقیمانده نظر همکاران را به این نکته جلب می کنم که بهتر است اظهارنامه های خود را طبق روال گذشته پر کنند و دفاتر هزینه و درآمد را نیز شخصا" حتی یک صفحه و ماهیانه پرکنند و خود را گرفتار اشخاص سودجو که با دریافت هزینه های زیاد وعده تکمیل دفاتر درآمد و هزینه را می دهند نکنند چرا که دفاتر مذکور  اکثر قریب به اتفاق قابل دفاع نیست و مالیات بصورت علی الراس محاسبه می شود لذا بهتر است که مالیات را طبق روال سالهای قبل پرداخت کنید و در صورت علی الراس شدن آن ما به تفاوت از شما اخذ خواهد شد بهرحال مالیاتی که از شما گرفته می شود از نظر ممیزین مالیاتی باید با سالهای قبل همخوانی داشته باشد .

محاسبه مالیات سردفتر =

کل حق التحریر * 60% ( کسر هزینه های  30 درصد دفتریار و  کارکنان و 10 درصد کانون )

نتیجه را هر چه شد * 40%  ( هزینه ها طبق روال سالهای قبل کنید )  تا سود و زیان ویژه بدست آید که این مبلغ پس از کسر 120.000.000 ریال معافیت مالیاتی به جدول ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم می رود .

محاسبه مالیات دفتریار =

15% کل حق التحریر را * 60% کنید ( یعنی 40 درصد هزینه کم کنید ) نتیجه سود و زیان ویژه شماست که پس از کسر 120.000.000 ریال معافیت مالیاتی به جدول ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم می رود .

برای اینکه خیال خودتان را راحت کنید نیز می توانید از همان ابتدا خودتان مالیات را بصورت علی الراس حساب کنید که همکار محترم دفتر 35  قم بطور کامل توضیح داده اند .

آیا شئونات سردفتری در تعرفه های جدید 94 که قرار است اعلام شود لحاظ می گردد ؟

سردفتری یعنی بردگی و اسارت یعنی در بند سازمانی به نام ثبت و مردمی پرتوقع ، یعنی به سخره گرفته شدن از سوی آحاد جامعه ! یعنی تو محکومی سوال من را به اجبار جواب بدهی و ساعتها وقتت را بدون جیره و مواجب در اختیارم بگذاری ! حتی اگر با انواع و اقسام سلایق بی شمار حقوقی قاضی و بازرس و مسئول و رییس و مرئوس سندی تنظیم کنی که به ضررت باشد ! حتی اگر بدانی و یا احساس کنی روزی مار افعی سمی خفته در میان لاشه های اسناد به سراغت خواهد آمد ! سردفتر یعنی شخصی همیشه پاسخگو ! یعنی تا عمر داری باید در برابر آنچه تنظیم کرده ای جوابگو باشی ! یعنی اگر سندم را نمی نویسی پدرت را جلوی چشمانت می آورم کتبی بنویس بده تا ببرم فلان و فلان جا تا دمار از روزگارت در بیاورم ! یعنی برای ریال ریالی که می گیری رسید بده ! کلماتی که مسئولان در جامعه باب کرده اند و باعث شده در بیشتر مواقع حتی سردفتر از جیبش برای مردم هزینه کند ! بی تدبیری ای که سبب شده عوام  آنچه را که امنیت مالی و حقوقی مردم را تامین می کند و توسط عالمی به نام سردفتر تنظیم می شود را کاغذ پاره بنامند ! در مقابل اجازه دهند عده ای سودجو با ارج و قرب به دست نوشته های عادی و صرفا" با علم کردن کد رهگیری قراردادهای بی محتوا را باب کنند و با همکاری رسانه ها معاملات ملکی مردم را در دست بگیرند  و با سوداگری قیمت مسکن را به چند برابر قیمت واقعی اعلام و فقرا را فقیر تر و ثروتمندان را غنی تر کنند ! سردفتری یعنی قیمت کذایی منطقه بندی که به میزان عهد قجر که چه عرض شود عهد دقیانوس اعلام می شود را در سند بنویس و بر اساس آن حق الزحمه بگیر ! سردفتری یعنی سواد و تحصیلت را بگذار در کوزه چون جامعه متمدن با این سابقه غنی حقوقی کماکان به دست نوشته های عادی بها می دهد ! یعنی قوه قضاییه که تو ِ سردفتر در مجموعه آن کار می کنی و از ارکان نظام است نمی خواهد یا نمی تواند جلوی این سوداگران را بگیرد ! یک حکم قضایی یه امر حکومتی از سوی رییس قوه کار این سوداگران را یکسره خواهد کرد ! تا دلال دلالی اش را بکند و سردفتر سند نویسی اش را ! سردفتری یعنی حتی عده ای از داخل چون خوره به جان اسناد بانکی و غیربانکی و اتومبیل و ... می افتند وعدالتی در تقسیم اسناد نیست در حالیکه براحتی کمیسیون بی خاصیت امروزی را می توان به کمیسیونی واقعی در تقسیم عادلانه اسناد تبدیل کرد ! سردفتری یعنی تو برده ای و من ارباب رجوع ! یعنی دیواری داری کوتاه تر از تمام دیوارها که از گزند دزد و راهزن و قانون گذار و هرچه فکرش را می کنی در امان نیست ! یعنی شغلی بدون حامی ! بدون یاور ! پر مسئولیت اما بی جیره  و مواجب ! یعنی فدا شو تا من ِ مسئول با تظاهر و عوام فریبی خود را دلسوز مردم نشان دهم ! معلوم نیست چه کسی برای اولین بار واژه ارباب رجوع را باب کرد ! به نظر می رسد این کلمات وجه تسمیه مناسبی ندارد ! آن هم برای مراجعه کنندگان و متقاضیانی که باید مطیع علم و فرهنگ و ادب باشند ! اشخاصی که باید احترام بگذارند تا احترام ببینند ! ارباب رجوع واژه ای که صرفا" در بعضی اماکن چون دفاتر اسناد رسمی معنا پیدا می کند ! اما در ادارات دولتی به هیچ عنوان کاربرد ندارد !  اصلا" یعنی چه  ؟ مگر هنوز ارباب و رعیت داریم ؟! این درد دل تمام سردفتران و دفتریاران است ! درد بی توجهی ! هیچ انگاری ! دردی که به اندازه تلاشت و مسئولیتت به آن بها و ارزش داده نمی شود ! درد به بیگاری گرفته شدن از سوی دولت و مردم ! درد کوچک شدن در مقابل بزرگی دلالان ! سوداگران ! ثروتمندان و حتی دزدان ... حقارتی که اینچنین به سردفتران و دفتریاران تحمیل شده در هیچ دورانی به خفت و ذلت امروزی نبوده ! کدام سردفتر با آبرو را سراغ دارید که اگر به سن 65 سالگی برسد و دچار مرگ مغزی و قلبی نشده باشد دوران بازنشستگی را در آسایش و آرامش بتواند سپری کند ! چند سردفتر جوان تاکنون دچار مرگ مغزی و قلبی شده اند ؟ کدام سردفتر است که از داروهای آرام بخش و اعصاب استفاده نکند ؟ کدام سردفتر شبش را با کابوس رستاخیز فردایش به صبح نمی رساند ؟ به نظر نویسنده این سطور سردفتری از مشاغل سخت و در حد کار در معدن است ! یا اردوگاهی که باید حداقل 30 سال دوران محکومیتت را در آن سپری کنی ، جایی که نفس می گیرد و توان زندگی و دیدن آسمان آبی برایش آرزوست ! جایی که آینده برایش سرابی بیش نیست ! جایی که وقتی صحبت از حق و حقوقش می شود مسئولان هیچ جنبه انسانی این شغل شریف را در نظر نمی گیرند مسئولیت هزاران اما حقوق هیچ ! بهر حال تاکنون اینگونه بوده و بعید می دانم از این به بعد نیز تغییر خاصی داشته باشد ! اما ما هنوز به انسانیت معتقدیم باید منتظر ماند و نظاره کرد به انصاف و عدالت در جامعه اسلامی ! به اینکه شئون سردفتری و اعتبار بخشیدن به سند رسمی علی الخصوص در مورد اسناد ملکی که به نظر یکی از ابعاد معتبر شدنش حق الزحمه تنظمیش حداقل در حد یک مبایعه نامه عادی که توسط افراد غیرمتخصص نوشته می شود است به منصه ظهور خواهد رسید یا خیر ؟ ؟ ؟ ؟ 

تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل !

 

چه باید گفت به این همکاران کاسب  ؟ به این همکاران که رفته اند تا شرافت و شان حرفه را فدای کسب درآمد  از تنظیم اسناد بکنند ! آگاه یا ناآگاه به اینکه سبب بی اعتبار شدن دفاتر اسناد رسمی گردیده اند !؟ اینهایی که می خواهند با چپاول اسنادی که باید در سطح شهر پخش شود تا دفاتر اسناد رسمی عادلانه از تنظیم آنها بهره مند باشند این چنین اسناد را به یغما می برند ؟ آیا می توان نام اینها را همکار گذاشت ؟ چه باید گفت به سازمانی که اجازه دایر نمودن اینچنینی دفاتر را می دهد ؟ به کانونی که نظارت درستی بر نحوه اداره این دفاتر ندارد ! تنظیم سند در 5 دقیقه بدون دخالت دست ! کاملا" مکانیزه و پاستوریزه واقعا متاسفم ! ارباب رجوعی که پس از تعویض پلاک به دفترخانه مقابل مرکز مراجعه کرده بود می گفت " ابتدا می خواستم همانجا سند قطعی را تنظیم کنم اما وقتی وارد محیط دفترخانه شدم آن را دخمه ای یافتم که ترس را بر من مستولی کرد و سریعا" از آنجا خارج شدم ! " سوال اینجاست که دفترخانه نباید استاندارد لازم برای دایر شدن داشته باشد و آن بازرس نامسلمان چگونه اجازه دایر شدن دفترخانه را به چنین اشکال افتضاحی داده است ؟ هر سوراخ موش و مغازه مانندی مورد تایید قرار می گیرد تا دفترخانه تاسیس شود !  نکند می خواهند تفاوت شکلی محل دفاتر با بنگاههای املاک و اتومبیل را کم کنند ؟! یعنی خودی و غیر خودی دست به دست هم داده اند تا کلیه شئونات اخلاقی و حرفه ای سردفتری را زیر پایشان له کنند ! متاسفم برای این همه بی تدبیری و ذلّت ...

در قاموس دفاتر اسناد رسمی مردم کیستند ؟ سازمانی که حامی نیست ! کانونی که ...

در اعلام حق التحریر دفاتر اسناد رسمی از سوی سازمان ثبت همیشه به بهانه حمایت از مردم تعرفه هایی بسیار نامتعارف و دون شان و اعتبار سردفتر و سند رسمی تعیین شده است که همکاری در جلسه ای که با حضور مسئولان سازمان ثبت برگزار گردید ساکنین فضای مجازی را به چالش معرفی مردم مد نظر سازمان ثبت دعوت کرده اند لذا این نوشته تقدیم می گردد به تمام سردفتران و دفتریارانی که به نام مردم وبه کام دلالان و ثروتمندان از حداقل حقوق خود که دریافت حق الزحمه ای متناسب و متعارف با شان و اعتبار و مسئولیت خود است محرومند :

از دید مسولان محترم سازمان ثبت قاعدتا" مردم هر که باشند 16000 نفر سردفتر و دفتریار و همچنین کارمندان دفاتر اسناد رسمی و خانواده های تحت تکفلشان که امروزه خیل عظیمی را تشکیل می دهند از شمول آن خارج و مانند مردم گرفتار تورم و معیشت روزمره خود نیستند مردمی که در هر صنفی متناسب با تورم و خدمات ارائه شده هزینه پرداخت می کنند ، تعرفه پزشکان سالی یکبار مورد تجدید نظر قرار می گیرد و افزایشی متناسب با نرخ تورم دارد در حال حاضر ویزیت یک پزشک متخصص حداقل 40 هزار تومان است که برای مدت تقریبی سه دقیقه اخذ می شود  و وزارت بهداشت به عنوان متولی امر در این خصوص کاملا" جنبه حمایتی دارد یعنی از نیروهای متخصص خود که صد البته از طرق دیگر اقتصادی امرار معاش می کنند حمایت می کند  !

لبنیات ، نان ، بنزین و خواربار و کالاهای اساسی و ارزاق عمومی مردم با توجه به تورم در طول یکسال چند بار افزایش قیمت دارند و مردم که حتما" منبع ایجاد این تورم را درک می کنند نیز اعتراضی به آن ندارند یا نمی توانند اعتراضی داشته باشند ! اما مسئولان ما آن هم فقط در مورد حق التحریر خدمات در دفاتر اسناد رسمی همیشه به واژه مردم اشاره می کنند و معلوم نیست به چه علتی قصد آجر کردن نان این تعداد کثیر نیروهای متخصص خود را دارند و با تعرفه های خارج از عرف و بسیار پایین تر از حد معمول و بدون توجه به نظرات کارشناسان حرفه و تورم لجام گسیخته بجای اینکه دردی از این قشر جامعه که امنیت حقوقی مردم را تامین می نمایند درمان کنند نمک بر زخم کهنه آنان می پاشند !  

در مقابل قسمت اصلی وجوهات دریافتی در دفترخانه که شامل حق الثبت و مالیات می باشد هر ساله با توجه به قانون بودجه و قوانین سازمان امور مالیاتی افزایش چشمگیری دارد و بالفرض حق الثبت پاسخ هر فقره استعلام ثبت برای یک مالک با یک جلد سند مالکیت از مبلغ 40000 ریال در چهار سال گذشته به 400000 ریال یعنی ده برابر افزایش یافته است که این مبلغ برای دو جلد سند مالکیت با 3 مالک 2400000 ریال و سه جلد سند مالکیت با 3 مالک 3600000 ریال است و الی آخر ...  در اینجا که ذینفع دولت است مردم پشیزی ارزش ندارند ولی جایی که نامش دفتر اسناد رسمی است و تمام هزینه هایش توسط شخص سردفتر هزینه می شود شعارهای دروغین دفاع از مردم سر داده می شود !

تعرفه های حق التحریر باید مطابق قانون هر چهار سال یکبار تغییر کند و آخرین بار در مرداد ماه سال 90 آن هم با یکسال تاخیر ( باید تیر 89 تغییر می کرد ) تغییر یافت و اینک در سال 94 در مرداد ماه نیز باید اعمال شود کانون سردفتران محض احتیاط تعرفه های جدید را باز هم بسیار نامتعارف و البته با لحاظ نمودن ملاحظات مردمی ! سازمان ثبت پیشنهاد نموده است و مسئولان محترم هم به مردم قول داده اند تعرفه ها بیش از 30 درصد افزایش نداشته باشد لذا مردم !!!! نگران نباشند !

آیا افزایش تعرفه ها هر چهار سال یکبار با توجه به تورمی که هر ماه با افزایش نرخ و شاخص اعلامی بانک مرکزی مواجه می باشد شرط عدل و انصاف است ؟ فلذا بیراه نگفته ایم که برای برقراری عدالت و ضایع نکردن حقوق یکی از اقشار متخصص جامعه انتظار حداقل سالی یکبار افزایش تعرفه را داشته باشیم .

شغل سردفتری شغلی تخصصی و با امنیت روانی و حقوقی مردم جامعه سر و کار دارد و شایسته است سازمان ثبت و در راس آن قوه قضاییه تمهیدی برای گردانندگان این حرفه همانند قضات محترم بیاندیشد تا یک سردفتر نگران هزینه های جاری اداره دفتر نباشد و آن امنیت روانی در وهله اول توسط مسئولان در سردفتر ایجاد گردد تا قابل انتقال به مردم محترم نیز باشد .

مشتریان دفترخانه نیز اصولا" و عمدتا" اشخاص ندار و بی پولی نیستند و به عبارت امروزیها مایه دارند یا در کار ساخت و سازند یا بازاری اند یا دلالند یا ماشینهای چندین میلیونی و خانه های میلیاردی معامله می کنند و دفترخانه نیز اصولا" محیطی خصوصی است و با هزینه شخص سردفتر اداره می شود و آنچه تحویل متقاضی می دهد نامش سند است لذا ارزش یک سند را با هزینه های ناچیزی که برای آن در نظر می گیریم پایین نیاوریم و سردفتر را با مسئولیتهای بی حد و حصری که قانون برایش در نظر گرفته و با این تعرفه های نامعقول و غیرمتعارف به تمسخر نگیریم ، مردمی که مسئولان معمولا" نگران جیب آنان هستند تا خدای نکرده ضرری متوجه آنان نشود خودشان آنقدر نگران نیستند و می فهمند ارزش کاری که برایشان انجام می شود خیلی بیشتر از تعرفه های تعیین شده ایشان است و کما اینکه بعضا" نیز به هزینه های پایین تحریر دفاتر اعتراض دارند و به حال سردفتران دل می سوزانند .

ضمن اینکه قانون برای افراد بی بضاعت تمهیدی اندیشیده است که با معرفی کانون سردفتران می توانند از خدماتی رایگان بهرمند باشند .

تبصره الحاقی به ماده 58 آیین نامه منسوخ دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 که ابطال آن به تایید دیوان عدالت اداری نیز رسیده و جهت کمک به مردم بی بضاعت تصویب شده بود کماکان به کام دلالان و ثروتمندان و تایید و حمایت مسولان ادامه حیات می دهد .

طبق این تبصره ( ارزش معاملاتی تعیین شده توسط اداره امور مالیاتی ملاک محاسبه حق التحریر اسناد غیرمنقول است ) !!  ارزش معاملاتی چیست ؟ سازمان امور مالیاتی بر چه مبنایی این ارزش را محاسبه می کند ؟ کتاب ارزش معاملاتی قیمت عرصه یک ملک بر خیابان شریعتی در شمال تهران را متری 726000 ریال محاسبه می کند در حالیکه ارزش واقعی آن حسب مورد از صد میلیون ریال تا سیصد میلیون ریال است همانطور که ملاحظه می فرمایید اختلاف فاحش است و مبلغ مندرج در کتاب ارزش معاملاتی که توسط کمیسیون تقویم املاک که از قضا یک عضو ثبتی هم دارد تعیین می شود و این مبلغ مبنای محاسبه ارزش معاملاتی است و ارزش معاملاتی نیز مبنای محاسبه حق التحریر اسناد غیرمنقول می شود ، به عنوان مثال یک ملک با ارزش واقعی یک میلیارد تومان به طور متوسط ارزش معاملاتی بیست میلیون تومانی و حق التحریر 133 هزار تومانی دارد ، بماند اینکه بیش از 50 درصد تحریر اسناد نیز طبق مقررات به نام سردفتر و در واقع در وجه دیگران پرداخت می شود . 

علاوه بر این از جمله مواردی که در تعیین تعرفه جدید تحریر باید لحاظ شود وکالت جامع با تحریر مشابه وکالت فروش ملک است که به درخواست متقاضی بعضا" تا 10 عنوان را شامل می شود یعنی یک وکالت جامع بعضا" 10 وکالت را در خود جای داده است و شایسته است حق التحریری مازاد به ازای هر عنوان اضافه برای آن در نظر گرفته شود .

گواهی امضاء نیز در ظاهر به عنوان موضوعی پیش پا افتاده تلقی می شود اما مسئولیتش با تعرفه اختصاص یافته هیچ سنخیتی ندارد !

یادآور می شود کانون سردفتران تلاشهایی برای پیوستن به جامعه جهانی سردفتران انجام داده است و همانطور که اندازه اوراق تنظیم سند و الکترونیکی کردن امور اهمیت دارد تعیین تعرفه متناسب و متعارف با خدمات ارائه شده نیز در اولویت است و بطور حتم همانطور که تعرفه لحاظ شده برای اسناد ملکی برای ما بسیار خنده دار و تعجب آور و بهتر بگویم شگفت انگیز است بالفرض با ارائه یک سند قطعی غیرمنقول با تعرفه قید شده در ذیل آن و همچنین تعرفه گواهی امضاء با توجه به مسئولیت خطیر آن ، قطعا" شاهد بهت اعضای جامعه جهانی سردفتران خواهیم بود !!

با اطلاعات کسب شده از شهروندان کشورهای اروپایی شغل سردفتری در این کشورها از حرفه های تخصصی و لاکچری و پردرآمد است و سردفتران متناسب با خدماتی که ارائه می کنند حق الزحمه دریافت می کنند و با توجه به رکود بازار و اقتصاد در کشورهای اروپایی کماکان بدون دغدغه مشغول به خدمتند ، امری که در ایران در ابتدای تاسیس دفاتر اسناد رسمی تا دهه های 60 و 70 وجود داشت و دفاتر اسناد رسمی برای خود ، شان و مقامی داشتند و مانند امروز از طرف مسئولان و همکار نماها دچار تزلزل و شکنندگی بیش از حد نبودند  .

سردفتر یک شخص تحصیل کرده و دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی و متخصصی است که پس از طی مراحل دشوار آزمون و اختبار و گذر از هفت خوان رستم این حرفه را در وهله اول برای گذران معیشت خود انتخاب نموده است ،  اطلاعاتی که یک سردفتر در چنته دارد علاوه بر تحصیلات خاص حاصل برخورد با انواع و اقسام مشکلات و معضلاتی است که برای مردم پیش آمده و مردم به آن دچارند ، لذا تجربیاتی که در این راه دشوار بدست آمده قطعا" گره گشای مشکلات بسیاری از مردم خواهد بود تا آنچه آنان با زبان عامیانه بیان می کنند در قالب سندی رسمی و غیر قابل انکار با در نظر گرفتن ابعاد حقوقی اش تنظیم گردد .

امری که تاکنون به آن پرداخته نشده مشاوره ای است که سردفتر تا امروز بدون دریافت حق الزحمه به مردم ارائه می کند و مسئولان برای آن حقوقی در نظر نگرفته اند و شایسته است تا حق مشاوره قبل از تنظیم سند و یا مشاوره ای که مردم بعضا" ساعتها از سردفتر می گیرند بدون اینکه سندی تنظیم شود در تعرفه اعلامی لحاظ شود تا وقت و اطلاعاتی که مردم از سردفتر می گیرند و از تخصص وی بهره می برند بی حاصل نباشد ، امروز به نحوی شده که هر شخصی وارد دفترخانه می شود انتظار مشاوره ای مجانی دارد که در هیچ جای دنیا سابقه ندارد و این وظیفه سازمان ثبت است که برای آن چاره ای بیاندیشد .

از نکات قابل توجه دیگر یکسان بودن تعرفه حق التحریر در کلان شهرها بویژه پایتخت با شهرستان هاست که قطعا با هزینه های سرسام آوری که در مقابل شهرهای دیگر دارند قابل مقایسه نیست و شایسته است در این خصوص هم چاره ای اندیشیده شود .

در نهایت باید دید آیا این بار هم چون گذشته صرفا" برای اینکه تعرفه ها هر چند ناچیز تغییر یابد و طبق قانون صرفا" سازمان ثبت وظیفه اعلام تعرفه را انجام داده باشد اقدام به اعلام تعرفه جدید خواهد کرد یا ملاحظات کارشناسی و تورم و شان سردفتران و سند رسمی را در نظر خواهد گرفت ؟!

آیا تعرفه تحریر سند رسمی ملک باز هم همان مقدار ناچیز مضحک خواهد بود که مشاورین املاک با حق الزحمه دلالی میلیونی شان به ریش ما بخندند یا تعرفه ای شایسته و در خور تنظیم سند رسمی لحاظ خواهد شد که نشان دهد سند رسمی بسیار سرتر و بالاتر از یک مبایعه نامه عادی با کد رهگیری بی مصرف خواهد بود ؟ بی صبرانه منتظریم تا ببینیم تعرفه های جدید ، وعده ها و شعارهای مسئولان را به حقیقت پیوند خواهد زد یا باید آنها را در حد همان شعارها و وعده های بی نتیجه دانست ! اعلام تعرفه های نامتعارف گلایه مندی تمام سردفتران و دفتریارانی خواهد بود که صادقانه خدمت می کنند اما چوب صداقتشان را می خورند و مسئولیت آن نیز متوجه کانون سردفتران و دفتریارانی خواهد بود که نتوانسته سازمان را به این یقین برساند که حق التحریر عادلانه ای را برای دفاتر رقم بزند و همانطور که قبلا نیز به آن اشاره شد تعرفه ای غیرمعقول سوق دادن دفترخانه های با آبرو به ورطه منجلاب بی قانونی خواهد شد .

از کسانی که احتمالا" قصد نظر دادن بر این پست را دارند خواهشمند است حساب آن 10 درصد همکاران را که در هر صنفی هستند و باعث سرافکندگی دیگر همکاران از مابقی جدا کنند و این امر را در نظراتشان لحاظ بفرمایند . 

 

پ . ن : مصاحبه آقای سیروس با خبرآنلاین را بخوانید و نظر بدهید ... ضمنا" می توانید به کامنت ها نیز امتیاز منفی یا مثبت بدهید .

دفاتر اسناد رسمی متخلف با همراهی بازرسان کانون و ثبت ادامه حیات می دهند ...

همانطور که بارها در این وبلاگ متذکر شدیم دفاتر اسناد رسمی متعددی  در تهران وجود دارند که از آب گل آلود اسناد اتومبیل ماهی می گیرند این دفاتر بیشتر در محدوده خیابان شهید بهشتی ( عباس آباد سابق ) خیابان شهید مطهری ( تخت طاووس سابق ) خیابان سهروردی ، میدان گمرک ، میدان شهدا ، میدان امام حسین و بویژه مقابل مراکز تعویض پلاک تهران واقع هستند و حتی رقابت تنگاتنگی نیز در تنظیم اسناد سفید امضاء و برخلاف بخشنامه ها و مقررات دارند تا از دیگری عقب نمانند بنحویکه اسنادی که با هر منع قانونی در دفاتر تابع مقررات تنظیم نمی شود به راحتی در دفاتر مذکور انجام می شود این کار نه تنها دید مردم را نسبت به دفاتر متعهد بد می کند بلکه در ضربه زدن به حیثیت دفاتر اسناد رسمی و بدنام کردن جامعه سردفتری تاثیر بسزائی دارد لذا با توجه به اینکه نمی توان کانون را بی اطلاع از این موارد دانست این همراهی کانون سردفتران و بازرسی اش را با دفاتر اشاره شده و عدم نظارت کافی بر آنان باید به عنوان تقصیر اصلی بر این امر دانست امری که در صورت برخورد جدی منجر به تعطیلی اکثر دفاتر اسناد رسمی محدوده های ذکر شده خواهد شد .

لذا برای رفع این اتهام کانون سردفتران ! باید در قبال این دفاتر برخورد جدی صورت پذیرد ، اصرار بر نظارت کانون سردفتران بر اینگونه موارد به این علت است که شاید دلسوزی بیشتری بر بهبود وضعیت دفاتر اسناد رسمی داشته باشد و این انتظار از ثبت استان و سازمان در برابر کانون در درجه بعدی قرار دارد بهرحال بی توجهی و اجازه دادن به این دفاتر به ادامه حیات مفسده خود مانع از برقراری اتحاد مابین دفاتر در اجرای دقیق قوانین گردیده است و کانون سردفتران نیز با سهل انگاری در نظارت بر بخشنامه های صادره خود سبب تشدید تالی فاسدهای زیادی گردیده است  .

متاسفانه در جو متشنج کنونی که نیروی انتظامی در ضدیت با قانون علنا" مردم را از تنظیم سند رسمی پس از تعویض پلاک منع می کند این دفاتر در همراهی با نیروی انتظامی و بدون توجه به بخشنامه های صادره و ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم رانندگی بدون داشتن سند رسمی وکالت فروش تنظیم می کنند و برگ سبز را مستند تنظیم وکالت خود قرار می دهند .

از سوی دیگر با تنظیم سند وکالت تعویض پلاک و قید عبارت امضای ذیل سند فروش بدون اخذ مالیات و حق الثبت بدون حضور فروشنده در هنگام تنظیم سند اقدام به صدور سند می نمایند در موارد تاسف بار تر فروشنده صرفا" با ارسال یک برگ کپی کارت ملی که ظاهرا" ذیل کپی نیز امضاء ایشان است بدون حضور در دفترخانه اموراتش را حل می کند و معلوم نیست چه کسی ذیل ثبت سند را در دفترخانه امضاء می کند ! و این موارد جز بی اعتباری برای کل جامعه سردفتری ثمره دیگری نخواهد داشت .

حق الثبت برای عزل و استعفای وکیل و فک رهن !! جدول ماليات 1393-2014

۱- در حالیکه در مواد ۱۲۳ و ۱۲۴ قانون ثبت و بخشنامه و دستورالعمل و وحدت رویه ها الزامی برای پرداخت ۵۰۰۰ ریال حق الثبت اینگونه خدمات ثبتی وجود ندارد با کمال تعجب ذیحسابی ثبت استان تهران برای تایید صورتحساب واریز ۵۰۰۰ ریال بابت سایر درآمدهای ثبتی را الزامی می داند ! شاید استناد ذیحسابی را بتوان به بخشنامه انفورماتیک سازمان ثبت راجع به اینکه در صورتیکه نسبت به این گونه خدمات تبعی سند تنظیم شود حق الثبت وصول می گردد مرتبط دانست در حاليكه خود سامانه ثبت آني نيز در محاسبه هزينه اينگونه موارد حق الثبت را معاف مي داند ، بهرحال مهم واریز ۵۰۰۰ ریال مذکور نیست مهم این است که بخشنامه هایی صادر می شود که این شبهه را برای مفسرین که تفسیر به رای خود می کنند فراهم می آورد و بعد با اعمال سلیقه شخصی برای دفاتر الزام هاي غيرقانوني ایجاد می نمایند .

۲- دانلود جدول ماليات نقل و انتقال اتومبيل هاي وارداتي جهت اجرا در سال 2014 ميلادي و داخلي جهت اجرا در سال 1393  - متن اطلاعيه

صبح صادق ندمد تا شب یلدا نرود !

 

گزارش دفتر مطالعات مجلس از چالش های فنی سامانه ثبت آنی

گزارش دفتر مطالعات ارتباطات و فناوري هاي نوين مركز پژوهشهاي مجلس از چالش هاي فني سامانه ثبت آني منتشر شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، گزارش دفتر مطالعات ارتباطات و فناوري هاي نوين مركز پژوهشهاي مجلس از چالش هاي فني سامانه ثبت آني به تقاضاي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي و به همت دفتر مطالعات ارتباطات و فناوري هاي نوين مركز پژوهشهاي مجلس تهيه و تدوين شده است، كه جهت اطلاع همكاران و علاقمندان در ذيل اين خبر به صورت فايل ضميمه درج شده است:

دانلود

سردفتران اولین موسسان دفاتر خدمات الکترونیک قضائی

به قول مسئولان ۴۰ دفتری که به عنوان پایلوت دفاتر خدمات الکترونیک قضائی انتخاب شدند جزو دفاتر منتخب و برگزیده ای بودند که صلاحیت تصدی این دفاتر را داشته و این نکته بارها و بارها از طرف شهریاری و رفعتی و سایر مدیران این طرح عنوان شد قرار بر این بود که این ۴۰ دفترخانه بیایند و زحمت و سختی شروع این طرح را متحمل شوند تا این امر به سایر دفاتر اسناد رسمی گسترش پیدا کند  اما نه تنها این امر محقق نشد بلکه در آیین نامه مصوب حتی به نام دفاتر اسناد رسمی نیز اشاره نگردید .

دفاتر اسناد رسمی با قابلیت بالقوه و محیط آماده خدمت بدون اینکه هیچگونه بار مالی برای قوه قضائیه ایجاد کنند می توانستند بهترین ارگان برای تصدی دفاتر خدمات الکترونیک قضائی باشند و دفاتر منتخب نیز صرفا" با هزینه سردفتر و تقبل بار مالی در چهار ماه اول طرح و سپس تعرفه غیر متعارف تعیین شده کماکان به خدمت ادامه داده اند . 

اما آنچنان که مخالفتهای عدیده و لابی گری های متعددی از سوی قضات و بازنشستگان و کم کاری کانون صورت گرفت علاوه بر حذف دفاتر اسناد رسمی در آیین نامه مذکور مرکز فناوری و اطلاعات قوه قضائیه نسبت به برگزاری فراخوان جهت ثبت نام متقاضیان با لحاظ نمودن اولویت های متعدد و بررسی صلاحیتها با فیلترهای مبهم اقدام کرد که این اقدام اولین قدم در دور زدن دفاتر اسناد رسمی و وعده های داده شده بود تا نقش سردفتران را به عنوان اولین موسسان دفاتر خدمات الکترونیک قضائی نادیده بگیرند و خودیها را وارد جمع دفاتر خدمات قضائی نمایند غافل از اینکه نام این ۴۰ دفتر در تاریخ خدمات الکترونیک قضائی خواهد ماند .

اما نکته جالب اینکه بعد از یکسال و نیم از پیشبرد طرح توسط دفاتر اسناد رسمی و برطرف شدن مشکلات فنی و حقوقی طرح که با آزمون و خطا و کمک سردفتران پیش رفت باظهار همکاران در دفاتر خدمات قضائی به دلایل عدیده از صدور ابلاغ برای این ۴۰ دفتر نیز طفره رفته و حتی شایعاتی در خصوص حذف تعدادی از این دفاتر را نیز مطرح می نمایند .

گرچه سوء استفاده از دفاتر اسناد رسمی و ضدیت و مقابله با آنان از طرف ارگانهای مرتبط به کرات دیده شده این بار مرکز اطلاعات و انفورماتیک قوه قضائیه نیز ثابت کرد که برادری خود با سازمان ثبت را حفظ کرده و برای این که از قافله عقب نماند این فرزند ناخوانده را طرد خواهد کرد ! با این ترتیب و ایجاد جو بی اعتمادی سردفتران باید آگاه باشند تا قبل از ورود و قبول هر طرح جدیدی که مسئولیتهای آنان را اضافه می نماید نسبت به آینده آن اطمینان کسب کنند و امکان هرگونه اجحاف را از بانیان طرح سلب نمایند .

قابل ذکر است طبق آیین نامه مصوب ، خدمات الکترونیک قضائی باید کانونی مستقل داشته باشد که دو نفر از آنان باید از مدیران دفاتر خدمات قضائی انتخاب شود که این دونفر دشتی اردکانی و روحانی نیا از میان رای مخفی ۴۰ سردفتر انتخاب شدند .

همچنین در خبرهای چند روز گذشته از طرف شهریاری اعلام شد که تاکنون دو پروانه قطعی دفتر خدمات الکترونیک قضائی صادر شده و با توجه به عدم صدور ابلاغ برای ۳۸ سردفتر دیگر صدور ابلاغ این دو نفر که سایر سردفتران آنها را به عنوان امین خود انتخاب کرده بودند جای سوال دارد !

بهر حال عدم اتحاد و انسجام که مابین دفاتر اسناد رسمی و اینک دفاتر خدمات قضائی وجود دارد عامل اصلی اینگونه اجحاف ها است که امیدواریم این اتحاد روزی برقرار گردد !

کانون ناکارآمد !

چه شور و شعفی بود ! سیل سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی که برای انتخابان چهارمین دوره هیات مدیره صف کشیده بودند همه برای یک هدف آمده بودند بهبود وضعیت و معیشت خود لذا با اشتیاق در صف طویل رای ایستادند و افرادی که به نظرشان می توانستند در آینده دفاتر اسناد رسمی مثمر ثمر باشند را انتخاب کردند سیروس با بیشترین آرای ماخوذه نفر اول این انتخابات شد و بعد تر به عنوان نائب رییس کانون انتخاب شد اعضای هیات مدیره مسئولیتهای مختلف کانون را فی مابین تقسیم کردند و سیروس مسئول واحد درمان و امور رفاهی شد ! که ایشان بعد از مدت کوتاهی از این سمت نیز طی نامه ای که در ادامه مطلب می توانید آن را ملاحظه بفرمایید استعفا داد که با استعفاء از قسمت درمان موافقت شد اما امروز نیز متوجه شدیم ایشان نائب رییس کانون سردفتران نیز نیستند !! چه اتفاقاتی در کانون سردفتران رخ می دهد و چرا نفر اول منتخب سردفتران که باید نقش تعیین کننده ای در برآوردن خواسته های سردفتران داشته باشد اینگونه کنار گذاشته می شود ؟

کانون جدید تاکنون چه کار مثبت و امیدوارکننده ای برای بهبود وضع دفاتر اسناد رسمی انجام داده است انتظارات سردفتران و شعارهایی که دفاتر اسناد رسمی برای تحقق آن پا به عرصه انتخابات گذاشتند چه شد ؟

چرا کانون سردفتران که اینک همانند یک سازمان کارمند و دفتر و دستک درست کرده است دفاتر اسناد رسمی را برای درج قیمت واقعی معاملات و تقسیم عادلانه اسناد آرزو به دل گذاشته است و چرا هر سازمان و ارگانی که کانون با آن مکاتبه می کند نامه ها را بی پاسخ می گذارند یا وقعی بر درخواست های آنان نمی گذارد ؟

در جلسه معارفه کاندیداها دشتی سخن از ملاقات دو سه روزه با رییس مجلس و وزیر و ... می داد دیدارهایی که نتیجه ای در بر ندارد برای چه باید صورت پذیرد ؟ چرا تمام وعده ها برای زمان خرمن است ؟ اکثر همکاران بر این نکته متفق القول هستند که علت عدم کارائی بله قربان گویی است و در واقع آن جنگندگی و دفاع از حقوق دفاتر اسناد رسمی که انتظار آن را داریم در هیچ یک از اعضای هیات مدیره به چشم نمی خورد !

حفظ موقعیت مانع از انجام وظائف کانون شده و متاسفانه عوامل مذکور  صدمه جدی بر دفاتر اسناد رسمی وارد کرده است به قول خسرو داکانی یکی از کاندیداهای دور چهارم انتخابات کانون بحث بر سر همان روزمرگی و فرصت سوزی  است که کانون دچار آن شده و حفظ میز سبب سکوت گردیده است .

بهرحال هیات مدیره همانند دوره قبل بدون تغییر باقی مانده و دشتی و آقا صفری در قحط الرجال فعلی زمام کانون را در دست گرفتند فلذا انتظار از کانون سردفتران برای تغییرات مثبت و بهبود وضعیت و معیشت دفاتر اسناد رسمی خواسته بیهوده ای است !

ادامه نوشته

دفاتر اسناد رسمی با تحریر میلیاردی !

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سررشته امور مربوط به تنظیم اسناد را با راه اندازی سامانه موسوم به ثبت آنی در دست گرفت و اگر می شد کند بودن سامانه و قطع شدن وی پی ان ها و مشکلات حقوقی سامانه را کنار گذاشت و به ماهیت این اقدام توجه کرد اینک باید اذعان داشت که سازمان ثبت می تواند با آماری که از این طرح ملی دریافت می دارد به وضعیت دفاتر اسناد رسمی در کل ایران سامان ببخشد به شرطی که این امر در اهداف راه اندازی پروژه ثبت آنی پیشبینی شده باشد .

همانطور که می دانید مافیا تنها مختص سیسیل ایتالیا نیست و دفاتر اسناد رسمی نیز از این قاعده مستثنی نیستند و اگر کنترل اینگونه دفاتر در ثبت آنی مد نظر قرار گرفته شده باشد اینک می توان امیدوار بود تا سازمان ثبت در حکومت اسلامی ریشه این دفاتر را بخشکاند تا سایر دفاتر از چشمه این عدالت و اثرات مثبت ثبت آنی بهره ای برده باشند .

اسناد دولتی ، اسناد سازمانها و ارگانها و نیروهای نظامی و دوایر وابسته به آنها و بانکهای دولتی و خصوصی ، شهرکها و بنگاههای املاک و اتومبیل و ... در کدام دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود ؟

آیا سازمان ثبت تدبیری در خصوص دفاتر اسناد رسمی خیابان بهشتی ، میدان شهدا و روبروی مراکز تعویض پلاک تهران و شهرستانها و ... که شان دفاتر اسناد رسمی را زیر سوال برده اند خواهد کرد ؟ آیا سازمان ثبت می داند که بازار سفید امضاء و دادن امتیاز به دلالها و واسطه ها  هنوز داغ است ؟

آیا به نظر شما دفتری با تحریر ماهیانه میلیاردی وجود دارد ؟ اگر فکر می کنید خیر خیلی خوشبین هستید ! در حالیکه اکثر دفاتر اسناد رسمی با سیلی صورت خود را سرخ نگاه داشته اند و بیکاری خود را به آب و هوای بارانی و برف یا گرمای شدید ، آلودگی هوا ، طرح زوج و فرد و محرم و صفر و رمضان نسبت می دهند و برای خود بهانه های دلگرم کننده می تراشند ، دفاتری خاص منحصرا" در اختیار تنظیم اسناد این ارگانها هستند و وقت سرخاراندن ندارند .

ثبت آنی که می تواند اینگونه بی عدالتی ها را با کنترل دفاتر خاص مرتفع نماید اینک حتی آمار کمیسیون تقسیم اسناد را نیز در سامانه فعال نکرده و کانون سردفتران نیز در سایت خود آمار تعداد اسناد را حذف نموده که البته علت آن را فعال نشدن آمار کانون در ثبت آنی عنوان نموده است !

همچنین سازمان ثبت اینک می تواند دفاتر اسناد رسمی را که با زد و بند با مراجع فوق این بی عدالتی را موجب شده شناسائی و در تقسیم عادلانه اسناد نقش موثری را ایفاء کند .

امروز به نحوی شده که بانکهای دولتی و خصوصی و ادارات حقوقی آنها و سایر نهاد های مذکور به دفاتر اسنادرسمی فخر می فروشند و اگر دفتری را هم جهت ارجاع سند انتخاب می کنند با هزار منت و دریافت پورسانت است .

سازمان ثبت می تواند از جهات مثبت سامانه ثبت آنی استفاده نموده و این ارگانها را الزام به ارجاع سند بصورت عادلانه به نزدیکترین دفاتر بنماید و اگر منتی قرار است بر سر کسی گذاشته شود از این سو باشد ، چرا باید امور حقوقی ارگانها را انجام داد و منت هم کشید ؟ سازمان ثبت باید برای دفاتر اسناد رسمی کمی عزت قائل باشد چرا که این فرزند هرچند ناخوانده هم باشد بالاخره نام سازمان ثبت را بر خود دارد و شرعا" جایز نیست بگذارد غریبه ها دست روی این فرزند ناخوانده دراز کنند .

لب کلام اینکه ! همانطور قبل تر نیز همکاران دیگر نیز پیشنهاد داده بودند سازمان ثبت از طریق سایت خود و دادن دسترسی به سازمانها و ارگانها و بانکها نسبت به دریافت درخواست آنها جهت تنظیم سند اقدام سپس نسبت به ارجاع اسناد به دفاتر اسناد رسمی محدوده بر اساس تقسیم عادلانه اسناد اقدام نماید .

در واقع هدف احیای کمیسیون عقیم شده تقسیم اسناد است مگر اینکه خواست دیگری در پشت پرده خواهان وجود و ادامه این بی عدالتی ها باشد .

پاسخ استعلام ثبت !!

الکترونیکی شدن یعنی رفتن به سمتی که سهولت در انجام کار و حذف تشریفات زائد و کاغذ بازی را فراهم می آورد یعنی با استفاده از تکنولوژی اینترنت امکانی فراهم شده تا کاری را که باید برای انجام آن از محل استقرار بیرون می آمد سوار اتومبیل شخصی یا عمومی شد و روانه محل مورد نظر شد و ساعتها در انتظار می ماند و با متصدی انجام کار روبرو می شد از پشت مونیتور کامپیوتر و سریع به انجام رساند .

اما ظاهرا" ثبت در کنار فرایند الکترونیکی شدن نتوانسته سنت دیرینه مواجهه با ارباب رجوع را کنار بگذارد استعلامهای ثبت هنوز ارسال برابر با اصل سند - بنچاق -  بی اطلاعی از فک و فسخ اسناد رهنی و در بعضی موارد دیگر اصل سند را می طلبد ، ارسال پستی آن هم بصورت سفارشی عملا" به امری غیر مطمئن تبدیل گردیده و بعد از ارسال مستندات و مدتها انتظار به این نتیجه می رسید که مرسوله بدست ثبت نرسیده که با مکاتبه با ایمیل اعلام شده  یا اس ام اس می فرمایند مجدد ارسال کنید و در نهایت به سبب مستاصل شدن در رسیدن پاسخ و به ناچار ! مالک برای رفع مشکل و رسیدن به پاسخ باید به ادارات ثبت مراجعه و در صفهای طویل ایجاد شده بایستد تا  شاید با پاسخی قانع کننده روبرو گردد !

اخباری که مالکین به دفترخانه ارائه می کنند حاکی از برخورد نامناسب برخی کارمندان ثبت با مردم  دارد ضمن اینکه برخلاف سایر ادارات دولتی مانند شهرداری - دارائی - بانکها  و ... ادارات ثبت حتی مجهز به دستگاه نوبت دهی نیستند لذا همین امر سبب بی نظمی و ازدحام  و سرگردانی ارباب رجوع در ادارات ثبت شده است .

در اصل قضیه و نحوه صدور استعلام ثبت خود ایرادات فراوانی وجود دارد !

مگر غیر از این است که دفترخانه ملزم به استعلام عدم بازداشت پلاک مورد معامله و تطبیق سند با دفتر املاک است ؟ مگر نمی شود صرفا با یک فقره استعلام مانند سالیان دور براحتی به استعلام دفترخانه پاسخ داد ؟

اما ملزم کردن دفاتر به ارسال یک استعلام به ازای هر مالک و هر سند تنها به اضافه شدن تشریفات و کند شدن روند صدور استعلام و از آن سو پاسخ استعلام انجامیده است .

در حالیکه می توان با یک استعلام روند قانونی قضیه را طی کرد اینک باید برای بالفرض ملکی که ششدانگ آن دارای ۶ جلد سند مالکیت است و دارای ۶ مالک مشاعی است ۳۶ استعلام ثبت فرستاد که این امر نه تنها موجبات خطای انسانی در صدور استعلام و پاسخش را بوجود می آورد تلاش بیهوده ای است که فرآیند الکترونیکی شدن را زیر سوال خواهد برد و اگر چنین استعلامی در صورتیکه با یک فقره صورت می پذیرفت ۲۰ دقیقه زمان می برد برای ارسال ۳۶ استعلام  چندین ساعت زمان می برد ! البته توجه دارید که به همین مدت  یا کمی کمتر باید زمان صرف کرد تا ۳۶ خلاصه معامله را نیز  ارسال نمود یعنی در واقع معادل یک روز باید برای این امر زمان صرف کرد و در واقع ارسال چنین استعلامی برای خود پروژه ای است که فراتر از حد تصورو بسیار خسته کننده می باشد .

علت این طراحی سیستمی معلوم نیست البته عده ای آن را مرتبط به دریافت ۸۰۰۰ تومان بابت هر استعلام ثبت می دانند که پربی راه نیز به نظر نمی رسد وگرنه چنین کار مضحکی کدام سیستم الکترونیکی را توجیه خواهد کرد ؟

متاسفانه اینک در پروسه دریافت پاسخ استعلامات جهت تنظیم و ثبت سند بجای اینکه استعلام ثبت سریعترین پاسخ را داشته باشد مشکل ترین و طولانی ترین روند را طی می کند و بطور متوسط  پاسخ استعلام ثبت ۲۰ روز زمان می برد در حالیکه مردم پاسخ استعلام دارایی و شهرداری و جهاد کشاورزی و ...  را بسیار سریع تر و حتی یک روزه تهیه و در انتظار رسیدن پاسخ استعلام ثبت می نشینند و هر روز سوال رسیدن پاسخ  را از دفترخانه جویا می شوند .

در واقع اینجا هم دفاتر اسناد رسمی در خط مقدم سوالات مردم در خصوص دیر پاسخ دادن ثبت هستند که البته پاسخی نیز برای آن ندارند .

متاسفانه ارتباط یک طرفه ای که سامانه استعلام از طرف ثبت با دفترخانه ایجاد کرده مانع از تعامل مثبت در جهت رفع مشکلات صدور پاسخ استعلام است چرا که صرفا پیغامهای دستوری دارد که برابر با اصل ارسال کنید - بنچاق ارسال کنید و ...

ظاهرا" این قسمت از دست طراحان سیستم مغفول مانده که می شد قسمتی نیز برای توضیح و دادن پیغام از طرف دفترخانه نیز ایجاد کرد یا امکانی فراهم می کرد تا دفاتر بتوانند موارد درخواستی ثبت را با اسکن مدارک به ثبت ارسال کنند .

به هر حال هدف تسریع صدور پاسخ استعلام ثبت است که به معضلی بزرگ تبدیل گردیده است و این رویه جز معطل ماندن و نارضایتی مردم در رسیدن  به این مستند تنظیم سند حاصلی نخواهد داشت  .

موافقت دفاتر اسناد رسمی تهران با تعطیلی پنجشنبه ها

در حالیکه از ابتدای دیماه 89 با ابلاغ ثبت استان تهران کلیه ادارات ثبت شهر تهران و شهرری به تبعیت از تعطیلی کلیه سازمانها و ادارات  دولتی در روز پنجشنیه تعطیل اعلام گردیدند دفاتر اسناد رسمی را از شمول موافقتنامه خارج دانسته و حکم به باز بودن دفاتر اسناد رسمی شهر تهران  در روز پنجشنبه دادند و حتی بازرسانی را آماده باش کردند تا در ساعت ۱۲ روز پنجشنبه به دفاتر اسناد رسمی مراجعه و در صورت عدم حضور سردفتر مراتب را صورتجلسه و به دادگاه انتظامی بکشانند گذشته از تمام موارد و با نظر سنجی انجام شده که بیش از نیمی از دفاتر اسناد رسمی در آن شرکت کردند و به تعطیلی پنجشنبه ها آری گفتند اینک انتظار می رود در صورتیکه ذره ای احترام برای نظر دفاتر اسناد رسمی قائل باشند دفاتر اسناد رسمی را برای یکسان سازی ساعت کار با سایر ادارات و ارگانها در  روز پنجشنبه تعطیل اعلام نمایند و دفاتر مخالف نیز به احترام نظر سایر همکارانشان که در اکثریت هستند کوتاه بیایند و  به تعطیل شدن پنجشنبه ها رضایت بدهند به خدا مال دنیا آنقدر ارزش تحمل این همه فشار روحی و روانی ناشی از کار پر استرس ما را ندارد ضمن اینکه مشخص شده که ۹۰ درصد دفاتر اسناد رسمی از زندگی عادی خود بازمانده و تمایل به عنایت سازمان ثبت در این خصوص دارند .

محاسبه مالیات مشاغل سردفتر و دفتریار عملکرد 1391

محاسبه مالیات مشاغل سردفتر :

 X : جمع کل درآمد حق التحریر دفترخانه ( حق التحریر اسناد + درآمد گواهی امضاء + سایر خدمات ثبتی )

Y = X * %۶۰ : در آمد پس از کسر ۴۰% پرداختهای دفتر

Z = Y * %۴۰ : در آمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت با ضریب ۴۰% طبق تفاهم نامه کانون

W = Z – ۶۶۰۰۰۰۰۰ : در آمد مشمول مالیات پس از کسر ۶۶۰۰۰۰۰۰ ریال معافیت مالیاتی

W را به جدول ماده  ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم ببرید .

 

---

محاسبه مالیات مشاغل دفتریار :

X : جمع کل درآمد حق التحریر دفترخانه ( حق التحریر اسناد + درآمد گواهی امضاء + سایر خدمات ثبتی )

Y = X * %۱۵ : درآمد دفتریار

Z = Y * %۶۰ : درآمد پس از کسر ۴۰% هزینه طبق تفاهم نامه کانون

W = Z – ۶۶۰۰۰۰۰۰  : درآمد مشمول مالیات پس از کسر ۶۶۰۰۰۰۰۰ ریال معافیت مالیاتی

W را به جدول ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم ببرید .

---

ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم : نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد به شرح زیر است  :

تا میزان ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه – ۱۵% حداکثر : ۴۵۰۰۰۰۰ ریال

تا  میزان ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال  درآمد   مشمول  مالیات   سالانه   نسبت  به  مازاد ۳۰۰۰۰۰۰۰  ریال  –۲۰% حداکثر :۱۸۵۰۰۰۰۰ ریال

تا  میزان ۲۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال  در آمد  مشمول  مالیات  سالانه  نسبت  به  مازاد ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال – ۲۵% حداکثر : ۵۶۰۰۰۰۰۰ ریال

تا  میزان ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال  درآمد  مشمول  مالیات  سالانه  نسبت  به  مازاد ۲۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال – ۳۰% حداکثر : ۲۸۱۰۰۰۰۰۰ ریال

نسبت به مازاد ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه – ۳۵%

پ . ن ۱ : طبق بند ۴ دستورالعمل خوداظهاری اظهارنامه مالیاتی شامل حساب درآمد و هزینه و خلاصه وضعیت درآمد و هزینه است .

پ . ن ۲ : همکاران محترم حداکثر تا ۳۱ تیرماه فرصت دارند تا پس از تهیه جدول حق التحریر اسناد و گواهی امضاء و سایر موارد با درج اولین و آخرین سند ماهانه با ذکر مبالغ دریافتی به دفتریار مربوط به سال ۱۳۹۱ اظهارنامه مالیاتی خود را با دانلود نرم افزار و تکمیل آن با امضای دیجیتال بصورت الکترونیکی ارسال یا بصورت دستی به اداره مالیاتی ارائه دهند از مالیات متعلقه ۴۰ درصد باید به صورت نقد و بقیه حداکثر تا شش قسط تا پایان دیماه ۱۳۹۲ پرداخت گردد .

پ . ن ۳ : همکاران محترمی که برای محاسبه مالیات نیاز به کمک دارند می توانند جمع کل درآمد خود را به طور خصوصی در قسمت نظرات اعلام بفرمایند .

پ . ن ۴ : راهنمای اظهارنامه اشخاص حقیقی  - فرم اظهارنامه اشخاص حقیقی بند ب ( سردفتران )  - فرم اظهارنامه اشخاص حقیقی بند ج ( دفتریاران )  - صفحه اصلی دانلود نرم افزارها و فرمهای سازمان مالیاتی

ثبت و امضا دفتر هزینه و درآمد برای سال 1392

همانطور که مستحضر هستید سران دفاتر اسناد رسمی که مشمول بند ب ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم گردیده اند می بایست دفتر هزینه و درآمد که امسال با شکل و شمایل جدید توسط کانون سردفتران منتشر شده را تهیه و آن را در ادارات امور مالیاتی به ثبت و امضاء برسانند ضمن اینکه اعلام شده دفاتر اسناد رسمی در سال جاری نیاز به پلمپ دفاتر ندارند اما باید آن را در ادارات امور مالیاتی به ثبت و امضاء برسانند که بخشنامه آن نیز اخیرا توسط سازمان مالیاتی خطاب به سردفتران صادر گردیده اما با مراجعات مکرر به اداره مالیات ایشان اظهار می کنند که دفاتر هزینه و درآمد نه تنها به پلمپ نیاز ندارد حتی نیاز به ثبت و امضاء نیز ندارد و به همین نحو قابل استفاده است !!! لذا این بخشنامه های پی در پی و تمدید آن تا پایان خرداد ۹۲ در حالیکه ادارات مالیات از انجام آن سرباز می زنند قابل توجیه نیست !!

برخورد نامناسب اداره پلمپ دفاتر مستقر در کانون سردفتران تهران

داستان پلمپ دفاتر و اجحاف دو جانبه ای که  از باب هزینه دفاتر جاری در حق دفاتر اسناد رسمی می شود از  یک طرف برخورد نامناسب پشت میز نشینان اتاق پلمپ دفاتر در کانون سردفتران که با یک من عسل هم نمی شود آنها را خورد از طرف دیگر این حس را در متقاضی ایجاد می کند که وارد اتاق بازجویی شده ای و بازپرسی بدعنق که متهمی را در اختیار گرفته اول می پرسد زوجی یا فرد ؟

اگر زوجی برو روز زوج بیا بخشنامه اش هم تو سایت گذاشتند رو دیوار هم هست !

لحن آنچنان منزجر کننده است که می خواهی با جسم سختی بر سر بازپرس بکوبی و از خیر پلمپ دفتر بگذری و عطای این اتاق پر از انرژی مسموم را به لقایش ببخشی و به این فکر کنی آیا این ها نماینده دادستان هستند یا رییس جمهور بورکینافاسو که از دماغ فیل افتاده اند و از این گذشته این لحن صحبت با نماینده دفترخانه ای است که از راهی دور در این شهر شلوغ برای انجام امری اداری آمده و آیا اینگونه باید او را دست به سر کرد در حالیکه اتاق خلوت و بدون ارباب رجوع پلمپ دفاتر صرفا باستناد یک بخشنامه که در هیچ سایتی نیز اثری از آن مشاهده نمی شود و هیچ اطلاعیه ای نیز بابت آن به دفاتر اسناد رسمی نرسیده است از پلمپ دفاتری که در روزهای خارج از محدوده مراجعه نموده اند سرباز می زند !

قابل توجه است که در حال حاضر دفتر جاری به قیمت ۳۰ هزار تومان بصورت آزاد تهیه می شود سپس با مراجعه به ثبت استان تهران و واریز مبلغ ۲۵ هزار تومان هزینه پلمپ ، تشریفات ابتدایی انجام و بعد با مراجعه به کانون سردفتران اقدام به پلمپ توسط نماینده دادستان می شود ضمن اینکه باید اشخاصی که از طرف دفترخانه جهت پلمپ مراجعه می کنند معرفینامه بهمراه داشته باشند و پشت اصل فیش پرداختی از دریافت کننده دفتر پلمپ شده پس از اخذ مشخصات و شماره تلفن رسید اخذ می شود .

پ . ن : تاریخ این پست ۱۵ اسفند ۹۱ بود که بدلیل ادامه داشتن روند کار ناگزیر از انتشار شدم باشد که این امر به نحوی اصلاح گردد ضمن اینکه خوش خلقی و خوش برخوردی آقای جعفری در قسمت پلمپ ثبت استان تهران را نیز نباید نادیده گرفت به امید روزی که اخلاق اسلامی و احترام به شخصیت انسانها فراگیر شود . 

عکس شناسنامه وسیله نقلیه

این عکسی که  در سایت کانون و خبرگزاری تسنیم  مشاهده می فرمایید و نام سایت پرشین خودرو نیز روی آن ثبت گردیده توسط این وبلاگ منتشر شده  و گرچه کپی رایت در ایران مفهومی نداره اما خوشحالم که امروز بدرد خورده و نشان دهنده تلاشهای خرد خرد و زیرکانه نیروی انتظامی برای اعتبار بخشیدن به شناسنامه وسیله نقلیه بوده است ... 

پ . ن : متاسفانه یک لک هنگامی که عکس می گرفتم روی ک مالکیت ایجاد شد که گرچه عکس را با فتوشاپ روشن تر کرده اند ولی فراموش کرده آن  لک را هم فتوشاپ کند .

 

 

اختلال عجیب در دستگاه کارتخوان دفاتر اسناد رسمی

همانطور که مستحضرید کارتخوان دفاتر اسناد رسمی در چند روز اخیر دچار اختلالاتی در بعضی از ساعاتها می شد و البته بعد از مدتی رفع می گردید تا اینکه در روز پنجشنبه دهم اسفند ۹۱ این اختلال به حد اعلاء خود رسید و وجوهات میلیونی را از کارت مشتری یا سردفتر کسر ولی به حساب سازمان واریز نمی کرد در تماس با مرکز پشتیبانی سوال شد که این وجوهات هم اکنون به کدام حساب واریز شده است این پاسخ را دادند که به حساب هیچ کس واریز نشده بلکه در مابین دو سیستم گیر کرده است و ۷۲ ساعت بعد برمی گردد حالا ما ماندیم و وجوهاتی که در این روزهای وانفسا از حساب مردم کسر می شود و پاسخی قانع کننده که برای آنها نداریم این اختلالات علاوه بر اینکه سبب بی اعتمادی به دستگاه کارتخوان دفاتر اسناد رسمی می شود اعتبار شرکت پرداخت الکترونیک سامان و متعاقب آن سازمان ثبت را خدشه دار خواهد کرد با این اوصاف جای شگفتی است که سازمان ثبت اصرار بر استفاده از این سیستم را دارد و حتی وجوهات حق التحریر دفاتر که حق قانونی و شرعی آنهاست را بر این سیستم نامطمئن روانه می کند ضمن اینکه این کارتخوان نه سایتی به روز دارد نه وجوهات را بطور مشخص و روزانه به حساب سردفتر واریز می کند که به همین سبب طبق اعلام برخی دفاتر حتی مبالغ تحریر کمتر از مبلغ واریزی به حساب سردفتر واریز می شود که در بعضی موارد نیز اختلافی فاحش با تحریر روزانه دفاتر دارد !

از پاسخ استعلام یک ساعته تا صدور پاسخ پس از یک ماه و نیم

یادش بخیر قدیمها استعلام ثبت را می دادیم دست مالک یکساعته می رفت ثبت و پاسخش را می آورد تا اینکه چند سال پیش گفتند ادارات ثبت شلوغ شده مالک نیاید نماینده دفترخانه بیاید استعلام را بیاورد و پاسخش را حداقل پس از چهار روز تحویل بگیرد تعطیلی ادارات ثبت در روزهای پنجشنبه و جمعه و تعطیلات رسمی را نیز از این چهار روز مستثنی کردند بدعت ارسال برابر با اصل سند مالکیت و بنچاق از سوی دفترخانه نیز در همین دوران گذاشته شد چرا ؟ چون ادارات ثبت در ثبت خلاصه معاملات در دفتر املاک اهمال کرده بودند و خلاصه معاملاتی که از سوی دفترخانه می رسید را روانه گونی می کردند لذا در پاسخ استعلامات بعدی فاقد سابقه کافی بودند و به این ترتیب دفاتر اسناد رسمی مکلف شدند تا با ارسال برابر با اصل سند و بنچاق این سهل انگاری ادارات ثبت را با زحمت مضاعف جبران کنند !

تا اینکه سامانه الکترونیکی استعلام راه اندازی شد قرار شد استعلام الکترونیکی فرستاده شود و نماینده دفترخانه یک روز یا دو روز بعد از پاسخ الکترونیکی برود پاسخ فیزیکی را بگیرد بعد گفتند استعلام الکترونیکی فرستاده شود و پس از دریافت الکترونیکی پاسخ ، استعلام فیزیکی با پست ارسال می شود بدین ترتیب آمد و شد نماینده نیز از چرخه استعلام تا پاسخ حذف شد .

اما گذار از سنتی به الکترونیکی بجای افزایش رضایت و کارآمدی نارضایتی و بی نظمی بهمراه داشته که بیشترین ضربه در این میان به مردم و دفاتر اسناد رسمی که با مردم در این خصوص ارتباط مستقیم دارند وارد گردیده است چرا که تعهداتی با عدم حاضر شدن پاسخ استعلام ثبت معطل می ماند و اختلافاتی که ایجاد می گردد ناشی از راه اندازی سامانه ای است که سبب بی سامانی شده است .

بخاطر داریم در جلسه ای که مدیرکل ثبت واحد پاسخ استعلام ثبت کن را به عنوان پرمراجعه ترین و پاسخگو ترین مورد تقدیر قرار داد در حالیکه به جرات می توان گفت اینک دریافت پاسخ استعلام از ثبت کن در بهترین حالت یکماه طول می کشد همانطور که می دانید ثبت کن چندی پیش دچار آتش سوزی شد و مقداری از پرونده ها در آتش سوخت و در آن موقع اظهار شد که تمام سوابق اسکن شده و الکترونیکی گردیده و نگرانی از این بابت نیست اما ثبت کن در ۹۹ درصد استعلام ها تقاضای برابر با اصل سند می کند !

همچنین کافیست پرونده ثبتی پلاکی در اداره ثبتی ناقص باشد بالفرض در رهن باشد و اطلاعنامه فسخی نرسیده باشد یا استعلامی از قبل شده باشد و خلاصه در پرونده موجود نباشد دراینصورت درخواست برابر با اصل سند و در بعضی موارد بنچاق رد خور ندارد جالب اینکه تا مدتها بعد از اینکه دفترخانه برابر با اصل را از طریق پست ارسال کرده استعلام در کارتابل سردفتر خاک می خورد یعنی باید دست به دعا شد که استعلامی مورد ایراد واقع نشود یا برابر با اصل و بنچاق نخواهد که اگر بخواهد واویلا تا رسیدن پاسخ !

پیغامهای یک طرفه ثبت به دفاتر اسناد رسمی و عدم امکان پاسخ به درخواستهای ثبت نیز دردآور است ! چرا که بعضا ثبت درخواستهای بی موردی دارد بالفرض می گوید پلاک ثبتی یا مساحت را اصلاح کنید در حالیکه درست وارد شده ! همچنین پیغامها فاقد تاریخ هستند و آنگونه که به نظر می رسد بعضا برای خالی کردن کارتابل ثبت ایرادی بی مورد بر استعلام گرفته می شود .

در بعضی از موارد نیز که از طریق ایمیل اعلام شده ثبت استان درخواست پیگیری تاخیر بیش از ده روز می شود اعلام می شود که برابر با اصل ها نرسیده دوباره ارسال کنید ! دوباره ارسال می شود اما باز هم از پاسخ خبری نیست ! سیل برابر با اصل ها به ادارات ثبت به نحوی است که بعضی ادارات ثبت یک متصدی برای دریافت برابر با اصل ها مستقر کرده اند .

اینک نیز اعلام گردیده خلاصه ها نیز باید الکترونیکی ارسال شود و تا زمانیکه تایید متصدی اداره ثبت را نگیرد دفترخانه را آرام نخواهند گذاشت همانطور که مستحضر هستید برای هر ثبت و صفحه یک خلاصه باید ارسال می شد که ارسال یک خلاصه معامله برای هر پلاک ثبتی تاکنون افاقه می کرد اما با سیستم جدید باید به ازای هر یک استعلام ثبت یک خلاصه نیز ارسال نمود !

بهرحال انتقادی که وارد است بر عدم زیرساخت مناسب و عدم مدیریت سامانه الکترونیکی استعلام است که اینک بعد از سالها پاسخی که یک روزه دریافت می شد بعضا یک ماه و نیم معطل می ماند !

انتخابات کانون سردفتران مرکز برگزار شد

انتخابات کانون سردفتران و دفتریاران تهران برگزار شد و همکاران محترم نیز مشارکتی گسترده در آن داشتند بطوریکه صف طویلی جهت دریافت برگ رای تشکیل شده بود  و ازدحام جمعیت از مقابل درب اصلی کانون به داخل ساختمان دیده می شد حضور چشمگیر سردفتران حاکی از این بود که آمده اند تا افرادی را انتخاب کنند که بتوانند حقوق ضایع شده آنان را برگردانند و در مقابل هجمه های این روزها از آنان دفاعی جانانه نمایند کانونی که مرکز فعالیتهای جامعه سردفتری ایران است و می تواند نقش تعیین کننده ای در بقاء و دوام و بهبود وضعیت دفاتر اسناد رسمی داشته باشد .

تا دیروز لیستهای مختلفی به دفاتر اسناد رسمی تهران فکس یا توسط نامه ارسال می شد همچنین علاوه بر جلسه معارفه کانون خود گروهها هم در تالارهای مختلف در تهران برنامه های خود را اعلام کرده اند و بهرحال دنبال رای همکاران بودند در جلسه معارفه کانون اعلام شده بود که عضویت در هیات مدیره کانون هیچ نفعی برای آنها ندارد اما آنچه ما می بینیم و می شنویم چیز دیگری است اینکه چرا برای مقیم کانون شدن سر و دست شکسته می شود جو تخریبی ایجاد می شود و اس ام اس ارسال می شود و بروشور و تبلیغات گسترده منتشر می شود !

بهرحال کانون مرکز ، نقطه ثقل جامعه سردفتری است نقطه ای که تمام خواسته ها در آنجا خلاصه می شود نقطه ای که می تواند با فعالیت مستمر و بهره گیری از ظرفیت دفاتر اسناد رسمی کل ایران و ایجاد وفاق و اتحاد بین آنان ید محکمی برای تحقق خواستهای قانونی آنان باشد .

در هر صورت ما به این وعده وعیدها و شعارهای زیبا که در ابتدای هر انتخاباتی در بوق و کرنا می شود و پس از رسیدن به مقام و نشستن پشت میز ریاست فراموش می شود عادت کرده ایم به شعارهایی که هیچگاه جامه عمل به خود نمی پوشد و هیچگاه به ثمر نمی رسد اما به این نیز ایمان داریم که هستند انسانهای دلسوزی که با زیر پا گذاشتن منفعت شخصی بی وقفه برای رفع مشکلات موجود گام برخواهند داشت .

تلاش برای حذف تبصره ماده ۵۸ یکی از شعارهای اصلی نامزدها بود شعار دیگر احیای کمیسیون تقسیم اسناد و تقسیم اسناد بانکها و سازمانهای دولتی و خصوصی بود آیا منتخبین تلاش خواهند کرد تا وعده هایشان تحقق یابد ؟ آیا این توانایی در آنها وجود دارد تا این دو معضل بزرگ را رفع کنند ؟

آیا مرکزی برای ارائه دادخواست به دیوان عدالت اداری در کانون راه اندازی خواهد شد ؟ آیا کانون وکلای متبحری را برای دفاع از حقوق دفاتر اسناد رسمی استخدام خواهد کرد ؟ آیا مرکزی در کانون به وجود خواهد آمد تا سردفتران گرفتار در چنگال بی قانونی را همراهی کند ؟ آیا آیین نامه بیمه و بازنشستگی در جهت حفظ حقوق دفاتر اسناد رسمی تدوین خواهد شد ؟ آیا کمیسیون وحدت رویه فعال و پویایی تشکیل خواهد شد ؟ آیا دفتر حقوقی خواهیم داشت که پاسخ سوالات دفاتر اسناد رسمی را بصورت مشخص بدهد ؟ آیا تلاش خواهد شد تا بنگاههای املاک و اتومبیل سردفتران را به بازی نگیرند و تدبیری برای دفاتر سفید امضاء اندیشیده خواهد شد ؟ آیا مراکز رفاهی و تفریحی برای استفاده دفاتر اسناد رسمی ترتیب داده خواهد شد ؟ آیا تلاش خواهد شد تا ثبتی ها بیش از اینکه در مقابل دفاتر اسناد رسمی باشند با آنها همراهی کنند ؟ آیا تلاش خواهد شد تا اتحاد بین سردفتران اسناد رسمی به منصه ظهور برسد ؟ آیا دفتر راهنمای دفاتر اسناد رسمی در سال جدید چاپ خواهد شد ؟

منتظر می مانیم تا ببینیم منتخبین این دوره به شعارهای خود جامه عمل خواهند پوشاند !؟؟

تشویق به قانون گریزی توسط پلیس !

بر حسب اتفاق با مجری یکی از برنامه های تلویزیون مواجه شدم و از ایشان راجع به هماهنگی یک مصاحبه تخصصی بالفرض با رییس کانون سردفتران و دفتریاران پرس و جو کردم ایشان امکان این مصاحبه را در برنامه ای مرتبط مثبت ارزیابی کردند اما فرمودند که تهیه کنندگان برنامه های تلویزیونی را باید تامین کرد و نه به عنوان رشوه و حتی اسپانسر بلکه به عنوان کمک به برنامه باید مبلغی را به ایشان پرداخت کرد تا بتوان یک برنامه ویژه و اختصاصی ترتیب داد .

حال با توجه به حضور مستمر نیروی انتظامی در برنامه هایی که در ساعتهای پربیننده به سمع و نظر مردم می رسد و حضور گسترده در تیترهای صفحات اول روزنامه ها که به وفور از سالهای گذشته تاکنون می توان مشاهده کرد شما چه برداشتی از رسانه ملی و روزنامه ها و  مجریان و سردبیران محترم آنها دارید ؟

مضحکترین بخش این سناریو در برنامه چند روز گذشته تهران ۲۰ که به حیطه اختصاصی ماموران پلیس تبدیل شده اتفاق افتاد مجریان برنامه ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را به نظر سنجی مردم تهران گذاشتند و با آمار ۷۶ درصدی که البته صحت آن نیز معلوم نیست به این نتیجه رسیدند که چون مردم علاقه ای به تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی ندارند پس ماده ۲۹ قانون مذکور نباید اجرا شود و به قول خودشان مردم تنظیم سند رسمی را نپسندیدند ...

سوال اینجاست که آیا اجرای قانون را می شود به نظر سنجی گذاشت ؟ آیا اگر از مردم سوال شود تعویض پلاک بشود یا خیر ؟ چند درصد مردم به عدم تعویض پلاک رای خواهند داد ؟

آیا با این خیمه شب بازی که پلیس به راه انداخته باید به این اذعان داشت که پلیس صرفا برای کاهش هزینه های مردم عدم تنظیم سند رسمی را ترویج می دهد ؟ پلیسی که با عدم رسیدگی به جاده های کشور روز به روز تعداد تلفات جانی سوانح رانندگی را افزایش می دهد و فله ای دسته برگهای جریمه را پر می کند و هزینه های متعدد و متنوع ای را به مردم تحمیل می کند را می توان نگران پرداخت هزینه های آنان دانست ؟ !

اما آنچه در دفاتر اسناد رسمی اتفاق می افتد ظاهر دیگری دارد و اینکه مردم با توجه به تشویق بیش از حد پلیس به فرار از قانون سعی بر اجرای مر قانون دارند و حضور گسترده مردم پس از تعویض پلاک در دفاتر اسناد رسمی گویای این نکته است که پرداخت هزینه های قانونی و داشتن سند رسمی را بر عدم رعایت قانون که تالی فاسدهای عدیده ای در پی دارد ترجیح می دهند .

صدور بخشنامه ای که ضروری به نظر می رسد

گرچه اکثر قریب به اتفاق همکاران اعتقاد دارند مالک اتومبیل تا زمانیکه سند رسمی را که از طرف دفتر اسناد رسمی یا کارخانه سازنده صادر می شود در اختیار نداشته باشد نمی تواند هیچ نوع وکالتی اعم از تعویض پلاک ، ترخیص اتومبیل از پارکینگ و هر نوع وکالت کاری و فروش و تعهد و سند دیگری را تنظیم کند اما برای همکاران مخل قوانین و یکپارچه شدن دفاتر اسناد رسمی در برابر هجمه پلیس به ساحت سند رسمی ضروری به نظر می رسد سازمان ثبت هر چه سریعتر با صدور بخشنامه ای نسبت به منع کلیه دفاتر اسناد رسمی از تنظیم هر نوع وکالت و سند نسبت به برگ سبز یا شناسنامه وسیله نقلیه اقدام نماید .

همچنین مردم عزیز توجه داشته باشند که طبق ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم رانندگی مکلف هستند بعد از تعویض پلاک حتما به دفاتر اسناد رسمی جهت انتقال مالکیت اتومبیل مراجعه نمایند تا در آینده دچار مشکل نشوند همچنین توجه نمایند در صورت عدم تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی هر مشکلی در آینده برای اتومبیلی که روزی مالکش بودند پیش بیاید علاوه بر پرداخت کلیه هزینه های متعلقه از جمله مالیات نقل و انتقال که وصولش طبق ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده بر عهده دفاتر اسناد رسمی است باید از عهده کلیه خسارات و تالی فاسدهای وارده بر آیند ضمن اینکه در صورت  تعویض پلاک بدون تنظیم سند در دفترخانه مالکین به ازای هر تعویض پلاک مکلف به تنظیم یک سند رسمی با حضور فروشنده و خریدار ذینفع در آن تعویض پلاک هستند .

در برنامه تهران ۲۰ هفته گذشته که باید از آن به عنوان یکی از  برنامه های اختصاصی پلیس راهور ناجا برای محق کردن ایشان  و ایجاد توهم در مردم راجع به تبلیغ شناسنامه وسیله نفلیه به عنوان سند رسمی نام برد کارشناس حقوق ناجا عنوان کرد که پلیس در خصوص مراجعه نکردن مردم بعد از تعویض پلاک به دفاتر اسناد رسمی نفع و ضرری ندارد اما اشاره نکرد که آیا مردم نیز ضرر خواهند کرد یا خیر ؟ ضمن اینکه با توجه به حجت بودن کلام پلیس به عنوان مجری قانون و امین مردم حداقل این بار پلیس راهور مردم را به بی راهه رهنمون کرده است که امیدواریم مردم آگاه در این خصوص و جهت رفع ابهام به اشخاص حقوقدان مراجعه و به شایعه پراکنی پلیس اکتفا نکنند تا از گرفتاریهای آتی عدم تنظیم سند مصون و محفوظ بمانند .

حذف اوراق نیم برگی و یک برگی بزودی اجرایی می شود

با دستور ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اوراق بهادار نیم برگی و یک برگی بزودی از چرخه کار دفاتر اسناد رسمی حذف و تمام اسناد بدون استثناء بر روی کاغذ با سایز A4 تنظیم خواهد گردید بدین ترتیب که طبق نمونه ای که در سایت سازمان ثبت در اختیار دفاتر اسناد رسمی قرار می گیرد می توان نسبت به پرینت فرم اوراق بر روی کاغذ A4 اقدام نمود البته ظاهرا محدودیت پرینت به تعدادی که اعلام خواهد شد برای دفاتر وجود دارد و اوراق دارای بارکد و شناسه خواهد بود و دفاتر  آمار مصرف اوراق خود را باید از طریق سایت سازمان اعلام نمایند همچنین امکان تشخیص صحت اوراق دفاتر دیگر از طریق سایت سازمان برای سایر دفاتر مهیا خواهد شد .

پ . ن : به امید اینکه هر چه زودتر دفتر جاری نیز دچار تحریم بشود و به طور کلی از صحنه دفاتر اسناد رسمی حذف شود تا خلقی از این مشق مضحک و زائد کاتبان عزیزمان نجات پیدا کنند که البته آنطور که بویش به مشام می رسد با ثبت آنی امکان این حذف فراهم خواهد شد که باز هم امیدواریم این حذف هر چه زودتر به وقوع بپیوندد .

وقتی پلیس کمر قانون را می شکند ...

خودرو  در حال حاضر به یک کالای سرمایه ای تبدیل شده که قیمت آن در بعضی موارد از بهای یک ملک چند صد متری در شمال تهران بیشتر است و حتی در این موارد یک کالای لوکس است در رده های پایین تر و خودروهای وطنی نیز با افزایش لحظه ای قیمتها به همان نسبت برای قشری که این اتومبیل ها را خریداری می کنند اتومبیل جزو سرمایه به حساب می آید و بهرحال مالی نیست که به آسانی بتوان قید آن را زد و از وجودش صرفنظر کرد .

برای همین قانونگذار برای حفظ حقوق و سرمایه مردم تکلیف بر تنظیم اسناد اتومبیل در دفاتر اسناد رسمی داد و جدا از تکلیف قانونی که بموجب ماده ۲۹ رسیدگی به جرائم و تخلفات رانندگی در کنار لابی پلیس و راهور ناجا بعد از بحث و موشکافی فراوان با رای قاطع نمایندگان به تصویب مجلس محترم رسید عقل سلیم نیز حکم بر داشتن سند رسمی که از مرجع صالح صادر گردیده می دهد اما جای تعجب است پلیس که باید مجری قانون باشد نیز حتی بعد از تصویب قانون بیکار ننشسته و به جهت اینکه نتوانسته قانونی به نفع خود تصویب کند سعی بر این کرد تا در حیطه ای که نفوذش بیشتر است و از خلاء قانونی که در قانون رسیدگی به جرائم رانندگی پیش بینی شده و آن هم صدور آیین نامه مربوطه توسط دولت است به کارشکنی ها و چرخاندن و دور زدن قانون به نفع خود استفاده کند که آیین نامه حاصله ثمره تلاش برادران زحمتکش پلیس از تصویب قانون تا امروز است .

ضمن اینکه نقش وزیر محترم دادگستری در تدوین این آیین نامه را نباید نادیده گرفت چرا که وزیر به عنوان رابط  قوه قضائیه با دولت همسو با پلیس و برخلاف قانون عمل کرده است !

متاسفانه بازی گرفتن مردم در اینخصوص برای پلیس امری عادی شده و صحبتهای ضد و نقیض ماموران ناجا برخلاف قانون و اکتفا به آیین نامه ای که خود آن را نوشته اند مردم را دچار سردرگمی کرده است در اختیار داشتن رسانه ملی و همراهی روزنامه های پرتیراژ با پلیس نیز کماکان تیری است که گلوی قانون را هدف قرار می دهد  .

بی احترامی به قانونی که ثمره روزها بررسی و صرف وقت توسط نمایندگان مردم درمجلس محترم است آنهم از سوی پلیس به هیچ وجه قابل توجیه نیست معلوم نیست پلیس به چه علت نظرات شخصی و برداشتهای غیرواقع خود از قوانین را در بوق و کرنا می کند !

این همه در برابر قانون قرار گرفتن و مردم را تشویق به امر خلاف قانون کردن چه منفعتی برای پلیس دارد ؟ تشویق پلیس به عدم تنظیم سند رسمی به چه قیمتی و با چه نیتی است ؟ آیا باید این امر را به حساب نگرانی پلیس از پرداخت هزینه های قانونی بدانیم ؟ آن هم هزینه هایی که قسمت اعظم آن به خزانه دولت واریز می شود !

اما قسمت جالب قضیه هزینه هایی است که بی جهت بابت تعویض پلاک به مردم تحمیل می شود و جالب تر اینکه حتی با وجود داشتن پلاک انتظامی به نام شخص در انبار پلاک و ساخته نشدن پلاک جدید همین هزینه از صاحب پلاک اخذ می شود و جالب تر اینکه از این جهت و هزینه هایی که پلیس بابت تعویض پلاک از مردم اخذ می کند هیچ نگرانی ندارد ! البته در اینجا نمی خواهیم به رفتار پلیس راهنمایی و رانندگی با مردم و پر کردن فله ای دسته برگهای جریمه و عدم تخصص و تشخیص نوع تخلفات توسط پلیس وارد شویم .

متاسفانه دید یکسویه نیروی انتظامی سبب شده به قیمت فدا شدن صلاح و امنیت روانی جامعه بحثهایی مطرح شود تا به تنظیم سند رسمی برای یکی از باارزش ترین سرمایه های مردم یعنی اتومبیل خدشه وارد شود . 

امیدواریم هر چه سریعتر با پیگیری مقامات قضائی نسبت به تذکر به ماموران ناجا و حذف عناوین گمراه کننده بر سردر مراکز تعویض پلاک و روی شناسنامه وسیله نقلیه ( برگ سبز ) اقدام شود تا نشان داده شود که سند رسمی حرمتی دارد و تنظیم آن قاعده و اصول و انشاء خاص و در تخصص مرجعی به نام دفتر اسناد رسمی است ولاغیر .

ضمن اینکه نظر مردم را به این نکته جلب می کنم که قانون بر آیین نامه اولویت دارد و لذا خریداران اتومبیل بعد از تعویض پلاک حتما" به دفاتر اسناد رسمی مراجعه و نسبت به انتقال مالکیت خودرو به نام خود اقدام نمایند چرا که برگ سبز صادره توسط پلیس شناسنامه اتومبیل و مالکیت پلاک خودرو است نه مالکیت اتومبیل خریداری شده و مالکیت آنها بر اساس قانون صرفا" با امضای فروشنده و خریدار در دفاتر اسناد رسمی  و تنظیم سند رسمی تحت عنوان قطعی منقول مسجل می شود ...

و در پایان اشاره ای می کنیم به قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و آیین نامه ای که توسط پلیس قانون را دور زد : ( در ادامه مطلب )

ادامه نوشته

لسانی که چاک و بست ندارد ...

امروز شخصی با هوچیگری می خواهد بازار مسکن را بدست بگیرد که نحوه رفتار و اعمال صنفش در انحصار گرفتن سرمایه های مردم بر همگان روشن و واضح است  لذا سعی می کند با قیل و قال و هر ترفندی که بیشتر از هر چیز به شعارهای تبلیغاتی می ماند و چهره شدن در رسانه ها که شیرینی کرسی ریاست آن را می طلبد قدرت جنگندگی با حاکمیت بر سر به ظاهر دفاع از حقوق صنف خود را به رخ بکشاند و با توهین و افترا به دیگران و رسمیت بخشیدن به اعمال غیرقانونی صنف خود راه را برای تثبیت موقعیت موجود هموار کند و عده ای که عاشق جنگندگی بی محابای رییس و لسان بی پروای ایشان هستند بی شک تا سالها ایشان را به عنوان رییس خود انتخاب خواهند کرد غافل از این که رییس در جاده های خاکی به دنبال تحقق خواسته های غیرقانونی ایشان است !

وی می خواهد دست روی تعیین قیمت سرپناه مردمی بگذارد که سالها با پس اندازهای اندک خود سرمایه ای مهیا کرده و اینک دلال مآبانه می خواهد آن را در این بازار آشفته به چوب حراج بگذارد آن هم تنها به قیمت اندوختن سرمایه ای برای خود از جوش دادن معامله ای که بیش از نفع خریدار و فروشنده بخت برگشته جیب گشاد خود را پرکند  لذا برای ماندن در مقام ریاستی که می تواند در بهبود وضعیت معیشت مردم تاثیر گذار باشد و باید در دستان انسان مومن و دلسوزی باشد که نفع مردم را بر نفع خود ترجیح بدهد در پشت نقاب مردم دوستی و مکارانه به تیر و تخته می زند و مانند اسپند روی آتش بالا و پایین می پرد به معاون ریاست قوه قضائیه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و رییس کانون سردفتران و دفاتر اسناد رسمی توهین می کند این روزها اظهار فضل می نماید و با اجیر کردن عده ای هم کیش خود دفاعیه می نویسد و در سایت مشاورین املاک تهران رونمایی می کند . 

تنها یک ملاقات رییس سازمان با کمیسیون قضائی مجلس کافی بود که مار خوش خط و خال از لانه اش بیرون بیاید و عالی ترین مقام مدیریتی و معاون رییس قوه قضائیه را به لسانی که عموم به آن آگاهند به مضحکه بکشاند غافل از اینکه دید مدیریتی رییس سازمان در بهبود وضعیت فعلی معاملات املاک که گریبانگیر جامعه و دستگاه قضائی شده است منفعتی برای رییس سازمان ثبت نداشته و نخواهد داشت و حتی به نحوی سبب متضرر شدن دفاتر اسناد رسمی گردیده و این امر حتی مورد انتقاد جامعه سردفتری نیز واقع شده است .

براستی کدام یک از آحاد این ملت به مشاورین املاکی که رییسش اینگونه خون آنها را کیسه می کند اعتماد دارد ؟ کدامیک از مردمی که رییس از آنها نام می برد از کمیسیونهای میلیونی که دلالان املاک تنها با چانه زنی و فریبکارانه و بی زحمت و با تعرفه بی سر و ته از آنها می گیرند رضایت دارند ؟ کدام مردم اعتقاد دارند که لسان آنها با لسان مزورانه و چاپلوسانه و پر از دروغ و فریب آقایان سازگار است ؟

آقای رییس بهتر است به جای به جاده خاکی زدن و قیل و قال کردن و کوس مظلومیت به سینه زدن برود اگر می تواند پاسخی برای اعمال غیرقانونی صنف خود بیاورد و اعلام کند طبق کدام قانون برای مردم مبایعه نامه و قرارداد می نویسد ؟ استناد کردن به اخذ پروانه تخصصی از نهادی که در حال حاضر خود مخالف چنین نوشته هایی توسط بنگاههای املاک است عقلائی نیست ضمن اینکه تنظیم قرارداد فی مابین مردم قوانین جامع و مانعی را می طلبد  که در حال حاضر مشاورین املاک فاقد صلاحیت لازم در این خصوص هستند . 

همچنین باید به اطلاع رییس رساند که روزی هر انسانی دست خداست و ارتزاق دفاتر اسناد رسمی توسط افعال مشاورین املاک که در فرمایشات ایشان بود بسیار مضحک و خنده دار است چرا که تنظیم سند ملک در دفاتر اسناد رسمی یکی از معدود تخصص های سردفتران است و موارد متعدد و متنوع و خواسته های گوناگونی است که روزانه در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود و سردفتران با آنها دست و پنجه نرم می کنند ضمن اینکه متعاملین ملک می توانند مستقیما" به دفاتر اسناد رسمی مراجعه و سند انتقال خود را تنظیم کنند و از این جهت نیازی به عبور از دالان واسطه ای به نام مشاور املاک ندارند و صرفا" از جهت معرفی فروشنده و خریدار به یکدیگر است که نقش مشاور املاک پررنگ می گردد که در صورت شناسائی دو طرف این معرفی نیز منتفی خواهد بود ضمن اینکه منکر ارتزاق سردفترنماهای دون شان که معدودند توسط مشاوران املاک و پورسانتهایی که شما در قبال فرستادن اسناد به دفاتر آنان می گیرید نیستم .

افتخار به کد رهگیری و سامانه املاک و مستغلات و پرینتی شدن نوشته های شما چه تاثیری در معاملات املاک داشته است ؟ آیا غیر از این است که صرفا نوشته های نیم بند شما را پوشش داده است ؟ اینکه می خواهید به مبایعه نامه ها و قراردادهای غیرقانونی که می نویسید رسمیت ببخشید ؟ مطمئن باشید که داشتن امضاء الکترونیک که شاید دستاویز آتی بعد از کد رهگیری و پرینتی شدن برای صحت و فوق اطمینان بودن قراردادهایتان باشد هم نخواهد توانست خلاء قانونی در خصوص تنظیم معاملات مردم را پرکند .

آیا بانک اطلاعات سازمان ثبت و کاداستر کشور که فصل الخطاب و مرجع مالکیت املاک ایران است را می توان با سامانه ای که کد رهگیری می دهد مقایسه کرد ؟

از موارد مضحک دیگر پاس کردن بیش از ۱۰۰ ساعت کلاس تخصصی توسط مشاور املاک است :) به جرات می توانم بگویم در طول خدمت نزدیک به بیست سال خود یک مشاور املاکی که بتواند صلاحیت تنظیم قرارداد را داشته باشد ندیدم مشاوران املاکی که کلمات و اصطلاحات حقوقی را اکثرا اشتباه تلفظ می کنند و در متن قراردادها اشتباه می نویسند بگذریم از اینکه امروزه انتخاب اول اشخاص در تغییر شغل مشاور املاک است به شخصه شاهد تغییر شغل از کبابی - تعویض روغنی - آرایشگری - خشکباری - بقالی به مشاور املاک بوده ام این روزها نیز با کمال تعجب مشاهده می کنم آقایان و بانوانی از اصناف مختلف بالفرض پزشک یا کاسب صرفا" دارای پروانه کسب مشاور املاک هستند که جهت امضاء الکترونیک مراجعه می نمایند اما اختیار بنگاه املاک در دست اشخاص دیگر است یعنی اشخاصی نیز دارای پروانه کسب هستند که خود هیچ دخالتی در بنگاه ندارند و صرفا" از امتیاز این جواز و کار توسط اشخاص دیگر بهره می برند که جای سوال دارد !

همچنین باید به اطلاع رساند که درمراجعات مردم به دفاتر اسناد رسمی از بنگاههای املاک به نیکی یاد نمی شود که لازم است با نظارت نهادی اصلح مانند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نحوه عملکرد بنگاههای املاک را مورد بازبینی قرار داد امید که روزی شعار مشاور املاک مورد اعتماد شما در چهارچوب قانون به وقوع بپیوندد .

مرتبط : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

6 دی روز سند رسمی و روز سردفتر مبارک باد

.

.

.

.

.

.

.

پیشنهاد : قوه قضائیه رسیدگی به نوشته های عادی مردم را متوقف کند ...

تا امروز بنا بر این بوده که نوشته های عادی و قولنامه ها و مبایعه نامه های تنظیمی توسط دلالان یا عموم مردم قابل رسیدگی در محاکم قضائی باشد اما با توجه به حجم گسترده دعاوی و توجه به اینکه ماده ۴۶ قانون ثبت تنظیم عقود و قراردادهای مربوط به عین و منفعت مال غیرمنقول را در دفاتر اسناد رسمی الزامی می داند و اینک با وجود سازمان ثبت اسناد و املاک و اینکه کلیه مناطق کشور دارای حوزه ثبتی و دفاتر اسناد رسمی می باشند تنظیم نوشته های عادی جز دامن زدن به اختلافات مابین متعاملین امر دیگری را مسجل نمی کند لذا پیشنهاد می شود قوه قضائیه با صدور بخشنامه ای یا به تصویب رساندن قوانینی زمینه ختم رسیدگی مربوط به اینگونه دعاوی را از تاریخ تصویب قانون یا صدور بخشنامه به بعد فراهم آورد تا از این پس مردم از تنظیم نوشته های عادی خودداری کنند بدین ترتیب مردم بیشتر به سمت تنظیم سند رسمی سوق داده خواهند شد و نوشته های عادی که در گذشته به علت عدم امکان تنظیم سند رسمی تهیه می گردید از چرخه دعاوی قضائی حذف خواهد شد همانطور که می دانید در حال حاضر به جهت اینکه قوه قضائیه به این گونه دعاوی با عنوان الزام به انتقال سند رسیدگی می کند مردم به امید اینکه روزی به سند رسمی برسند تن به تنظیم این قراردادهای نیم بند می دهند .

فعالیت بنگاههای املاک در حد دلالی و واسطه گری است نه نوشتن مبایعه نامه و قولنامه

سالهاست سازمان ثبت و حقوقدانان اعتقاد بر این دارند بنگاههای معاملات املاک بر اساس قانون تنها مجاز به دلالی و واسطه گری هستند نه نوشتن قولنامه و مبایعه نامه و باید زمینه نظارت سازمان ثبت بر این صنف فراهم و بدینوسیله امنیت حقوقی و روانی جامعه که قرائن نشان می دهند ۳۰ درصد از دعاوی مطروحه در قوه قضائیه مربوط به همین قولنامه ها و مبایعه نامه هاست تامین گردد اما صنف دلالان که امنیت مالی خود را در خطر می بیند به بهانه های واهی به هر ریسمانی چنگ می زند تا مانع از نظارت بالاترین نهاد حقوقی کشور بر خود شود و ایشان بتوانند به راحتی قیمت املاک را تعیین و با  چرب زبانی و راضی نگه داشتن فروشنده به قیمت دریافت پورسانت های گزاف خود  جیب خریدار را خالی و به این ترتیب بر تورم قیمت مسکن در جامعه بیافزایند و  جدا از عدم رعایت مسائل حقوقی در نوشتن بیع نامه و قولنامه ها که توسط اشخاص فاقد سواد حقوقی نوشته می شود و برگه ای سرشار از اشکال برای تقدیم به متعاملین برای مراجعه به مراجع قضائی است هزینه های هنگفتی نیز به مردم تحمیل نمایند !!

امروزه مشاهده می شود که هر شخصی که از خانه اش قهر می کند می تواند به راحتی به اتحادیه مشاور املاک رفته و پروانه مشاور املاک مورد اعتماد شما را بگیرد !! به شخصه شاهد تغییر شغل تعویض روغنی و نان داغ و کباب داغ و آجیل فروش و عمله و بنا و دایر نمودن دفتر مشاور املاک و سرکیسه کردن مردم بوده ام اینک که به اقرار رییس اتحادیه ۹۶ هزار مشاور املاک در کشور فعالیت می کنند باید بررسی کرد که بر اساس چه معیاری سرنوشت معاملات مردم در دستان افراد بی دانشی قرار گرفته که سرمایه یک عمر تلاش مردم را یک شبه بر باد می دهند لذا شایسته است مجلس محترم برای رضای خدا و حفظ منفعت مردم با استقلال کامل زمینه نظارت سازمان ثبت را بر دلالان املاک و آنچه نظر ریاست محترم سازمان ثبت است فراهم آورند تا گامی موثر در امنیت حقوقی جامعه برداشته شود ...

مرتبط :

۱- دبير سامانه املاك‌ومستغلات به طرح معاون قوه‌قضائيه واكنش نشان داد

۲- دفاع صنفی رییس اتحادیه از مشاورین املاک

۳- رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در گفت‌وگو با تسنیم:فعالیت بنگاه‌های املاک در حد دلالی است

۴- روابط­ عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، به اظهارات اخیر رئیس اتحادیه مشاوران املاک درخصوص «عقد تعهدی» و «عقد تملیکی» پاسخ داد

۵- رئیس اتحادیه املاک کشور: تویسرکانی می خواهد کاندیدای ریاست جمهوری شود

۶- اعتماد مردم در شرف سلب از شما است

۷- رئیس کمیسیون قضایی مجلس:حذف مبایعه نامه فعلا در حد یک پیشنهاد است

۸- طرح جنجالي ثبت معاملات مسكن/ منع بنگاه‌هاي مسكن از تنظيم مبايعه‌نامه به نفع چه كسي است؟

قرارداد رهنی مشتمل بر وکالت بلاعزل راهن به مرتهن در فروش رهینه

مشاهده می شود با توجه به قانون بودجه سال ۱۳۹۱ و بخشنامه بانک مرکزی به بانکهای دولتی و خصوصی و تاکید رییس کانون سردفتران مبنی بر حذف عبارات مشتمل بر وکالت فروش بلاعزل راهن به مرتهن در فروش رهینه از متن قراردادهای رهنی نه تنها بانکها نسبت به حذف این عبارات اقدام نکرده اند بلکه دفاتر اسناد رسمی نیز چنین قراردادهایی را ثبت و به امضاء می رسانند !