تویسرکانی مدیری بی ادعا ...

غیبت در فضای مجازی با توجه به وفور شبکه های تلگرامی و صرف وقت بسیار برای خواندن مطالب آنها مانع از بروزرسانی طولانی مدت این وبلاگ شده ، شاید باید دیگر عمر وبلاگ نویسی را رو به افول دانست جایی که یک شبکه اجتماعی کارآمد جایگزین وب سایت و وبلاگ می شود و به علت در دسترس بودن توجه کاربران را بیشتر جلب می کند علی ایحال گذشته از تمام موضوعات و رکود وبلاگ نویسی مابین سردفتران وظیفه خود دانستم که به عنوان عضوی از جامعه سردفتران به چند نکته اشاره کنم .

1- تشکر از ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جناب آقای تویسرکانی

به حق ایشان را باید با تدبیرترین و موفق ترین ریاست سازمان بعد از انقلاب دانست شخصیتی که مدبرانه و عالمانه و بی ادعا نسبت به تبدیل و تغییر سیستم سنتی ثبت و دفاتر اسناد رسمی به سیستم مدرن و کارآمد الکترونیکی امروز اقدام کرد و با مکانیزه نمودن و تبدیل آرشیو پوسیده ثبت به آرشیو الکترونیکی و راه اندازی سامانه ثبت آنی انقلاب بزرگی در قامت صد ساله ثبت ایجاد نمود و اعتبار جدیدی برای ثبت اسناد در ایران ایجاد کرد تا جاییکه اینک می توان اذعان داشت ایران از بسیاری از کشورهای جهان در این زمینه جلوتر است مقاومت و پشتکار آقای تویسرکانی و تیم تحت سرپرستی ایشان که آنها هم به بهترین نحو ممکن انتخاب شده بودند مزید بر موفقیت دو چندان ایشان شد که در این میان از آقای صدر نوری به عنوان نخستین معاونت انفورماتیک سازمان نیز باید یاد نمود .

2- تغییر تعرفه تحریر اسناد ملکی

از اقدامات مهمتر ریاست سازمان هر چند دیر تغییر تعرفه حق التحریر با توجه به وضع معیشتی دفاتر اسناد رسمی بود آنجا که تحریر اسناد ملکی چون سوهانی روح سردفتران را می خراشید و موجب تمسخر اهالی معامله گردیده بود آنجا که با اقدامی غیر قابل توجیه در دوره های قبل تبصره ای به ماده 58 آیین نامه منسوخ دفاتر اسناد رسمی الحاق شده بود تا سردفتران حق التحریر اسناد ملکی را بر اساس قیمت سخیف و مضحکانه منطقه بندی اخذ کنند آقای تویسرکانی در 15 مرداد امسال این بدعت ناشایست را تغییر داد و با تغییر تعرفه به حدی تقریبا معقول رسانید تا نشان دهد اول سند رسمی تعرفه ای در خور دارد و دوم اجر زحمات سردفتران بی پاسخ نمانده است .

3- عدم برگزاری آزمون سردفتری

خیل ورود سردفتران در سال 1388 نیز اقدام غیرکارشناسی دیگری بود که انجام شد و در تهران با رسیدن تعداد دفاتر به 1700 دفتر دفاتر اسناد رسمی را در آستانه ورشکستی قرارداد و آقای تویسرکانی با عنایت به قوانین موضوعه با عدم برگزاری آزمون مانع از ورود نیروهای جدید تا تعدیل جایگاه دفاتر اسناد رسمی شد هر چند افزایش تعداد دفاتر اسناد رسمی اینک از محاسن و تقویت جامعه دفاتر اسناد رسمی شده است و ایرادات زیادی به آن وارد نیست .

4- تقسیم عادلانه اسناد

اما یکی از مهمترین موارد دیگری که اکنون مغفول مانده و امیدواریم ریاست محترم سازمان ثبت توجه ویژه ای به آن داشته باشند تقسیم عادلانه اسناد و جلوگیری از رانت های موجود است که با عنایت به قابلیت های سامانه ثبت آنی به آسانی قابل کنترل است و ان شاءاله جناب آقای تویسرکانی با دیدگاه مدبرانه و قانون گرای خود دست فاسد رانت را از ارسال اسنادی که باید عادلانه در سطح شهر پخش شوند اما اینک در انحصار چند دفتر بخصوص هستند را قطع کند و درخواستهای ارسال اسناد توسط سازمان های دولتی و غیردولتی و بانکها و حتی مشاورین املاک از طریق سامانه ثبت آنی انجام و با نظارت کمیسیون تقسیم اسناد که اینک ناکارآمد ترین بخش کانون سردفتران است صورت گرفته شود .

5- دفتر الکترونیک

تغییرات چشمگیر و رو به جلو دفاتر اسناد رسمی ادامه دارد و حذف دفاتر سنتی ثبت اسناد و جایگزینی آن با دفتر الکترونیک در ابتدای سال آینده نقطه عطف دیگری در تاریخ دفاتر اسناد رسمی خواهد بود  .

6 - انتخابات کانون سردفتران و دفتریاران

انتخابات کانون سردفتران را پیش رو داریم و  امیدواریم اعضاء هیات مدیره که در خود توانایی دفاع از حقوق سردفتران و دفتریاران را نمی بینند جای خود را به نیروهای فعال و متخصص که توان دفاع از حقوق دفاتر اسناد رسمی را داشته باشند بدهند و دست کم آماری از نحوه هزینه وجوه واریزی که اکنون به مبالغ میلیاردی تبدیل شده است و می تواند سهم بسزایی در  بهبود جایگاه دفاتر اسناد رسمی در کشور ، بهبود وضع بیمه جامعه دفاتر اسناد رسمی و وضعیت رفاهی و روانی آنها داشته باشد اما متاسفانه اعلام نمی شود را به طور منجز به اعضاء خود جهت اعتبار بخشیدن به نحوه عملکرد خود اعلام نمایند  .

7- نوروز مبارک

پیشاپیش نوروز 95 را به همکاران سردفتر و دفتریار و کارمندان زحمتکش دفاتر اسناد رسمی تبریک عرض می کنم و آرزوی بهترینها را برای جامعه دفاتر اسناد رسمی دارم  امیدوارم سال جدید سالی کم استرس تر و توام با آرامش برای جامعه دفاتر اسناد رسمی باشد .

درایور فوترونیک برای ویندوز Xp

متاسفانه درایوری که در سایت سازمان ثبت و سایت شرکت سمارایان جهت دانلود قرار گرفته فاقد کارایی لازم در نصب اسکنر اثر انگشت فوترونیک است فعلا" تا تکمیل این پست درایور فوترونیک جهت ویندوز ایکس پی قرار داده شده است . 

ویندوز شما چند بیتی است ؟ 32 یا 64 بیتی ...

دانلود Winrar  از سایت تبیان

دانلود درایور فوترونیک برای ویندوز Xp 32 bit 

دانلود درایور فوترونیک برای ویندوز Xp 64 bit

غیرقانونی بودن اخذ کد رهگیری از مراجعین اداره امورمالیاتی

خطای 22 قابل توجه دارندگان توکن امضاء الکترونیک

لازم دانستم نکاتی را در خصوص راه اندازی امضای الکترونیک در کامپیوتر شخصی تان یادآور شوم خطای 22 از موارد عدیده صادر شده از سوی نرم افزار ارسال اظهارنامه است و با توجه به اینکه امضای الکترونیک را از دفاتر اسناد رسمی دریافت نموده اید اما در حین ارسال اظهارنامه و پس از دریافت پیغام اظهارنامه شما با موفقیت امضاء گردید و انتخاب گزینه بلی برای تایید انتخاب واحد مالیاتی و تایید شماره پرونده تان پیغام خطای 22 ( امضاء نامعتبر است ) را مشاهده می کنید برای رفع این مشکل علاوه بر عدم به روز رسانی سایت و اینکه ممکن است یکسال مدت اعتبار امضاء شما گذشته باشد باید سلسله مراتب شناسایی امضاء شما انجام شده باشد به این ترتیب که ارتباط شما از طریق مرکز میانی با مرکز ریشه برقرار شده باشد به اطلاع می رساند گواهی های صادره برای اشخاص حقیقی که بیشترین استفاده را دارد در سطح نقره می باشد لذا فایلهای مرتبط را از سایت  http://gica.ir دریافت نمایید و پس از رفتن به سایت مذکور به قسمت دریافت فایل بروید و آخرین زنجیره گواهی ها و هر دو فایل موجود در فایل زیپ capicom را راه اندازی کنید و از قسمت نصب کلیه گواهی های مرکز فایل های سطح نقره را دانلود و نصب نمایید اگر توجه کنید پس از ورود به Certificate امضاء خود که بر روی توکن موجود است با علامت تعجب کنار گزینه های موجود مواجه نخواهید شد و امضاء شما از سوی سایتها معتبر و قابل استفاده خواهد شد ضمنا" درایورهای انواع توکن نیز در قسمت دریافت فایل موجود می باشد .

روزهای باقیمانده پرداخت مالیات مشاغل - نحوه تکمیل اظهارنامه

متاسفانه با کم کاری و عدم تفاهم کانون سردفتران و دفتریاران با سازمان مالیاتی کلیه سردفتران و دفتریاران غافلگیر و گرفتار تکمیل دفاتر هزینه و درآمد شده اند تا مبلغ 40 درصدی که تاکنون بر اساس تفاهم از هزینه های سردفتران و دفتریاران کم می شد وضعیت نامشخصی پیدا کند و به علت عدم تبحر دفاتر اسناد رسمی در تکمیل این دفتر که در اصل لزوم پرکردنش با قانونی دیگر از قانونهای ضد دفاتر اسناد رسمی بر دفاتر تحمیل شده است فکر سردفتران را از نیمه دوم ماه تیر درگیر نحوه پرکردن این دفتر کرده است با توجه به رویه های مختلف ادارات مالیاتی بر نحوه ارایه اظهارنامه باطلاع همکاران عزیز می رساند رویه کلی را طبق تفاهم های سالهای گذشته بگذارند چون که اکثر دوایر مالیاتی به دفاتری که دفتر هزینه و درآمد ارایه کردند متاسفانه به چشم دیگری می نگرند چرا که خیلی از دفاتر با ارایه دفتر درآمد هرچند واقعی و معافیت از پرداخت مالیات که به جد شامل حال آنها می گردد با توجه به پرداخت مالیات در سالهای قبل مورد سوء ظن ماموران مالیاتی هستند لذا در روزهای باقیمانده نظر همکاران را به این نکته جلب می کنم که بهتر است اظهارنامه های خود را طبق روال گذشته پر کنند و دفاتر هزینه و درآمد را نیز شخصا" حتی یک صفحه و ماهیانه پرکنند و خود را گرفتار اشخاص سودجو که با دریافت هزینه های زیاد وعده تکمیل دفاتر درآمد و هزینه را می دهند نکنند چرا که دفاتر مذکور  اکثر قریب به اتفاق قابل دفاع نیست و مالیات بصورت علی الراس محاسبه می شود لذا بهتر است که مالیات را طبق روال سالهای قبل پرداخت کنید و در صورت علی الراس شدن آن ما به تفاوت از شما اخذ خواهد شد بهرحال مالیاتی که از شما گرفته می شود از نظر ممیزین مالیاتی باید با سالهای قبل همخوانی داشته باشد .

محاسبه مالیات سردفتر =

کل حق التحریر * 60% ( کسر هزینه های  30 درصد دفتریار و  کارکنان و 10 درصد کانون )

نتیجه را هر چه شد * 40%  ( هزینه ها طبق روال سالهای قبل کنید )  تا سود و زیان ویژه بدست آید که این مبلغ پس از کسر 120.000.000 ریال معافیت مالیاتی به جدول ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم می رود .

محاسبه مالیات دفتریار =

15% کل حق التحریر را * 60% کنید ( یعنی 40 درصد هزینه کم کنید ) نتیجه سود و زیان ویژه شماست که پس از کسر 120.000.000 ریال معافیت مالیاتی به جدول ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم می رود .

برای اینکه خیال خودتان را راحت کنید نیز می توانید از همان ابتدا خودتان مالیات را بصورت علی الراس حساب کنید که همکار محترم دفتر 35  قم بطور کامل توضیح داده اند .

آیا شئونات سردفتری در تعرفه های جدید 94 که قرار است اعلام شود لحاظ می گردد ؟

سردفتری یعنی بردگی و اسارت یعنی در بند سازمانی به نام ثبت و مردمی پرتوقع ، یعنی به سخره گرفته شدن از سوی آحاد جامعه ! یعنی تو محکومی سوال من را به اجبار جواب بدهی و ساعتها وقتت را بدون جیره و مواجب در اختیارم بگذاری ! حتی اگر با انواع و اقسام سلایق بی شمار حقوقی قاضی و بازرس و مسئول و رییس و مرئوس سندی تنظیم کنی که به ضررت باشد ! حتی اگر بدانی و یا احساس کنی روزی مار افعی سمی خفته در میان لاشه های اسناد به سراغت خواهد آمد ! سردفتر یعنی شخصی همیشه پاسخگو ! یعنی تا عمر داری باید در برابر آنچه تنظیم کرده ای جوابگو باشی ! یعنی اگر سندم را نمی نویسی پدرت را جلوی چشمانت می آورم کتبی بنویس بده تا ببرم فلان و فلان جا تا دمار از روزگارت در بیاورم ! یعنی برای ریال ریالی که می گیری رسید بده ! کلماتی که مسئولان در جامعه باب کرده اند و باعث شده در بیشتر مواقع حتی سردفتر از جیبش برای مردم هزینه کند ! بی تدبیری ای که سبب شده عوام  آنچه را که امنیت مالی و حقوقی مردم را تامین می کند و توسط عالمی به نام سردفتر تنظیم می شود را کاغذ پاره بنامند ! در مقابل اجازه دهند عده ای سودجو با ارج و قرب به دست نوشته های عادی و صرفا" با علم کردن کد رهگیری قراردادهای بی محتوا را باب کنند و با همکاری رسانه ها معاملات ملکی مردم را در دست بگیرند  و با سوداگری قیمت مسکن را به چند برابر قیمت واقعی اعلام و فقرا را فقیر تر و ثروتمندان را غنی تر کنند ! سردفتری یعنی قیمت کذایی منطقه بندی که به میزان عهد قجر که چه عرض شود عهد دقیانوس اعلام می شود را در سند بنویس و بر اساس آن حق الزحمه بگیر ! سردفتری یعنی سواد و تحصیلت را بگذار در کوزه چون جامعه متمدن با این سابقه غنی حقوقی کماکان به دست نوشته های عادی بها می دهد ! یعنی قوه قضاییه که تو ِ سردفتر در مجموعه آن کار می کنی و از ارکان نظام است نمی خواهد یا نمی تواند جلوی این سوداگران را بگیرد ! یک حکم قضایی یه امر حکومتی از سوی رییس قوه کار این سوداگران را یکسره خواهد کرد ! تا دلال دلالی اش را بکند و سردفتر سند نویسی اش را ! سردفتری یعنی حتی عده ای از داخل چون خوره به جان اسناد بانکی و غیربانکی و اتومبیل و ... می افتند وعدالتی در تقسیم اسناد نیست در حالیکه براحتی کمیسیون بی خاصیت امروزی را می توان به کمیسیونی واقعی در تقسیم عادلانه اسناد تبدیل کرد ! سردفتری یعنی تو برده ای و من ارباب رجوع ! یعنی دیواری داری کوتاه تر از تمام دیوارها که از گزند دزد و راهزن و قانون گذار و هرچه فکرش را می کنی در امان نیست ! یعنی شغلی بدون حامی ! بدون یاور ! پر مسئولیت اما بی جیره  و مواجب ! یعنی فدا شو تا من ِ مسئول با تظاهر و عوام فریبی خود را دلسوز مردم نشان دهم ! معلوم نیست چه کسی برای اولین بار واژه ارباب رجوع را باب کرد ! به نظر می رسد این کلمات وجه تسمیه مناسبی ندارد ! آن هم برای مراجعه کنندگان و متقاضیانی که باید مطیع علم و فرهنگ و ادب باشند ! اشخاصی که باید احترام بگذارند تا احترام ببینند ! ارباب رجوع واژه ای که صرفا" در بعضی اماکن چون دفاتر اسناد رسمی معنا پیدا می کند ! اما در ادارات دولتی به هیچ عنوان کاربرد ندارد !  اصلا" یعنی چه  ؟ مگر هنوز ارباب و رعیت داریم ؟! این درد دل تمام سردفتران و دفتریاران است ! درد بی توجهی ! هیچ انگاری ! دردی که به اندازه تلاشت و مسئولیتت به آن بها و ارزش داده نمی شود ! درد به بیگاری گرفته شدن از سوی دولت و مردم ! درد کوچک شدن در مقابل بزرگی دلالان ! سوداگران ! ثروتمندان و حتی دزدان ... حقارتی که اینچنین به سردفتران و دفتریاران تحمیل شده در هیچ دورانی به خفت و ذلت امروزی نبوده ! کدام سردفتر با آبرو را سراغ دارید که اگر به سن 65 سالگی برسد و دچار مرگ مغزی و قلبی نشده باشد دوران بازنشستگی را در آسایش و آرامش بتواند سپری کند ! چند سردفتر جوان تاکنون دچار مرگ مغزی و قلبی شده اند ؟ کدام سردفتر است که از داروهای آرام بخش و اعصاب استفاده نکند ؟ کدام سردفتر شبش را با کابوس رستاخیز فردایش به صبح نمی رساند ؟ به نظر نویسنده این سطور سردفتری از مشاغل سخت و در حد کار در معدن است ! یا اردوگاهی که باید حداقل 30 سال دوران محکومیتت را در آن سپری کنی ، جایی که نفس می گیرد و توان زندگی و دیدن آسمان آبی برایش آرزوست ! جایی که آینده برایش سرابی بیش نیست ! جایی که وقتی صحبت از حق و حقوقش می شود مسئولان هیچ جنبه انسانی این شغل شریف را در نظر نمی گیرند مسئولیت هزاران اما حقوق هیچ ! بهر حال تاکنون اینگونه بوده و بعید می دانم از این به بعد نیز تغییر خاصی داشته باشد ! اما ما هنوز به انسانیت معتقدیم باید منتظر ماند و نظاره کرد به انصاف و عدالت در جامعه اسلامی ! به اینکه شئون سردفتری و اعتبار بخشیدن به سند رسمی علی الخصوص در مورد اسناد ملکی که به نظر یکی از ابعاد معتبر شدنش حق الزحمه تنظمیش حداقل در حد یک مبایعه نامه عادی که توسط افراد غیرمتخصص نوشته می شود است به منصه ظهور خواهد رسید یا خیر ؟ ؟ ؟ ؟ 

تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل !

 

چه باید گفت به این همکاران کاسب  ؟ به این همکاران که رفته اند تا شرافت و شان حرفه را فدای کسب درآمد  از تنظیم اسناد بکنند ! آگاه یا ناآگاه به اینکه سبب بی اعتبار شدن دفاتر اسناد رسمی گردیده اند !؟ اینهایی که می خواهند با چپاول اسنادی که باید در سطح شهر پخش شود تا دفاتر اسناد رسمی عادلانه از تنظیم آنها بهره مند باشند این چنین اسناد را به یغما می برند ؟ آیا می توان نام اینها را همکار گذاشت ؟ چه باید گفت به سازمانی که اجازه دایر نمودن اینچنینی دفاتر را می دهد ؟ به کانونی که نظارت درستی بر نحوه اداره این دفاتر ندارد ! تنظیم سند در 5 دقیقه بدون دخالت دست ! کاملا" مکانیزه و پاستوریزه واقعا متاسفم ! ارباب رجوعی که پس از تعویض پلاک به دفترخانه مقابل مرکز مراجعه کرده بود می گفت " ابتدا می خواستم همانجا سند قطعی را تنظیم کنم اما وقتی وارد محیط دفترخانه شدم آن را دخمه ای یافتم که ترس را بر من مستولی کرد و سریعا" از آنجا خارج شدم ! " سوال اینجاست که دفترخانه نباید استاندارد لازم برای دایر شدن داشته باشد و آن بازرس نامسلمان چگونه اجازه دایر شدن دفترخانه را به چنین اشکال افتضاحی داده است ؟ هر سوراخ موش و مغازه مانندی مورد تایید قرار می گیرد تا دفترخانه تاسیس شود !  نکند می خواهند تفاوت شکلی محل دفاتر با بنگاههای املاک و اتومبیل را کم کنند ؟! یعنی خودی و غیر خودی دست به دست هم داده اند تا کلیه شئونات اخلاقی و حرفه ای سردفتری را زیر پایشان له کنند ! متاسفم برای این همه بی تدبیری و ذلّت ...

در قاموس دفاتر اسناد رسمی مردم کیستند ؟ سازمانی که حامی نیست ! کانونی که ...

در اعلام حق التحریر دفاتر اسناد رسمی از سوی سازمان ثبت همیشه به بهانه حمایت از مردم تعرفه هایی بسیار نامتعارف و دون شان و اعتبار سردفتر و سند رسمی تعیین شده است که همکاری در جلسه ای که با حضور مسئولان سازمان ثبت برگزار گردید ساکنین فضای مجازی را به چالش معرفی مردم مد نظر سازمان ثبت دعوت کرده اند لذا این نوشته تقدیم می گردد به تمام سردفتران و دفتریارانی که به نام مردم وبه کام دلالان و ثروتمندان از حداقل حقوق خود که دریافت حق الزحمه ای متناسب و متعارف با شان و اعتبار و مسئولیت خود است محرومند :

از دید مسولان محترم سازمان ثبت قاعدتا" مردم هر که باشند 16000 نفر سردفتر و دفتریار و همچنین کارمندان دفاتر اسناد رسمی و خانواده های تحت تکفلشان که امروزه خیل عظیمی را تشکیل می دهند از شمول آن خارج و مانند مردم گرفتار تورم و معیشت روزمره خود نیستند مردمی که در هر صنفی متناسب با تورم و خدمات ارائه شده هزینه پرداخت می کنند ، تعرفه پزشکان سالی یکبار مورد تجدید نظر قرار می گیرد و افزایشی متناسب با نرخ تورم دارد در حال حاضر ویزیت یک پزشک متخصص حداقل 40 هزار تومان است که برای مدت تقریبی سه دقیقه اخذ می شود  و وزارت بهداشت به عنوان متولی امر در این خصوص کاملا" جنبه حمایتی دارد یعنی از نیروهای متخصص خود که صد البته از طرق دیگر اقتصادی امرار معاش می کنند حمایت می کند  !

لبنیات ، نان ، بنزین و خواربار و کالاهای اساسی و ارزاق عمومی مردم با توجه به تورم در طول یکسال چند بار افزایش قیمت دارند و مردم که حتما" منبع ایجاد این تورم را درک می کنند نیز اعتراضی به آن ندارند یا نمی توانند اعتراضی داشته باشند ! اما مسئولان ما آن هم فقط در مورد حق التحریر خدمات در دفاتر اسناد رسمی همیشه به واژه مردم اشاره می کنند و معلوم نیست به چه علتی قصد آجر کردن نان این تعداد کثیر نیروهای متخصص خود را دارند و با تعرفه های خارج از عرف و بسیار پایین تر از حد معمول و بدون توجه به نظرات کارشناسان حرفه و تورم لجام گسیخته بجای اینکه دردی از این قشر جامعه که امنیت حقوقی مردم را تامین می نمایند درمان کنند نمک بر زخم کهنه آنان می پاشند !  

در مقابل قسمت اصلی وجوهات دریافتی در دفترخانه که شامل حق الثبت و مالیات می باشد هر ساله با توجه به قانون بودجه و قوانین سازمان امور مالیاتی افزایش چشمگیری دارد و بالفرض حق الثبت پاسخ هر فقره استعلام ثبت برای یک مالک با یک جلد سند مالکیت از مبلغ 40000 ریال در چهار سال گذشته به 400000 ریال یعنی ده برابر افزایش یافته است که این مبلغ برای دو جلد سند مالکیت با 3 مالک 2400000 ریال و سه جلد سند مالکیت با 3 مالک 3600000 ریال است و الی آخر ...  در اینجا که ذینفع دولت است مردم پشیزی ارزش ندارند ولی جایی که نامش دفتر اسناد رسمی است و تمام هزینه هایش توسط شخص سردفتر هزینه می شود شعارهای دروغین دفاع از مردم سر داده می شود !

تعرفه های حق التحریر باید مطابق قانون هر چهار سال یکبار تغییر کند و آخرین بار در مرداد ماه سال 90 آن هم با یکسال تاخیر ( باید تیر 89 تغییر می کرد ) تغییر یافت و اینک در سال 94 در مرداد ماه نیز باید اعمال شود کانون سردفتران محض احتیاط تعرفه های جدید را باز هم بسیار نامتعارف و البته با لحاظ نمودن ملاحظات مردمی ! سازمان ثبت پیشنهاد نموده است و مسئولان محترم هم به مردم قول داده اند تعرفه ها بیش از 30 درصد افزایش نداشته باشد لذا مردم !!!! نگران نباشند !

آیا افزایش تعرفه ها هر چهار سال یکبار با توجه به تورمی که هر ماه با افزایش نرخ و شاخص اعلامی بانک مرکزی مواجه می باشد شرط عدل و انصاف است ؟ فلذا بیراه نگفته ایم که برای برقراری عدالت و ضایع نکردن حقوق یکی از اقشار متخصص جامعه انتظار حداقل سالی یکبار افزایش تعرفه را داشته باشیم .

شغل سردفتری شغلی تخصصی و با امنیت روانی و حقوقی مردم جامعه سر و کار دارد و شایسته است سازمان ثبت و در راس آن قوه قضاییه تمهیدی برای گردانندگان این حرفه همانند قضات محترم بیاندیشد تا یک سردفتر نگران هزینه های جاری اداره دفتر نباشد و آن امنیت روانی در وهله اول توسط مسئولان در سردفتر ایجاد گردد تا قابل انتقال به مردم محترم نیز باشد .

مشتریان دفترخانه نیز اصولا" و عمدتا" اشخاص ندار و بی پولی نیستند و به عبارت امروزیها مایه دارند یا در کار ساخت و سازند یا بازاری اند یا دلالند یا ماشینهای چندین میلیونی و خانه های میلیاردی معامله می کنند و دفترخانه نیز اصولا" محیطی خصوصی است و با هزینه شخص سردفتر اداره می شود و آنچه تحویل متقاضی می دهد نامش سند است لذا ارزش یک سند را با هزینه های ناچیزی که برای آن در نظر می گیریم پایین نیاوریم و سردفتر را با مسئولیتهای بی حد و حصری که قانون برایش در نظر گرفته و با این تعرفه های نامعقول و غیرمتعارف به تمسخر نگیریم ، مردمی که مسئولان معمولا" نگران جیب آنان هستند تا خدای نکرده ضرری متوجه آنان نشود خودشان آنقدر نگران نیستند و می فهمند ارزش کاری که برایشان انجام می شود خیلی بیشتر از تعرفه های تعیین شده ایشان است و کما اینکه بعضا" نیز به هزینه های پایین تحریر دفاتر اعتراض دارند و به حال سردفتران دل می سوزانند .

ضمن اینکه قانون برای افراد بی بضاعت تمهیدی اندیشیده است که با معرفی کانون سردفتران می توانند از خدماتی رایگان بهرمند باشند .

تبصره الحاقی به ماده 58 آیین نامه منسوخ دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 که ابطال آن به تایید دیوان عدالت اداری نیز رسیده و جهت کمک به مردم بی بضاعت تصویب شده بود کماکان به کام دلالان و ثروتمندان و تایید و حمایت مسولان ادامه حیات می دهد .

طبق این تبصره ( ارزش معاملاتی تعیین شده توسط اداره امور مالیاتی ملاک محاسبه حق التحریر اسناد غیرمنقول است ) !!  ارزش معاملاتی چیست ؟ سازمان امور مالیاتی بر چه مبنایی این ارزش را محاسبه می کند ؟ کتاب ارزش معاملاتی قیمت عرصه یک ملک بر خیابان شریعتی در شمال تهران را متری 726000 ریال محاسبه می کند در حالیکه ارزش واقعی آن حسب مورد از صد میلیون ریال تا سیصد میلیون ریال است همانطور که ملاحظه می فرمایید اختلاف فاحش است و مبلغ مندرج در کتاب ارزش معاملاتی که توسط کمیسیون تقویم املاک که از قضا یک عضو ثبتی هم دارد تعیین می شود و این مبلغ مبنای محاسبه ارزش معاملاتی است و ارزش معاملاتی نیز مبنای محاسبه حق التحریر اسناد غیرمنقول می شود ، به عنوان مثال یک ملک با ارزش واقعی یک میلیارد تومان به طور متوسط ارزش معاملاتی بیست میلیون تومانی و حق التحریر 133 هزار تومانی دارد ، بماند اینکه بیش از 50 درصد تحریر اسناد نیز طبق مقررات به نام سردفتر و در واقع در وجه دیگران پرداخت می شود . 

علاوه بر این از جمله مواردی که در تعیین تعرفه جدید تحریر باید لحاظ شود وکالت جامع با تحریر مشابه وکالت فروش ملک است که به درخواست متقاضی بعضا" تا 10 عنوان را شامل می شود یعنی یک وکالت جامع بعضا" 10 وکالت را در خود جای داده است و شایسته است حق التحریری مازاد به ازای هر عنوان اضافه برای آن در نظر گرفته شود .

گواهی امضاء نیز در ظاهر به عنوان موضوعی پیش پا افتاده تلقی می شود اما مسئولیتش با تعرفه اختصاص یافته هیچ سنخیتی ندارد !

یادآور می شود کانون سردفتران تلاشهایی برای پیوستن به جامعه جهانی سردفتران انجام داده است و همانطور که اندازه اوراق تنظیم سند و الکترونیکی کردن امور اهمیت دارد تعیین تعرفه متناسب و متعارف با خدمات ارائه شده نیز در اولویت است و بطور حتم همانطور که تعرفه لحاظ شده برای اسناد ملکی برای ما بسیار خنده دار و تعجب آور و بهتر بگویم شگفت انگیز است بالفرض با ارائه یک سند قطعی غیرمنقول با تعرفه قید شده در ذیل آن و همچنین تعرفه گواهی امضاء با توجه به مسئولیت خطیر آن ، قطعا" شاهد بهت اعضای جامعه جهانی سردفتران خواهیم بود !!

با اطلاعات کسب شده از شهروندان کشورهای اروپایی شغل سردفتری در این کشورها از حرفه های تخصصی و لاکچری و پردرآمد است و سردفتران متناسب با خدماتی که ارائه می کنند حق الزحمه دریافت می کنند و با توجه به رکود بازار و اقتصاد در کشورهای اروپایی کماکان بدون دغدغه مشغول به خدمتند ، امری که در ایران در ابتدای تاسیس دفاتر اسناد رسمی تا دهه های 60 و 70 وجود داشت و دفاتر اسناد رسمی برای خود ، شان و مقامی داشتند و مانند امروز از طرف مسئولان و همکار نماها دچار تزلزل و شکنندگی بیش از حد نبودند  .

سردفتر یک شخص تحصیل کرده و دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی و متخصصی است که پس از طی مراحل دشوار آزمون و اختبار و گذر از هفت خوان رستم این حرفه را در وهله اول برای گذران معیشت خود انتخاب نموده است ،  اطلاعاتی که یک سردفتر در چنته دارد علاوه بر تحصیلات خاص حاصل برخورد با انواع و اقسام مشکلات و معضلاتی است که برای مردم پیش آمده و مردم به آن دچارند ، لذا تجربیاتی که در این راه دشوار بدست آمده قطعا" گره گشای مشکلات بسیاری از مردم خواهد بود تا آنچه آنان با زبان عامیانه بیان می کنند در قالب سندی رسمی و غیر قابل انکار با در نظر گرفتن ابعاد حقوقی اش تنظیم گردد .

امری که تاکنون به آن پرداخته نشده مشاوره ای است که سردفتر تا امروز بدون دریافت حق الزحمه به مردم ارائه می کند و مسئولان برای آن حقوقی در نظر نگرفته اند و شایسته است تا حق مشاوره قبل از تنظیم سند و یا مشاوره ای که مردم بعضا" ساعتها از سردفتر می گیرند بدون اینکه سندی تنظیم شود در تعرفه اعلامی لحاظ شود تا وقت و اطلاعاتی که مردم از سردفتر می گیرند و از تخصص وی بهره می برند بی حاصل نباشد ، امروز به نحوی شده که هر شخصی وارد دفترخانه می شود انتظار مشاوره ای مجانی دارد که در هیچ جای دنیا سابقه ندارد و این وظیفه سازمان ثبت است که برای آن چاره ای بیاندیشد .

از نکات قابل توجه دیگر یکسان بودن تعرفه حق التحریر در کلان شهرها بویژه پایتخت با شهرستان هاست که قطعا با هزینه های سرسام آوری که در مقابل شهرهای دیگر دارند قابل مقایسه نیست و شایسته است در این خصوص هم چاره ای اندیشیده شود .

در نهایت باید دید آیا این بار هم چون گذشته صرفا" برای اینکه تعرفه ها هر چند ناچیز تغییر یابد و طبق قانون صرفا" سازمان ثبت وظیفه اعلام تعرفه را انجام داده باشد اقدام به اعلام تعرفه جدید خواهد کرد یا ملاحظات کارشناسی و تورم و شان سردفتران و سند رسمی را در نظر خواهد گرفت ؟!

آیا تعرفه تحریر سند رسمی ملک باز هم همان مقدار ناچیز مضحک خواهد بود که مشاورین املاک با حق الزحمه دلالی میلیونی شان به ریش ما بخندند یا تعرفه ای شایسته و در خور تنظیم سند رسمی لحاظ خواهد شد که نشان دهد سند رسمی بسیار سرتر و بالاتر از یک مبایعه نامه عادی با کد رهگیری بی مصرف خواهد بود ؟ بی صبرانه منتظریم تا ببینیم تعرفه های جدید ، وعده ها و شعارهای مسئولان را به حقیقت پیوند خواهد زد یا باید آنها را در حد همان شعارها و وعده های بی نتیجه دانست ! اعلام تعرفه های نامتعارف گلایه مندی تمام سردفتران و دفتریارانی خواهد بود که صادقانه خدمت می کنند اما چوب صداقتشان را می خورند و مسئولیت آن نیز متوجه کانون سردفتران و دفتریارانی خواهد بود که نتوانسته سازمان را به این یقین برساند که حق التحریر عادلانه ای را برای دفاتر رقم بزند و همانطور که قبلا نیز به آن اشاره شد تعرفه ای غیرمعقول سوق دادن دفترخانه های با آبرو به ورطه منجلاب بی قانونی خواهد شد .

از کسانی که احتمالا" قصد نظر دادن بر این پست را دارند خواهشمند است حساب آن 10 درصد همکاران را که در هر صنفی هستند و باعث سرافکندگی دیگر همکاران از مابقی جدا کنند و این امر را در نظراتشان لحاظ بفرمایند . 

 

پ . ن : مصاحبه آقای سیروس با خبرآنلاین را بخوانید و نظر بدهید ... ضمنا" می توانید به کامنت ها نیز امتیاز منفی یا مثبت بدهید .

ادارات امور مالیاتی کماکان از متعاملین مبایعه نامه با کد رهگیری مطالبه می کنند !

بخشنامه شماره 11839 - 07/02/1388 سازمان امور مالیاتی مبنی بر الزام و اجبارمتعاملین در پاسخ به استعلام دفترخانه ( صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم ) قبل از تنظیم سند به تنظیم مبایعه نامه و اخذ کد رهگیری به علت مغایرت با بند ج ماده 1 و ماده 2 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1385 و ماده 187 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1380 و مستند به ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 با درج در روزنامه رسمی شماره 20289 - 8/8/1393 ابطال شد . 

اما متاسفانه ادارات امور مالیاتی بدون توجه به ابطال بخشنامه موصوف و بهانه های واهی از جمله عدم ابلاغ ابطال بخشنامه مذکور کماکان از مردم مبایعه نامه با کد رهگیری و حتی در مواردیکه متعاملین رابطه خویشاوندی و نسبی با یکدیگر دارند نیز در سال جدید کد رهگیری طلب می کند لذا بی توجهی به قانون که نیروی انتظامی با تخطی از ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم رانندگی باب آن را باز نمود اینک در ادارات امور مالیاتی نمود پیدا کرده و هر دو مورد سبب ضایع شدن حقوق مردم و تضرر آنان گردیده است .

افزایش هزینه استعلام ثبت در سال 1394

 

هزینه هر فقره استعلام ثبت : 400000 ریال بابت سایر درآمدهای ثبتی بانضمام مبلغ 50000 ریال حق الزحمه دفترخانه و 4500 ریال بابت 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده جمعا" 454500 ریال برای مناطق شهری و 254500 ریال برای مناطق غیرشهری  

توجه : گزینه استعلام بر روی دستگاه کارتخوان در قسمت سرویس پرداخت فعال گردیده که پس از وارد کردن کد دفترخانه **** و ورود مبلغ 300000 ریال برای مناطق شهری و 100000 ریال برای مناطق غیرشهری و تایید مبلغ قابل پرداخت است ضمنا" مبلغ 100000 ریال کمافی السابق از طریق نرم افزار واریز وجوه دفترخانه واریز می گردد و علت واریز جداگانه تفاوت شماره حساب و ردیف درآمدی وجوه مذکور است تا زمانیکه امکان واریز وجوه مذکور در نرم افزار واریز وجه تعبیه گردد .

الزام به اخذ سند توسط وراث قبل از تنظیم سند

بخشنامه اخذ سند مالکیت توسط وراث قبل از انجام معامله

 

 

از سایت کانون خراسان رضوی

دانلود جدول مالیات نقل و انتقال خودرو جهت اجرا در سال 2015 میلادی و 1394 شمسی

1393/10/08 - اعلام بهاي فروش انواع خودروهاي توليد داخل و مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي انواع خودروهاي وارداتي موضوع مواد 42 و 43

در اجراي مواد 42 و43 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/02/1387 ، بدينوسيله فايل حاوي بهاي فروش انواع خودروهاي توليد داخل و مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي انواع خودروهاي وارداتي كه مبناي محاسبه ماليات و عوارض موضوع مواد ذكر شده و همچنين حق ثبت موضوع ماده 123 اصلاحي قانون ثبت قرار مي گيرد، به شرح ذيل( جهت اجرا در سال 1394 براي خودروهاي توليد و مونتاژ داخل و سال 2015 ميلادي براي خودروهاي وارداتي) قابل دسترسي مي باشد.  

دانلود از سایت سازمان امور مالیاتی کشور

6 دی بر سردفتران و جامعه دفاتر اسناد رسمی مبارک باد ...

 

پ . ن : برای جای دادن این روز در تقویم رسمی کشور علاوه بر تلاش بر نشان دادن جایگاه سند رسمی و پس از واقعی نمودن تعرفه ها نظر کانون سردفتران و دفتریاران و مسئولان را به این بلاگ در ایالت میسوری آمریکا جلب می کنم که در روز دفاتر اسناد رسمی 50 درصد تخفیف به مراجعین می دهند و اقدامات دیگری که می توان برای تثبیت بیش از پیش دفاتر اسناد رسمی و جایگاه سند رسمی انجام داد . 

Missouri Notary Blog

هشدار به مسئولان : اگر حق التحریر دفاتر اسناد رسمی با توجه به تورم افزایش نیابد ...

افزایش تعداد دفاتر اسناد رسمی هرچند با مقاومت و مخالفت خیلی از همکاران و مسئولان و تلقی از آن به عنوان عملی خلاف قانون مواجه گردید اینک به نکته و جنبه مثبتی در جامعه دفاتر اسناد رسمی تبدیل گردیده بنحویکه تعداد قریب به 8000 دفتر اسناد رسمی و تزریق نیروهای جوان و تحصیل کرده و فعال همچون فتح قله افتخاری ، عناوین خبرها و مصاحبه های مسئولان را پررنگ تر از گذشته نشان می دهد و همانطور که استحضار دارید در تقابل با نیروی انتظامی از نکات مثبت و برتری دفاتر اسناد رسمی بر نیروی انتظامی خبر می داد . 

اما دفاتر اسناد رسمی اینک با مسئولان و سازمانی مواجه هستند که بدون توجه به نیازهای مادی و معنوی تنها به آنان افتخار می کنند !  

دفاتر اسناد رسمی اینک در اوج مظلومیت با تعرفه های حق التحریر سه سال پیش و تورم لجام گسیخته امروز دست و پنجه نرم می کنند . 

گزارش های آماری که اینک از طریق سامانه ثبت آنی بصورت لحظه ای در اختیار سازمان ثبت قرار می گیرد می تواند تاییدی بر این نوشتار باشد ! 

در تعیین تعرفه مرداد ماه سال 90 آمار تعداد اسناد تنظیمی و حق التحریر دریافتی توسط دفاتر از طرف مسئولان به صورت میانگین ملاک و مبنای استدلال سازمان ثبت برای تعیین تعرفه حق التحریر گردید لذا سازمان ثبت بدون توجه به اینکه 10% از دفاتر اسناد رسمی تنظیم کل اسناد و دریافتی حق التحریر اسناد در تهران را در اختیار دارند و 90% دیگر به سختی امرار معاش می کنند اقدام به اعلام تعرفه بدون توجه به تورم و گزارش های کارشناسی کانون سردفتران نمود ! 

بارها نیز از سوی دلسوزان این حرفه نیز تذکراتی از باب رعایت عدالت در تقسیم عادلانه اسناد مطرح شده اما تاکنون این عدالت به هیچ ترتیبی مابین دفاتراسناد رسمی برقرار نگردیده است و اسناد بانکها و سازمانها در انحصار همان 10% دفاتر عزیزدردانه قرار دارد به این ترتیب که با داشتن رانت در سازمان یا اداره حقوقی هر یک از بانکهای عامل از دولتی و خصوصی یک دفتر اسناد رسمی خاص بطور انحصاری تمام اسناد سازمان یا بانک مزبور را در شمال و شرق و غرب و جنوب تهران در سیطره قرار خواهد گرفت که البته شنیده ها در استان های همجوار و سایر استانهای کشور نیز از شکل مشابه موضوع خبر می دهد !

علی ایحال باید ترتیبی برای جلوگیری از این نوع سوء استفاده ها که از قدیم الایام وجود داشته و امروزه به بدترین شکل ممکن خودنمایی می کند اندیشیده شود و سازمان ثبت در تعیین تعرفه و ایجاد پایگاهی برای تقسیم عادلانه اسناد تدبیری اتخاذ بفرماید تا علاوه بر حفظ شان دفاتر اسناد رسمی ، اقتداری شایسته نیز برای آنها به ارمغان بیاورد تا دفاتر اسناد رسمی به عنوان بازوی قدرتمند قوه قضائیه و سازمان ثبت تنظیم اسناد را مطابق مر قانون و بدون هیچ دغدغه و هراسی از گذران معیشت خود انجام دهند .

لذا هشداری از این باب به مسئولان محترم داده می شود که با عنایت به عدم کفایت درآمد دفاتر اسناد رسمی تدبیری عاجل برای اعلام تعرفه بر اساس نرخ تورم اندیشیده تا از آلوده شدن دفاتر اسناد رسمی آبرومند به راههای خبط که صداهایی از تنگنا قرار گرفتن و اجبار آنها و روی آوردن به تنظیم این گونه اسناد خارج از ضوابط و مقررات شنیده می شود جلوگیری و هرچه سریعتر جلوی گسترش توالی فساد ناشی از بی توجهی به برقراری عدالت در تعیین حق التحریر عادلانه اسناد گرفته شود .

بدیهی است تقاضای غیرمشروعی نیست که دفاتر اسناد رسمی خواستار این باشند تا سازمان ثبت تعرفه حق التحریر آنان را مطابق تورم موجود و تحریر اسناد ملکی را بر اساس ارزش واقعی معامله اخذ نمایند که فتاوی متعدد علما و فقها شاهدی بر این مدعا و تکرار مکررات است .