تشویق به قانون گریزی توسط پلیس !

بر حسب اتفاق با مجری یکی از برنامه های تلویزیون مواجه شدم و از ایشان راجع به هماهنگی یک مصاحبه تخصصی بالفرض با رییس کانون سردفتران و دفتریاران پرس و جو کردم ایشان امکان این مصاحبه را در برنامه ای مرتبط مثبت ارزیابی کردند اما فرمودند که تهیه کنندگان برنامه های تلویزیونی را باید تامین کرد و نه به عنوان رشوه و حتی اسپانسر بلکه به عنوان کمک به برنامه باید مبلغی را به ایشان پرداخت کرد تا بتوان یک برنامه ویژه و اختصاصی ترتیب داد .

حال با توجه به حضور مستمر نیروی انتظامی در برنامه هایی که در ساعتهای پربیننده به سمع و نظر مردم می رسد و حضور گسترده در تیترهای صفحات اول روزنامه ها که به وفور از سالهای گذشته تاکنون می توان مشاهده کرد شما چه برداشتی از رسانه ملی و روزنامه ها و  مجریان و سردبیران محترم آنها دارید ؟

مضحکترین بخش این سناریو در برنامه چند روز گذشته تهران ۲۰ که به حیطه اختصاصی ماموران پلیس تبدیل شده اتفاق افتاد مجریان برنامه ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را به نظر سنجی مردم تهران گذاشتند و با آمار ۷۶ درصدی که البته صحت آن نیز معلوم نیست به این نتیجه رسیدند که چون مردم علاقه ای به تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی ندارند پس ماده ۲۹ قانون مذکور نباید اجرا شود و به قول خودشان مردم تنظیم سند رسمی را نپسندیدند ...

سوال اینجاست که آیا اجرای قانون را می شود به نظر سنجی گذاشت ؟ آیا اگر از مردم سوال شود تعویض پلاک بشود یا خیر ؟ چند درصد مردم به عدم تعویض پلاک رای خواهند داد ؟

آیا با این خیمه شب بازی که پلیس به راه انداخته باید به این اذعان داشت که پلیس صرفا برای کاهش هزینه های مردم عدم تنظیم سند رسمی را ترویج می دهد ؟ پلیسی که با عدم رسیدگی به جاده های کشور روز به روز تعداد تلفات جانی سوانح رانندگی را افزایش می دهد و فله ای دسته برگهای جریمه را پر می کند و هزینه های متعدد و متنوع ای را به مردم تحمیل می کند را می توان نگران پرداخت هزینه های آنان دانست ؟ !

اما آنچه در دفاتر اسناد رسمی اتفاق می افتد ظاهر دیگری دارد و اینکه مردم با توجه به تشویق بیش از حد پلیس به فرار از قانون سعی بر اجرای مر قانون دارند و حضور گسترده مردم پس از تعویض پلاک در دفاتر اسناد رسمی گویای این نکته است که پرداخت هزینه های قانونی و داشتن سند رسمی را بر عدم رعایت قانون که تالی فاسدهای عدیده ای در پی دارد ترجیح می دهند .

صدور بخشنامه ای که ضروری به نظر می رسد

گرچه اکثر قریب به اتفاق همکاران اعتقاد دارند مالک اتومبیل تا زمانیکه سند رسمی را که از طرف دفتر اسناد رسمی یا کارخانه سازنده صادر می شود در اختیار نداشته باشد نمی تواند هیچ نوع وکالتی اعم از تعویض پلاک ، ترخیص اتومبیل از پارکینگ و هر نوع وکالت کاری و فروش و تعهد و سند دیگری را تنظیم کند اما برای همکاران مخل قوانین و یکپارچه شدن دفاتر اسناد رسمی در برابر هجمه پلیس به ساحت سند رسمی ضروری به نظر می رسد سازمان ثبت هر چه سریعتر با صدور بخشنامه ای نسبت به منع کلیه دفاتر اسناد رسمی از تنظیم هر نوع وکالت و سند نسبت به برگ سبز یا شناسنامه وسیله نقلیه اقدام نماید .

همچنین مردم عزیز توجه داشته باشند که طبق ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم رانندگی مکلف هستند بعد از تعویض پلاک حتما به دفاتر اسناد رسمی جهت انتقال مالکیت اتومبیل مراجعه نمایند تا در آینده دچار مشکل نشوند همچنین توجه نمایند در صورت عدم تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی هر مشکلی در آینده برای اتومبیلی که روزی مالکش بودند پیش بیاید علاوه بر پرداخت کلیه هزینه های متعلقه از جمله مالیات نقل و انتقال که وصولش طبق ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده بر عهده دفاتر اسناد رسمی است باید از عهده کلیه خسارات و تالی فاسدهای وارده بر آیند ضمن اینکه در صورت  تعویض پلاک بدون تنظیم سند در دفترخانه مالکین به ازای هر تعویض پلاک مکلف به تنظیم یک سند رسمی با حضور فروشنده و خریدار ذینفع در آن تعویض پلاک هستند .

در برنامه تهران ۲۰ هفته گذشته که باید از آن به عنوان یکی از  برنامه های اختصاصی پلیس راهور ناجا برای محق کردن ایشان  و ایجاد توهم در مردم راجع به تبلیغ شناسنامه وسیله نفلیه به عنوان سند رسمی نام برد کارشناس حقوق ناجا عنوان کرد که پلیس در خصوص مراجعه نکردن مردم بعد از تعویض پلاک به دفاتر اسناد رسمی نفع و ضرری ندارد اما اشاره نکرد که آیا مردم نیز ضرر خواهند کرد یا خیر ؟ ضمن اینکه با توجه به حجت بودن کلام پلیس به عنوان مجری قانون و امین مردم حداقل این بار پلیس راهور مردم را به بی راهه رهنمون کرده است که امیدواریم مردم آگاه در این خصوص و جهت رفع ابهام به اشخاص حقوقدان مراجعه و به شایعه پراکنی پلیس اکتفا نکنند تا از گرفتاریهای آتی عدم تنظیم سند مصون و محفوظ بمانند .

وقتی پلیس کمر قانون را می شکند ...

خودرو  در حال حاضر به یک کالای سرمایه ای تبدیل شده که قیمت آن در بعضی موارد از بهای یک ملک چند صد متری در شمال تهران بیشتر است و حتی در این موارد یک کالای لوکس است در رده های پایین تر و خودروهای وطنی نیز با افزایش لحظه ای قیمتها به همان نسبت برای قشری که این اتومبیل ها را خریداری می کنند اتومبیل جزو سرمایه به حساب می آید و بهرحال مالی نیست که به آسانی بتوان قید آن را زد و از وجودش صرفنظر کرد .

برای همین قانونگذار برای حفظ حقوق و سرمایه مردم تکلیف بر تنظیم اسناد اتومبیل در دفاتر اسناد رسمی داد و جدا از تکلیف قانونی که بموجب ماده ۲۹ رسیدگی به جرائم و تخلفات رانندگی در کنار لابی پلیس و راهور ناجا بعد از بحث و موشکافی فراوان با رای قاطع نمایندگان به تصویب مجلس محترم رسید عقل سلیم نیز حکم بر داشتن سند رسمی که از مرجع صالح صادر گردیده می دهد اما جای تعجب است پلیس که باید مجری قانون باشد نیز حتی بعد از تصویب قانون بیکار ننشسته و به جهت اینکه نتوانسته قانونی به نفع خود تصویب کند سعی بر این کرد تا در حیطه ای که نفوذش بیشتر است و از خلاء قانونی که در قانون رسیدگی به جرائم رانندگی پیش بینی شده و آن هم صدور آیین نامه مربوطه توسط دولت است به کارشکنی ها و چرخاندن و دور زدن قانون به نفع خود استفاده کند که آیین نامه حاصله ثمره تلاش برادران زحمتکش پلیس از تصویب قانون تا امروز است .

ضمن اینکه نقش وزیر محترم دادگستری در تدوین این آیین نامه را نباید نادیده گرفت چرا که وزیر به عنوان رابط  قوه قضائیه با دولت همسو با پلیس و برخلاف قانون عمل کرده است !

متاسفانه بازی گرفتن مردم در اینخصوص برای پلیس امری عادی شده و صحبتهای ضد و نقیض ماموران ناجا برخلاف قانون و اکتفا به آیین نامه ای که خود آن را نوشته اند مردم را دچار سردرگمی کرده است در اختیار داشتن رسانه ملی و همراهی روزنامه های پرتیراژ با پلیس نیز کماکان تیری است که گلوی قانون را هدف قرار می دهد  .

بی احترامی به قانونی که ثمره روزها بررسی و صرف وقت توسط نمایندگان مردم درمجلس محترم است آنهم از سوی پلیس به هیچ وجه قابل توجیه نیست معلوم نیست پلیس به چه علت نظرات شخصی و برداشتهای غیرواقع خود از قوانین را در بوق و کرنا می کند !

این همه در برابر قانون قرار گرفتن و مردم را تشویق به امر خلاف قانون کردن چه منفعتی برای پلیس دارد ؟ تشویق پلیس به عدم تنظیم سند رسمی به چه قیمتی و با چه نیتی است ؟ آیا باید این امر را به حساب نگرانی پلیس از پرداخت هزینه های قانونی بدانیم ؟ آن هم هزینه هایی که قسمت اعظم آن به خزانه دولت واریز می شود !

اما قسمت جالب قضیه هزینه هایی است که بی جهت بابت تعویض پلاک به مردم تحمیل می شود و جالب تر اینکه حتی با وجود داشتن پلاک انتظامی به نام شخص در انبار پلاک و ساخته نشدن پلاک جدید همین هزینه از صاحب پلاک اخذ می شود و جالب تر اینکه از این جهت و هزینه هایی که پلیس بابت تعویض پلاک از مردم اخذ می کند هیچ نگرانی ندارد ! البته در اینجا نمی خواهیم به رفتار پلیس راهنمایی و رانندگی با مردم و پر کردن فله ای دسته برگهای جریمه و عدم تخصص و تشخیص نوع تخلفات توسط پلیس وارد شویم .

متاسفانه دید یکسویه نیروی انتظامی سبب شده به قیمت فدا شدن صلاح و امنیت روانی جامعه بحثهایی مطرح شود تا به تنظیم سند رسمی برای یکی از باارزش ترین سرمایه های مردم یعنی اتومبیل خدشه وارد شود . 

امیدواریم هر چه سریعتر با پیگیری مقامات قضائی نسبت به تذکر به ماموران ناجا و حذف عناوین گمراه کننده بر سردر مراکز تعویض پلاک و روی شناسنامه وسیله نقلیه ( برگ سبز ) اقدام شود تا نشان داده شود که سند رسمی حرمتی دارد و تنظیم آن قاعده و اصول و انشاء خاص و در تخصص مرجعی به نام دفتر اسناد رسمی است ولاغیر .

ضمن اینکه نظر مردم را به این نکته جلب می کنم که قانون بر آیین نامه اولویت دارد و لذا خریداران اتومبیل بعد از تعویض پلاک حتما" به دفاتر اسناد رسمی مراجعه و نسبت به انتقال مالکیت خودرو به نام خود اقدام نمایند چرا که برگ سبز صادره توسط پلیس شناسنامه اتومبیل و مالکیت پلاک خودرو است نه مالکیت اتومبیل خریداری شده و مالکیت آنها بر اساس قانون صرفا" با امضای فروشنده و خریدار در دفاتر اسناد رسمی  و تنظیم سند رسمی تحت عنوان قطعی منقول مسجل می شود ...

و در پایان اشاره ای می کنیم به قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و آیین نامه ای که توسط پلیس قانون را دور زد : ( در ادامه مطلب )

ادامه نوشته

لسانی که چاک و بست ندارد ...

امروز شخصی با هوچیگری می خواهد بازار مسکن را بدست بگیرد که نحوه رفتار و اعمال صنفش در انحصار گرفتن سرمایه های مردم بر همگان روشن و واضح است  لذا سعی می کند با قیل و قال و هر ترفندی که بیشتر از هر چیز به شعارهای تبلیغاتی می ماند و چهره شدن در رسانه ها که شیرینی کرسی ریاست آن را می طلبد قدرت جنگندگی با حاکمیت بر سر به ظاهر دفاع از حقوق صنف خود را به رخ بکشاند و با توهین و افترا به دیگران و رسمیت بخشیدن به اعمال غیرقانونی صنف خود راه را برای تثبیت موقعیت موجود هموار کند و عده ای که عاشق جنگندگی بی محابای رییس و لسان بی پروای ایشان هستند بی شک تا سالها ایشان را به عنوان رییس خود انتخاب خواهند کرد غافل از این که رییس در جاده های خاکی به دنبال تحقق خواسته های غیرقانونی ایشان است !

وی می خواهد دست روی تعیین قیمت سرپناه مردمی بگذارد که سالها با پس اندازهای اندک خود سرمایه ای مهیا کرده و اینک دلال مآبانه می خواهد آن را در این بازار آشفته به چوب حراج بگذارد آن هم تنها به قیمت اندوختن سرمایه ای برای خود از جوش دادن معامله ای که بیش از نفع خریدار و فروشنده بخت برگشته جیب گشاد خود را پرکند  لذا برای ماندن در مقام ریاستی که می تواند در بهبود وضعیت معیشت مردم تاثیر گذار باشد و باید در دستان انسان مومن و دلسوزی باشد که نفع مردم را بر نفع خود ترجیح بدهد در پشت نقاب مردم دوستی و مکارانه به تیر و تخته می زند و مانند اسپند روی آتش بالا و پایین می پرد به معاون ریاست قوه قضائیه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و رییس کانون سردفتران و دفاتر اسناد رسمی توهین می کند این روزها اظهار فضل می نماید و با اجیر کردن عده ای هم کیش خود دفاعیه می نویسد و در سایت مشاورین املاک تهران رونمایی می کند . 

تنها یک ملاقات رییس سازمان با کمیسیون قضائی مجلس کافی بود که مار خوش خط و خال از لانه اش بیرون بیاید و عالی ترین مقام مدیریتی و معاون رییس قوه قضائیه را به لسانی که عموم به آن آگاهند به مضحکه بکشاند غافل از اینکه دید مدیریتی رییس سازمان در بهبود وضعیت فعلی معاملات املاک که گریبانگیر جامعه و دستگاه قضائی شده است منفعتی برای رییس سازمان ثبت نداشته و نخواهد داشت و حتی به نحوی سبب متضرر شدن دفاتر اسناد رسمی گردیده و این امر حتی مورد انتقاد جامعه سردفتری نیز واقع شده است .

براستی کدام یک از آحاد این ملت به مشاورین املاکی که رییسش اینگونه خون آنها را کیسه می کند اعتماد دارد ؟ کدامیک از مردمی که رییس از آنها نام می برد از کمیسیونهای میلیونی که دلالان املاک تنها با چانه زنی و فریبکارانه و بی زحمت و با تعرفه بی سر و ته از آنها می گیرند رضایت دارند ؟ کدام مردم اعتقاد دارند که لسان آنها با لسان مزورانه و چاپلوسانه و پر از دروغ و فریب آقایان سازگار است ؟

آقای رییس بهتر است به جای به جاده خاکی زدن و قیل و قال کردن و کوس مظلومیت به سینه زدن برود اگر می تواند پاسخی برای اعمال غیرقانونی صنف خود بیاورد و اعلام کند طبق کدام قانون برای مردم مبایعه نامه و قرارداد می نویسد ؟ استناد کردن به اخذ پروانه تخصصی از نهادی که در حال حاضر خود مخالف چنین نوشته هایی توسط بنگاههای املاک است عقلائی نیست ضمن اینکه تنظیم قرارداد فی مابین مردم قوانین جامع و مانعی را می طلبد  که در حال حاضر مشاورین املاک فاقد صلاحیت لازم در این خصوص هستند . 

همچنین باید به اطلاع رییس رساند که روزی هر انسانی دست خداست و ارتزاق دفاتر اسناد رسمی توسط افعال مشاورین املاک که در فرمایشات ایشان بود بسیار مضحک و خنده دار است چرا که تنظیم سند ملک در دفاتر اسناد رسمی یکی از معدود تخصص های سردفتران است و موارد متعدد و متنوع و خواسته های گوناگونی است که روزانه در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود و سردفتران با آنها دست و پنجه نرم می کنند ضمن اینکه متعاملین ملک می توانند مستقیما" به دفاتر اسناد رسمی مراجعه و سند انتقال خود را تنظیم کنند و از این جهت نیازی به عبور از دالان واسطه ای به نام مشاور املاک ندارند و صرفا" از جهت معرفی فروشنده و خریدار به یکدیگر است که نقش مشاور املاک پررنگ می گردد که در صورت شناسائی دو طرف این معرفی نیز منتفی خواهد بود ضمن اینکه منکر ارتزاق سردفترنماهای دون شان که معدودند توسط مشاوران املاک و پورسانتهایی که شما در قبال فرستادن اسناد به دفاتر آنان می گیرید نیستم .

افتخار به کد رهگیری و سامانه املاک و مستغلات و پرینتی شدن نوشته های شما چه تاثیری در معاملات املاک داشته است ؟ آیا غیر از این است که صرفا نوشته های نیم بند شما را پوشش داده است ؟ اینکه می خواهید به مبایعه نامه ها و قراردادهای غیرقانونی که می نویسید رسمیت ببخشید ؟ مطمئن باشید که داشتن امضاء الکترونیک که شاید دستاویز آتی بعد از کد رهگیری و پرینتی شدن برای صحت و فوق اطمینان بودن قراردادهایتان باشد هم نخواهد توانست خلاء قانونی در خصوص تنظیم معاملات مردم را پرکند .

آیا بانک اطلاعات سازمان ثبت و کاداستر کشور که فصل الخطاب و مرجع مالکیت املاک ایران است را می توان با سامانه ای که کد رهگیری می دهد مقایسه کرد ؟

از موارد مضحک دیگر پاس کردن بیش از ۱۰۰ ساعت کلاس تخصصی توسط مشاور املاک است :) به جرات می توانم بگویم در طول خدمت نزدیک به بیست سال خود یک مشاور املاکی که بتواند صلاحیت تنظیم قرارداد را داشته باشد ندیدم مشاوران املاکی که کلمات و اصطلاحات حقوقی را اکثرا اشتباه تلفظ می کنند و در متن قراردادها اشتباه می نویسند بگذریم از اینکه امروزه انتخاب اول اشخاص در تغییر شغل مشاور املاک است به شخصه شاهد تغییر شغل از کبابی - تعویض روغنی - آرایشگری - خشکباری - بقالی به مشاور املاک بوده ام این روزها نیز با کمال تعجب مشاهده می کنم آقایان و بانوانی از اصناف مختلف بالفرض پزشک یا کاسب صرفا" دارای پروانه کسب مشاور املاک هستند که جهت امضاء الکترونیک مراجعه می نمایند اما اختیار بنگاه املاک در دست اشخاص دیگر است یعنی اشخاصی نیز دارای پروانه کسب هستند که خود هیچ دخالتی در بنگاه ندارند و صرفا" از امتیاز این جواز و کار توسط اشخاص دیگر بهره می برند که جای سوال دارد !

همچنین باید به اطلاع رساند که درمراجعات مردم به دفاتر اسناد رسمی از بنگاههای املاک به نیکی یاد نمی شود که لازم است با نظارت نهادی اصلح مانند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نحوه عملکرد بنگاههای املاک را مورد بازبینی قرار داد امید که روزی شعار مشاور املاک مورد اعتماد شما در چهارچوب قانون به وقوع بپیوندد .

مرتبط : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

فعالیت بنگاههای املاک در حد دلالی و واسطه گری است نه نوشتن مبایعه نامه و قولنامه

سالهاست سازمان ثبت و حقوقدانان اعتقاد بر این دارند بنگاههای معاملات املاک بر اساس قانون تنها مجاز به دلالی و واسطه گری هستند نه نوشتن قولنامه و مبایعه نامه و باید زمینه نظارت سازمان ثبت بر این صنف فراهم و بدینوسیله امنیت حقوقی و روانی جامعه که قرائن نشان می دهند ۳۰ درصد از دعاوی مطروحه در قوه قضائیه مربوط به همین قولنامه ها و مبایعه نامه هاست تامین گردد اما صنف دلالان که امنیت مالی خود را در خطر می بیند به بهانه های واهی به هر ریسمانی چنگ می زند تا مانع از نظارت بالاترین نهاد حقوقی کشور بر خود شود و ایشان بتوانند به راحتی قیمت املاک را تعیین و با  چرب زبانی و راضی نگه داشتن فروشنده به قیمت دریافت پورسانت های گزاف خود  جیب خریدار را خالی و به این ترتیب بر تورم قیمت مسکن در جامعه بیافزایند و  جدا از عدم رعایت مسائل حقوقی در نوشتن بیع نامه و قولنامه ها که توسط اشخاص فاقد سواد حقوقی نوشته می شود و برگه ای سرشار از اشکال برای تقدیم به متعاملین برای مراجعه به مراجع قضائی است هزینه های هنگفتی نیز به مردم تحمیل نمایند !!

امروزه مشاهده می شود که هر شخصی که از خانه اش قهر می کند می تواند به راحتی به اتحادیه مشاور املاک رفته و پروانه مشاور املاک مورد اعتماد شما را بگیرد !! به شخصه شاهد تغییر شغل تعویض روغنی و نان داغ و کباب داغ و آجیل فروش و عمله و بنا و دایر نمودن دفتر مشاور املاک و سرکیسه کردن مردم بوده ام اینک که به اقرار رییس اتحادیه ۹۶ هزار مشاور املاک در کشور فعالیت می کنند باید بررسی کرد که بر اساس چه معیاری سرنوشت معاملات مردم در دستان افراد بی دانشی قرار گرفته که سرمایه یک عمر تلاش مردم را یک شبه بر باد می دهند لذا شایسته است مجلس محترم برای رضای خدا و حفظ منفعت مردم با استقلال کامل زمینه نظارت سازمان ثبت را بر دلالان املاک و آنچه نظر ریاست محترم سازمان ثبت است فراهم آورند تا گامی موثر در امنیت حقوقی جامعه برداشته شود ...

مرتبط :

۱- دبير سامانه املاك‌ومستغلات به طرح معاون قوه‌قضائيه واكنش نشان داد

۲- دفاع صنفی رییس اتحادیه از مشاورین املاک

۳- رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در گفت‌وگو با تسنیم:فعالیت بنگاه‌های املاک در حد دلالی است

۴- روابط­ عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، به اظهارات اخیر رئیس اتحادیه مشاوران املاک درخصوص «عقد تعهدی» و «عقد تملیکی» پاسخ داد

۵- رئیس اتحادیه املاک کشور: تویسرکانی می خواهد کاندیدای ریاست جمهوری شود

۶- اعتماد مردم در شرف سلب از شما است

۷- رئیس کمیسیون قضایی مجلس:حذف مبایعه نامه فعلا در حد یک پیشنهاد است

۸- طرح جنجالي ثبت معاملات مسكن/ منع بنگاه‌هاي مسكن از تنظيم مبايعه‌نامه به نفع چه كسي است؟

تنظیم سند باستناد پاسخ استعلام الکترونیکی !

اخیرا"  شنیده می شود که بعضی دفاتر اسناد رسمی باستناد پاسخ الکترونیکی و بدون رسیدن پاسخ پستی اقدام به تنظیم سند می کنند ضمن اینکه باید توجه داشت که پاسخ استعلام الکترونیکی فاقد امضاء الکترونیکی رییس ثبت یا مسئول دفتر بازداشتی است و توسط کارمند ثبت تهیه می شود همانطور که همکار سردفترمان در شهر قم اشاره نمودند مواردی مشاهده شده که پاسخ استعلام الکترونیکی اعلام  اما پاسخ پستی دریافت نشده و بعدا" مشخص گردیده که به علت بازداشت بودن ملک استعلام کاغذی توسط مسئول بازداشتی امضاء نشده لذا همکاران محترم بهتر است به این مساله توجه داشته باشند .

پیشنهاد بیشرمانه

بی شک دفاتر اسناد رسمی تاکنون انواع و اقسام پیشنهادها را جهت ارسال اسناد از مراکز مختلف که قسمت عمده آن را بنگاههای دلالی املاک و اتومبیل و بانکها و سازمانهای دولتی تشکیل می دهند داشته اند و عده ای در مقابل بعضی از این پیشنهادها که شان دفاتر اسناد رسمی را تا پایین ترین حد به زیر می کشاند سر تعظیم فرود آورده اند و نتوانستند برق چشم خود را در مقابل اینگونه پیشنهادات پنهان کنند متاسفانه عزت نفس که در میان عده ای از سردفتران موجود نیست سبب شده دست و پای ایشان سست و منافع مادی مانع از حفظ شئونات جامعه سردفتری گردد بنحویکه با کاسب گری خود را به مراکز مذکور پیوند زده تا به قیمت زیر سوال بردن اعتبار دفاتر اسناد رسمی با پیشنهادات سخیف منزلتی را که ظرف ۸۰ سال نصیب دفاتر اسناد رسمی گردیده به زیر بکشانند .

این همکار نما ها آنقدر با پایین آوردن شخصیت خود و قبول پیشنهادهای استثمار کننده پیش رفته اند که بنگاه داری تازه به دوران رسیده وقیحانه و بیشرمانه به سردفتر و بدون مقدمه چینی پیشنهاد می دهد که آقا یا خانم سردفتر !  من اگر سند هایم را اینجا بیاورم چند درصد می دهی ؟ آقای سردفتر شماره ایکس ۵۰ درصد می دهد اگر شما بیشتر می دهی بیاورم اینجا !  من در سال ۵۰ سند می آورم به عنوان نمونه برای یک سند چندی پیش ۶۰۰ گرفتم که سردفتر بعد از کسر هزینه های دولتی ۲۰۰ به من داد یا به عنوان نمونه ای دیگر اقدام معروف به سفید امضاء و سند باز در بعضی دیگر از دفاتر اسناد رسمی !! متاسفانه دیگر قبح قضیه از بین رفته است و عدم توجه کانون سردفتران به این موارد و عدم سامان دادن اینگونه روابط که مابین بنگاهها و بانکها و مراکز دولتی و غیردولتی با دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد حیثیت کل جامعه سردفتری را لکه دار و بر باد داده است !

پ . ن :ذکر این نکته نیز قابل توجه است که اگر شغلمان را مثل ناموس خود بدانیم هیچگاه آن را در برابر دیگران حراج نخواهیم کرد .

دفاتر اسناد رسمی سنگ صبور ماندگار در تاریخ ...

خوشبختانه هیچ شخصیتی در هیچ موقعیتی نمی تواند انگ عدم همکاری دفاتر اسناد رسمی را در پیشبرد اهداف سازمان ثبت یا سایر ارگانها بزند چرا که دفاتر اسناد رسمی همواره تسلیم و تابع ارگان ذیربط خود و از آن سو سنگ صبور جامعه هستند و با تمام ظلمهایی که به آنها می رود و اجحافهایی که در حق آنها روا می گردد با تنی زخمی و روحی دردمند در خط مقدم خدمت رسانی به آحاد جامعه قرار دارند اما نه تنها کسی نیست که مرهمی بر این زخم بگذارد بلکه هر روز بیش از پیش نمک بر زخم دفاتر اسناد رسمی می پاشند و با مانورهای استراتژیک سعی بر ناحق کردن حقوق دفاتر اسناد رسمی دارند .

دیگر نه من و نه شما تاب این را نداریم که فریادی برآوریم که گوش شنوایی برای آن نیست کما اینکه فضای مجازی و حداقل در این وبلاگ پر از انتقادها و فریادهایی است که مسئولان بی توجه به آن می گذرند و حتی از برآوردن حق مسلم دفاتر اسناد رسمی که همانا دریافت حق الزحمه خود از تحریر اسناد است عاجزند و اعتقاد بر این دارند که حق التحریری که بالافاصله باید در جیب سردفتر برود باید از طریق سیستم مخابراتی و دستگاه معیوب پوز به محلی که ایشان تمایل دارند برود و بعد از دو روز به حساب وی واریز گردد .

 به نظر شما وجهی که متعلق به شماست را اگر از شما بگیرند و برای آن نقشه بکشند که چگونه و چطور باید به دستتان برسد چه معنایی می تواند داشته باشد ؟ جمع آوری دستگاههای پوز های شخصی که در دفاتر اسناد رسمی نصب شده است که امیدواریم در حد شایعه باقی بماند چه معنایی دارد ؟

اینگونه عدم اعتماد و با چشم مجرمیت به دفاتر اسناد رسمی نگریستن که محرم اسرار مردم و تسکین دهنده نگرانیهای روحی و روانی و مادی جامعه است چه معنایی دارد ؟ گرچه اینک باید با چشم دیگری به سازمان ثبت نگریست که با علم به رای دیوان عدالت اداری بر حق مسلم سردفتران در به اختیار گرفتن آنی حق التحریر بعد از تنظیم سند اقدام به درج تبصره خلاف شرع و غیر قانونی به نام تبصره ۷ در تعرفه حق التحریر می نماید و از انواع و اقسام ترفند ها برای سلب این حق استفاده می کند ! این دشمنی ها داخل یک مجموعه که باید به اتحاد شهره عام و خاص باشد از چه منبعی سرچشمه می گیرد ؟

سخنی کوتاه با مسئولین که بیایید کمی دل دردمند سردفتران و نگرانیهای آنان را مرهم نهید و خواستهای شرعی و عرفی و قانونی آنان را زیرپا مگذارید و بیش از این نمک بر زخم آنان نپاشید ! توجه تان را به کلامی از پیامبر اعظم (ص) جلب می کنم که فرمود: “خداوند در روز قیامت به سه کس نظر نمی کند: انسان آزادی که شخص آزادی را بفروشد و انسان آزادی که خودش را بفروشد و مردی که پرداخت دستمزد کارگر را آنقدر به تاخیر اندازد که رطوبت عرق ناشی از کار او خشک شود .

شرمنده اگر ادبیات دردمند این نوشتار شایسته بزرگواران نبود شرمنده برای اینکه تنها فریاد می زنیم و از حرکتهای تاثیرگذار تر غافلیم شرمنده از اینکه تنها انتقاد است و مرداب بی تحرکی که ان شاء اله روزی موجهای تدبیر و عدالت آن را به حرکت در خواهد آورد .

ماده 16 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی

همانطور که مستحضر هستید در ذیل اوراق نیم برگی و یک برگی چاپ شده جدید بجای عبارت ( تبصره 3 ماده 34 قانون اصلاح قانون ثبت ) قید شده ( ماده 16 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی مصوب 1387/06/11 ) همانطور که همکاران اطلاع دارند از قدیم در انتهای ثبت دفتر این عبارت قید می شد گرچه عده ای از همکاران نیز اعتقادی به درج این عنوان در ذیل اسناد ندارند حال با توجه به تغییر این ماده قانونی نیازی به قید این عبارت در انتهای سند تنظیمی هست یا خیر ؟

واگذاری حق امتیاز نسبت به ثبت نام مسکن مهر

اینجانب ... فرزند ... دارای کد ملی ... متقاضی مسکن مهر به عنوان سرپرست خانوار در کمال صحت و سلامت حق امتیاز خود نسبت به ثبت نام مسکن مهر را به همسرم خانم ... فرزند ... با رضایت کامل واگذار می نمایم و حق هرگونه ادعایی را در آینده از خود سلب می نمایم .

پ . ن : گواهی امضاء این فرم منعی دارد یا خیر ؟

وکالتنامه های کلی آری یا خیر ؟

همانطور که استحضار دارید وکالتنامه های کلی سیری ناپذیر است و متقاضی هنگام درخواست تنظیم چنین وکالتنامه هایی تقاضای درج از شیر مرغ تا جان آدمیزاد می نماید و بعضا" وکالتنامه های کلی مفاد 10 وکالت و شاید بیشتر را در خود جا می دهد که معمولا" موارد متعدد و مختلفی که شاید هیچ ارتباطی به یکدیگر نیز نداشته باشد را شامل می گردد به نحوی که بسان رمانی مفصل می ماند که ثبت آن در دفتر حداقل یک و نیم ساعت زمان می طلبد این در حالی است که هر سازمان یا اداره ای که نامش در وکالتنامه قید نشده باشد خود را از شمول وکالت خارج و از لحاظ نمودن آن سر باز می زند به این ترتیب است که وکالتنامه های کلی و جامع به مرور مفصل تر شده تا خدای نکرده در آینده وکیل را دچار مشکل نکند که در اینصورت موکل یا وکیل مدعی دفترخانه شده که ما در خواست وکالت جامع کرده بودیم اما شما مثلا" فلان اداره را در آن قید نکرده اید همانطور که ملاحظه می فرمایید انتظار از سردفتر تا حدی بالاست که باید تنها به عالم غیب و اتفاقات و اموراتی که در آینده برای موکل سند پیش خواهد آمد آگاه شد تا در سالهای آتی در کار موکل گره ای پیدا نشود !

از آنجا که ما هم ضمن صیانت از منافع مردم به دنبال عدم تضییع حقوق خود هستیم به عرض می رساند که تنظیم چنین وکالتنامه هایی نیازمند تعرفه ای درخور آن است چرا که این نوع وکالت از کلمه مفصل نیز فراتر رفته است گرچه اوراق اضافی برای این امر پیش بینی شده اما با کمبود فعلی اوراق که دفاتر اسناد رسمی ترجیح بر استفاده از یک برگ برای تنظیم دارند قابل توجیه نیست ضمن اینکه قراردادن چند برگ برای تنظیم خارج از عرف و اسراف است ! در غیر اینصورت پیشنهاد می شود تا به نحوی (  صدور  بخشنامه یا دستورالعمل ) جمع اضداد نشود و به عنوان مثال برای مواردی مانند خرید و فروش ملک و موارد مرتبط به آن - موارد گمرکی - موارد مربوط به خرید و فروش سهام - موارد مربوط به خرید اتومبیل -  موارد مربوط به امور تحصیلی - موارد مربوط به دریافت از حسابهای بانکی و ... هر کدام وکالت جداگانه ای تنظیم گردد .

یادآوری : آقای تویسرکانی ریاست محترم سازمان ثبت هنوز برخلاف نظر مراجع اعتقاد بر اخذ حق التحریر اسناد ملکی بر مبنای قیمت مجعول منطقه بندی دارند تا ملاکان را فربه تر و جری تر و دفاتر اسناد رسمی را متضرر نمایند ضمن اینکه تالی فاسدهای این امر جز صدمه زدن به بدنه دفاتر اسناد رسمی کشور امر دیگری را تسجیل نمی کند .

خسته نباشی رییس !

 جای بسی شگفتی است که با تمام اولویتهای موجود برای اصلاح مقررات دفاتر اسناد رسمی  مقرراتی اینچنینی مورد بازبینی قرار می گیرد و شگفت انگیز تر که بالافاصله در روزنامه رسمی منتشر و قابلیت اجرایی پیدا می کند بگذریم از اینکه اصلاح آیین نامه به این ترتیب چقدر جای اشکال دارد ! همچنین مشخص است که رییس سازمان ثبت با یک پیشنهاد  و الحاقیه به همین ترتیب می توانند به وصول تحریر بر مبنای قیمت واقعی معامله صحه بگذارند و به دغدغه سالیان دفاتر اسناد رسمی پایان بدهند اما ...

ضمن اینکه با قطع امید از هرگونه اقدامی که انتظار می رفت از سوی سازمان به نفع دفاتر اسناد رسمی صورت پذیرد اینک شاهد هستیم با تمام اجحافهایی که از سوی تمام ارگانها و سازمانها در حق دفاتر اسناد رسمی روا می  گردد و تمام بی مهری هایی که از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صورت می پذیرد دفاتر اسناد رسمی به مرز ورشکستگی رسیده اند و سازمان ثبت به جای دوام و قوام بخشیدن به جامعه سردفتری به فکر مجازات و تغییر مقررات مربوط به مجازات دفاتر است متاسفانه اینک به عنوان یک سردفتر با کمال سرخوردگی اعلام می کنم که اکثر دفاتر اسناد رسمی روزگاری سیاه تر از گذشته پیدا کرده اند و سازمان ثبت بیشتر از اینکه به قوت دفاتر اسناد رسمی بیاندیشد در تضعیف آنان نقش مهمی را ایفا می کند بد نیست مروری داشته باشیم بر موضع گیری سازمان ثبت در قبال قرارداد پیش فروش مسکن و حمایت از مشاورین املاک !

مطمئن باشید آنان که تخلفات گسترده انجام می دهند کماکان اعلام موجودیت می کنند و قدرت سازمان ثبت با الحاق چنین بندهایی به آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی تنها مشمول دفاتر اسناد رسمی رده پایین است که قسمت اعظم جامعه سردفتری را تشکیل می دهند !

نه اینکه با مجازات متخلفین مخالف باشیم بلکه احساس می کنیم در وضعیت فعلی که قوانین و بخشنامه ها و آیین نامه ها دارای نقص های فاحشی هستند و اولویت های بالاتری برای ساماندهی امور و اصلاح زیربنایی آنها موجود است چنین الحاقیه هایی هیچ دردی را دوا نخواهد کرد !

تعرفه تحریر بویژه در قسمت انتقال اسناد غیرمنقول دارای ضعف های عمده ای است که همین امر دفاتر اسناد رسمی را مجبور به تخطی از قانون می کند در حالیکه تعرفه مصوب شرعا" جای ایراد دارد و حکم شرعی نیز بارها برای آن صادر شده است لذا سازمان ثبت بدون توجه به قضیه و بنابر مصالح ! نه تنها به اصلاح این بخش از آیین نامه اقدام نمی ورزد بلکه دفاتر اسناد رسمی را نسبت به تخلفاتی که اکثرا" مربوط به همین بخش از آیین نامه است مورد بازخواست قرار می دهد !

پ . ن : دفاتر اسناد رسمی هم مانند تمام حرفه های دیگر به دنبال بهبود وضعیت شغلی و معیشتی خود هستند که بالطبع این انتظار از متولی و سازمان ذیربط  خود است و سوالی بی پاسخ  کماکان موجب آزار مجموعه دفاتر اسناد رسمی است که سازمان ثبت چرا و به چه علت برای بهبود اوضاع دفاتر اسناد رسمی تمهیداتی نمی اندیشد و شعارها چرا جنبه عملیاتی به خود نمی گیرد ؟!

تعلل در مجوز قید قیمت واقعی معاملات در اسناد ملکی تنطیمی در دفاتر اسناد رسمی

زمزمه هایی به گوش می رسد که حذف تبصره ماده ۵۸ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی در دستور کار قرار گرفته و ریاست سازمان به زودی دستور حذف تبصره مذکور و محاسبه حق التحریر بر اساس قیمت واقعی را مجاز و با این کار علاوه بر واقعی کردن معاملات اشخاص حق پایمال شده دفاتر اسناد رسمی را احیاء خواهد کرد ضمن اینکه بعد از گذشت بیش از دو ماه تعرفه های اعلام شده که بدون توجه به کارشناسی انجام شده توسط کانون اعلام گردید اینک جای سوالات فراوانی را بجا گذاشته که نمود واقعی آن در قسمت املاک این روزها بیشتر مطرح می گردد تفاوت فاحش در بخش های مختلف تعرفه و به عنوان مثال تعرفه تحریر وکالت فروش ملک در مقایسه با تعرفه تحریر تنظیم اسناد قطعی آن از جمله مواردی است که شایعات تغییر تعرفه را نیز داغ کرده است .

عدم واریز مبلغ 50000 ریال حق التحریر مربوط به استعلام ثبت

بعد از بیش از ده روز از عدم برگشت مبلغ ۵۰۰۰۰ ریال تعرفه که در کنار ۸۰۰۰۰ ریال حق الثبت استعلام ثبت از طریق نرم افزار ثبت متصل به دستگاه پوز واریز می گردید با پرس و جو مطلع شدم که قسمت حق التحریر مربوط به استعلام فعال نیست ! لذا هنگام واریز وجه ۵۰۰۰۰ ریال به این موضوع و عدم برگشت آن توجه داشته باشید ظاهرا" قرار است این وجوهات به حساب سردفتر واریز شود اما چه وقت خدا داند ؟ همچنین در مراجعه به سامانه پرداخت الکترونیکی وجوه قسمت گزارش مبالغ واریزی حق التحریر به عنوان مثال تا امروز ۲۵ مرداد ۹۰ مربوط به تسويه حساب در تجميع مورخ ۲۰ مرداد ۹۰ یعنی ۵ روز قبل است !

درخواست حذف تبصره ماده 58 آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 14/2/1317

با عنایت به اینکه تبصره الحاقی به ماده ۵۸ آیین نامه دفاتر اسناد رسمی با نیت کمک به اقشار کم درآمد جامعه از طرف ریاست سازمان ثبت وقت پیشنهاد گردیده اما این تبصره راه فرار قانونی را برای تمام اقشار جامعه و به خصوص اقشار مرفه باز کرده تا معاملات کلان خود را با قیمت ناچیز ارزش معاملاتی ( منطقه بندی ) در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسانند در حالیکه چه در تعرفه های قبلی حق التحریر و چه در تعرفه فعلی حقوق اقشار بی بضاعت جامعه برای حتی تنظیم اسنادشان بدون دریافت حق التحریر لحاظ شده است ( تبصره ۶ )

بنابراین انتظار سردفتران از ریاست محترم کانون سردفتران و دفتریاران این است که در ملاقاتهای حضوری با رییس قوه و ریاست سازمان و با رایزنی های بی وقفه زمینه حذف این تبصره که در واقع خلاف شرع و عرف و عقل و اجحاف بزرگی در حق دفاتر اسناد رسمی و کمک بزرگی به اقشار مرفه جامعه است را فراهم آورند .

لذا سردفتران با صبر ایوبی که دارند کماکان به انتظار می نشینند تا ببینند آیا عدالت در این زمینه با تصمیمی مدبرانه برقرار خواهد شد یا خیر ؟

پ . ن : در کانون سردفتران دفتری داریم به نام دفتر حقوقی و حمایت قضایی که گزارش عملکرد آن در این لینک  قابل مشاهده است و جای تلاشهای حقوقی و دادن دادخواست به دیوان عدالت اداری برای ابطال این نوع تبصره ها و بخشنامه ها خالی می باشد .

چند نکته راجع به تعرفه جدید حق التحریر ... ( 1 )

اول - اینکه با توجه به ابطال بخشنامه واریز وجه به حساب سردفتر توسط دیوان عدالت اداری ، تبصره ۷ بخشنامه  بدون توجه به رای مذکور صادر شده و اشاره به واریز تمام هزینه ها از جمله حق التحریر از طریق سامانه الکترونیکی دفترخانه دارد و تا مجددا" این تبصره با ارایه دادخواست به دیوان عدالت اداری ابطال نگردد به نظر می رسد باید حق التحریر به حساب سردفتر واریز شود ! ( برداشت شما از این تبصره چیست ؟ )

دوم - با توجه به تعرفه تنظیم تعهدنامه و رضایت نامه و اقرارنامه و تنفیذنامه و متمم قرارداد و ... ( بند ب ردیف ۵) در صورتیکه این گونه اسناد مالی شود تعرفه اش مانند تعرفه اسناد غیرمنقول ( بند الف قسمت ۳ ) محاسبه خواهد شد .

سوم - به نظر می رسد وجه التزام و وجه الضمان مندرج در سند نیز از این پس مشمول تعرفه حق التحریر سایر اسناد مالی ( بند الف ردیف ۳ ) گردد که پس از اضافه به مبلغ سند محاسبه خواهد شد !

چهارم - برخلاف تعرفه قبلی که در تنظیم تقسیم نامه انباری و پارکینگ را جزء واحد مورد تقسیم قرارداده بود در ( بند ب ردیف ۶ ) تعرفه فعلی برای هر قطعه تفکیکی تعرفه ۲۰۰۰۰۰ ریالی را قرار داده اند !

پنجم - طبق تبصره ۲ تعرفه در کلیه اسناد اعم از مالی و غیرمالی اگر تعداد بیش از ۴ نفر باشند به ازاء هر نفر اضافه ۱۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ حق التحریر اضافه خواهد شد .

ششم - طبق تبصره ۳ تعرفه به ازاء هر یک برگی اضافی ۸۰۰۰۰ ریال و به ازاء هر نیم برگ اضافی ۵۰۰۰۰ ریال به مبلغ حق التحریر اضافه می شود .

هفتم - نکته دیگر این که سقف ۸۰۰۰۰۰۰ ریال حق التحریر برداشته شده است .

و ...  امیدواریم ابهامات موجود برای وحدت رویه سریع تر از طریق کانون سردفتران اعلام شود ...

پ . ن ۱: توجه داشته باشید که ۴ درصد مبلغ حق التحریر به عنوان مالیات بر ارزش افزوده وصول گردد .

پ . ن ۲: در قانون جدید دفاتر اسناد رسمی که از طرف سازمان ثبت پیشنهاد گردیده مدت زمان تجدید نظر در تعرفه های حق التحریر از ۴ سال به ۲ سال کاهش یافته که باید با رایزنی های نمایندگان سردفتران به یک سال کاهش یابد و بند درصورت اقتضای آن نیز برداشته شود ...

پ . ن ۳: در این وبلاگ همکاری برنامه ای با اکسل نوشته که می توانید تا ایجاد تغییرات در نرم افزار دفترخانه حق التحریر اسناد غیرمنقول - منقول و رهنی را محاسبه کنید ... از اینجا دانلود کنید ...

پ . ن۴: نظریه مشورتی جامعه سردفتران و دفتریاران استان یزد در خصوص تعرفه حق التحریر

منتظر نظرات همکاران عزیز هستم ...

صورتمجلس های تفکیکی

همانطور که مستحضر هستید از میانه سال گذشته صورتمجلس های تفکیکی شرایط خاصی پیدا کرده است و صورتمجلس های جدید تماما" با عنوان جهت تنظیم تقسیم نامه به دفاتر ارسال می گردد همکاران زیادی نیز در ابتدای امر که با صدور اسناد تک برگی همزمان بود روی صورتمجلس هایی که جهت تنظیم تقسیم نامه به دفاتر آنها ارسال شده بود سند انتقال تنظیم کردند که با ایراد ثبت مواجه شدند و بعضا" مجبور به اقاله اسناد تنظیمی گردیدند لذا باید به صورتمجلس های تفکیکی که به دفاتر ارسال می شود توجه نمود اما در این میان صورتمجلس هایی نیز هستند که مربوط به قبل از اختراع این رویه جدید هستند و در آنها به تنظیم تقسیم نامه اشاره ای نشده است و کماکان می توان با استناد به صورتمجلس تفکیکی سند انتقال نیز تنظیم نمود ! بهرحال موضوع روشن است با این روش جدید صورتمجلس جهت تنظیم تقسیم نامه است اما صورتمجلس های قدیمی که هنوز مالک نسبت به آن اقدامی انجام نداده و اکنون می خواهد با استناد به آن تقسیم نامه یا سند انتفال تنظیم کند بسته به نظر مالک امکان پذیر است !

پ . ن : اخیرا" یک صورتمجلس تفکیکی به دستم رسیده که مربوط به سال ۸۹ است ، در زیر متن صورتمجلس بصورت درشت و اوریب نوشته شده ( نسخه مالک فاقد ارزش معاملاتی ) در صفحه آخر صورتمجلس هم نوشته شده پس از انتقال آخرین قطعه سند را به ثبت ارسال نمایید و به تنظیم تقسیم نامه نیز اشاره ای نشده آیا با این موارد ضد و نقیض می توان نسبت به آن سند انتقال تنظیم کرد و مفهوم فاقد ارزش معاملاتی صرفا" محدود کردن مالک و عدم سندیت صورتمجلس است یا عدم تنظیم سند انتقال ؟ آیا دفترخانه می تواند با استناد به نسخه مالک سند تنظیم کند یا الزاما" باید نسخه مربوط به دفترخانه را از مالک طلب کند ؟ اگر صورتمجلس مربوط به دفترخانه دیگری باشد که استعلام تفکیک کرده است و اصل صورتمجلس نسخه دفترخانه در آن دفتر باشد یا مفقود شده باشد دفترخانه تنظیم کننده سند از چه طریقی می تواند به صورتمجلس نسخه دفترخانه دست یابد ؟

آنچه به جایی نرسد فریاد است !

امروز ۱/۴/۹۰ یکسال از موعد اعلام تعرفه های حق التحریر و ۵ سال از آخرین اعلام تعرفه های حق التحریر می گذرد و این برای نخستین بار در زمان ریاست آقای تویسرکانی بر سازمان ثبت است که تعرفه ها در موعد قانونی اعلام نگردید تا با این سیاست غیرقانونی کمر دفاتر اسناد رسمی زیر بار تورم موجود بشکند . 

پ . ن : هر ناله و فریاد که کردم نشنیدی !  - پیداست نگارا که بلند است جنابت … ( حافظ )

تقسیم عادلانه اسناد ؟!

نامه ای  که سردفتر محترمی به ریاست سازمان ثبت نوشتند را خواندم نظر ایشان این است که با محدود کردن تعداد اوراقی که به دفاتر اسناد رسمی داده می شود به ۲۰۰ نیم برگی و ۲۰۰ یک برگی ( حداکثر ) در ماه می توان به تقسیم عادلانه اسناد در دفاتر کمک کرد .

اما به نظر کنترل تقسیم عادلانه اسناد به این طریق میسور نیست و باید علمی تر با این قضیه برخورد کرد عمده مشکلات دفاتر اسناد رسمی که سبب ضایع شدن حقوق آنان می گردد به انواع خاصی از اسناد مانند اسناد رهنی ( بانکهای دولتی و خصوصی ) -  اسناد قطعی غیر منقول و اسناد اتومبیل ( قطعی و وکالت ) و هرگونه اسنادی است که به طرق مختلف به دفاتر اسناد رسمی ارجاع می شود برمی گردد و با این ترتیب و محدود کردن تعداد اوراق اولا" آن دفاتری که صرفا" اسناد اتومبیل تنظیم می کنند از تنظیم سایر اسناد اشخاص مانند تعهدات دانشجوئی و ... سرباز می زنند و این امر حالت خوشی را برای مجموعه دفاتر اسناد رسمی نخواهد داشت که در مراجعه ارباب رجوع به دفترخانه با پاسخ اوراق نداریم لذا نمی توانیم سند تنظیم کنیم مواجه شود به نظر سیاست گذاری جهت تقسیم عادلانه اسناد باید زیر نظر کمیسیون تقسیم اسناد قرار گیرد ( تا این کمیسیون جایگاه اصلی خود را پیدا کند )  تا با آمار اسنادی که از طرف دفاتر اسناد رسمی به آنها ارائه می گردد و زیر نظر گرفتن دقیق آمار اسناد دفاتر اسناد رسمی که با الکترونیکی شدن این داده های آماری در حال حاضر امکان کنترل آنها ساده تر نیز شده است و تعیین سقف حق التحریر برای موارد خاص مذکور و در کنار آن محدود کردن تعداد اوراق با توجه به داده های آماری بطوری که دفاتر با کمبود اوراق مواجه نشوند ، فرایند تقسیم عادلانه اسناد را بهبود بخشید .

شایان ذکر است با توجه به ارائه آمارهای مختلف به سازمان ثبت و کانون سردفتران و دفتریاران هیچ فرایند خاصی در استفاده مثبت از این آمارها جهت بهبود اوضاع دفاتر اسناد رسمی مشاهده نمی شود و این آمار صرفا" جهت سخنرانی های مقامات قابل استفاده است .

تضعیف دفاتر اسناد رسمی ؛ تضعیف اسناد رسمی است

پشت میزم می نشینم ، چشمانم را می بندم ، سرم را میان دستهایم می گیرم و به فراز و فرودهای این چند سال می اندیشم ...به اینکه هر کاری می کردم نفعش امروز برایم بیشتر از سردفتری بود و هر شغلی پیشه می کردم شاید اکنون اینگونه دچار یاس و ناامیدی نبودم ! به آینده ای مبهم که در درجه اول تصمیم گیرندگان این عرصه را مسئول نابسامانی آن می بینم !  به این فکر می کنم که نزدیک به دو دهه را چگونه میان بخشنامه ها و دستورات صد من یک غازدست و پا زدم !

بخشنامه هایی که امروز تبدیل به کتاب قطوری شده که نیمی از آنها شاید ضررش بیش از منفعتش باشد و دستوراتی که هر مسئولی با برداشت شخصی از آن بر آنها نگاشته که اکثرا" مطرود اهل نظر نیز می باشند ! و جالب اینکه هنوز به عنوان وحی منزل مورد استناد قرار می گیرد و هیچ کمیته و هیاتی نیز تاکنون مسئول بررسی و جمع بندی و تطبیق آن با وضع امروز جامعه نشده است !! و قوانینی که آخرین اولویت برای رسیدگی در مجلس برای اصلاح هستند ! و معضلاتی که آخرین اولویت برای سامان دادن !! از نظر ریاست سازمان ثبت هستند ! 

شغلی که سلامتی ام را در درجه اول ربوده و سوی چشمهایم را کم کرده ! فرصت دیدار پدر و مادر و خانواده ام را از من گرفته و آرزوی یک زندگی با آرامش خیال را بر باد داده است ! به این شغل بدون حامی فکر می کنم ! به شغلی که در آن تنها خودم هستم و خودم ! خودم به خودم دلگرمی می دهم ! امیدواری می دهم ! روزهای خوش آینده را ترسیم می کنم و خیال می بافم !

به این فکر می کنم که چگونه شد که دفاتر اسناد رسمی اینگونه بی پشت و پناه شده اند و جز فشار مضاعف پاداش دیگری به آنان تعلق نمی گیرد ! به این بی هویتی محض ! این بی پشت و پناهی ! افسوس می خورم ! اما دیگر بریده ام ! هر چه تقلا می کنم سرم را بالا نگه دارم و به آینده نگاه کنم ! هر چه می خواهم چشمان کم سو شده را به امتداد افق های باز بسپارم ! گویی توان از من گریخته است ! چشمانم را می بندم تا شاید دغدغه های روزهای گذشته و آینده را کمی فراموش کنم اما افکار چون کابوسی تلخ ذهنم را احاطه می کند و همچون توموری بدخیم وجودم را فرا می گیرد ! به این فکر می کنم که این شغل آنقدر آرامش خیال را از من ربوده و اوقاتم را پر کرده که روزها با انواع و اقسام مسائل و مشکلات و معضلات کار و شبها را با کابوس آن سپری می کنم ! شغلی که نه تنها دنیای واقعی ما را چون شبهی در بر گرفته این فضای مجازی را نیز آلوده به انتقادات بی پایان خود کرده است .

مدرک ICDL علت تعویق صدور حکم دفتریاری

حالا همه چیز سازمان ثبت درست است فقط مدرک ICDL دفتریاران مورد دارد که حتما" باید از فلان ارگان دولتی و سازمان معظم فنی و حرفه ای کشور و فلان وزارت خانه باشد ! بعد از گذشت بیش از یکسال از آزمون دفتریاری اسناد رسمی و اعلام نتایج در تاریخی که صبر ایوب را می طلبید و انتظار در اعلام نتایج استعلام وزارت معظم اطلاعات اینک سازمان ثبت اسناد کشور مدرک ICDL معتبر از دفتریاران برای صدور حکم شان طلب می کند یعنی بطور خلاصه برای رسیدن به حکم دفتریاری و شروع به کار باید نصفه جان یا جان به لب شد ! 

حالا گیر داده اند به این دفتریاران تازه وارد تا رُسّ شان را پیشاپیش و قبل از ورود به جرگه دفتریاران بکِشند و گربه را دم حجله بکُشند در حالیکه سردفتران ودفتریاران کهنه کار و تازه کار که کم کم به جرگه همان کهنه کارها می پیوندند دارند راست راست بدون داشتن مدرک ICDL راه می روند .

حالا هر که نداند ما می دانیم که  99 درصد دارندگان این مدرک هم رفته اند این مدرک مهارتهای هفت گانه را به قیمت خون بابای صادرکننده مدرک خریداری کرده اند !

یکی نیست به سازمان ثبت بگوید حالا مدرک فلان مجموعه آموزشی را قبول ندارید می روند از آن مجموعه ای که قبول دارید مدرک می خرند خوشبختانه  یا متاسفانه در بازار سیاه این روزها از شیر مرغ تا مدرک ICDL  که چه عرض شود مدرک دکتری تخصصی موجود است .

اگر راست می گویید و می خواهید واقعا" سردفتران و دفتریاران را آموزش بدهید سازمان خودش برود با ارگانی که مورد قبولش است قرارداد بنویسد و جامعه الکترونیکی سردفتران و دفتریاران را آموزش الکترونیکی بدهد نه صدور حکم دفتریاری را موکول به ارائه مدرک ICDL  نماید این یعنی سنگ انداختن در روند صدور حکم دفتریاری !

با این توضیح که لزومی برای اخذ این مدرک از سوی سردفتران و دفتریاران به این شدّت و حدّت وجود ندارد ، آخر مسئول عزیز ! پاورپوینت – اکسس و اکسل چه به کار سردفتر و دفتریار می آید حالا مبانی کامپیوتر و اینترنت و ویندوز و ورد را اگر بگویید یک چیزی !!

حتی از نظر یک متخصص اگر نگاه کنیم مسائل پایه کامپیوتر برای رفع حاجت سردفتران و دفتریاران کافی است لذا الزام سردفتران و دفتریاران به اخذ این مدرک غیرضرور یا فشار بر اخذ آن صرفا" از مرکز زیر نظر شورای عالی انفورماتیک یا مراکزی که ذکر شد ضروری به نظر نمی رسد مهم آموزش است که با این روند به نتیجه نخواهد رسید . 

همانطور که قبلا هم عرض شد عوام فریبی و مخفی شدن در پشت نقاب کلمات قلمبه سلمبه و دادن شعارهای الکترونیکی برای کتمان مشکلات و شاید برای تایید یک سازمان عریض و طویل مانند سازمان ثبت و شاید هم تلاش برای گرفتن ISO جهانی بدینگونه و با فشارهای بی جهت به زیردست شایسته نیست ! ضمن اینکه قبلا" تعهد چهارماهه ای نیز برای ارائه این مدرک مورد قبول قرار می دادند که اکنون آن هم ملغی گردیده است .

لذا طبق فرمایش ریاست محترم سازمان که حکم دفتریاران پس از پایان مرحله اختبار و تکمیل پرونده به سرعت صادر می شود باستحضار می رساند که تکمیل پرونده دفتریاران محترم با این بند در حال حاضر با مشکل مواجه شده است لذا سرعت قید شده خود به خود کند خواهد گردید .

پاسخی دندان شکن به وضع معیشتی دفاتر اسناد رسمی !

چند روز پیش وبلاگ ایران نتاری  با توجه به حضور خبرنگار ایشان در نشست رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درخواست کرده بود چنانچه سوالاتی در زمینه مشکلات دفاتر اسناد رسمی داریم مطرح کنیم بنده به نوبه خود سوالات زیر را که به نظرم پرسش ۸۰۰۰ سردفتر اسناد رسمی و دفتریار از ایشان باشد را مطرح کردم ! با تشکر از ایران نتاری به علت مطرح نمودن قسمتی از این سوالات که پاسخش در گزارش این نشست آمده است توجه شما را به نکاتی پیرامون اظهارات رییس محترم سازمان ثبت جلب می کنم .

این سوالات مطرح شده بود :

از ریاست محترم سازمان ثبت بپرسید که از ابتدای تصدی ریاست بر سازمان ثبت برای بهبود وضعیت معیشتی سردفتران و دفتریاران چه خدماتی انجام شده است ؟ در حالیکه در تمام اصناف و حرف دولتی و غیردولتی تعرفه ها و هزینه ها بالا رفته سازمان ثبت به چه علت ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی را رعایت نمی کند و تعرفه ها را که طبق قانون مذکور باید در تیر ۸۹ طبق وضع تورم موجود افزایش می یافت معطل کرده است ؟ سازمان ثبت به عنوان متولی اصلی دفاتر اسناد رسمی چرا هیچ تغییری در قوانین موجود برای آسان تر کردن تنظیم اسناد انجام نمی دهد ؟ مانند حذف ثبت در دفتر ؟ اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی به چه علت غیرواقعی تنظیم می شود آیا این نوعی جعل معنوی در تنظیم اسناد نیست ؟

شبکه اجتماعی- رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست خبری روز شنبه در پاسخ به این سوال که آیا سازمان ثبت وضعیت معیشتی شاغلین در دفاتر اسناد رسمی را نادیده گرفته است؟ اظهار داشت:
قطعا ما به موضوع توجه خواهیم نمود، لکن در شرایط فعلی معتقد به رعایت حال عموم مردم هستیم و دفاتر اسناد رسمی هم قطعا این هماهنگی و همکاری را با سازمان ثبت خواهند داشت و تلاشها بر این بوده که میزان حق التحریر ها افزایش پیدا نکند که باعث افزایش فشار ها بر مردم شود، وی تلویحاً گفت در سال  جاری تلاش می کنیم در حد اقتضاء در این رابطه تجدید نظر کنیم.

به عرض رییس محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می رساند در حال حاضر دولتی که متولی کاهش و افزایش هزینه هاست رعایت حال عموم را نمی کند و روز به روز بر تعرفه های کالا و خدمات و اقلام اساسی و هزینه های زندگی مردم می افزاید و تمام کسانی که در این مرز و بوم زندگی می کنند می دانند که امروز هیچ کالایی به نرخ ۵ سال پیش عرضه نمی شود .

توجه سازمان ثبت به موضوع در شرایط فعلی است که می تواند جلوی صدمات روحی و روانی و معیشتی دفاتر اسناد رسمی ناشی از ناهماهنگ بودن تعرفه ها با هزینه ها را بگیرد و در واقع شرایط مقتضی همین امروز است و قطعا" اگر این توجه هر چه دیر تر به ثمر برسد علاوه بر سلب اعتماد دفاتر اسناد رسمی به سازمان ثبت و افزایش فساد ناشی از این عدم توجه که در نهایت گریبان سیستم ثبتی کشور را خواهد گرفت هیچ حسن دیگری نخواهد داشت و لطمه ای که توسط سازمان ثبت در حال حاضر به دفاتر اسناد رسمی با این عدم توجه خواهد خورد در تاریخ دفاتر اسناد رسمی ماندگار و در حافظه جامعه سردفتری ثبت و ضبط خواهد شد .

جالب است که رعایت حال عموم مردم در حال حاضر دامن چندرغاز حق التحریر دفاتر اسناد رسمی را گرفته در حالیکه در سال گذشته هزینه ۴۰۰۰۰ ریالی برای پاسخ استعلام ثبت بعد از چندین دهه که این خدمت رایگان به مردم ارائه می شد به مردم تحمیل شد که با کمال تعجب در سال جاری به دو برابر یعنی ۸۰۰۰۰ ریال افزایش یافت ! هزینه های تهیه نقشه کاداستر و تفکیک و ... ( ماده ۵۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۰) هم جای خود ! افزایش هزینه صدور سند مالکیت از ۱۴۰۰۰ ریال  به ۲۰۰۰۰۰ ریال نیز همینطور ! افزایش اوراق بهادار به ده برابر قبل در سال گذشته به همین منوال !  در حالیکه در قانون بودجه سال ۹۰به قوه قضائیه و سازمان ثبت بودجه به مراتب بالاتری اختصاص داده شده است !

٪۳ مالیات بر ارزش افزوده در سال ۸۹ و ۴٪ در سال ۹۰ و ۵٪ در سال ۹۱ و ۶٪ در سال ۹۲ و ۷٪ در سال ۹۳ و ۸٪ در سال ۹۴ به هزینه های تحمیلی مردم در دفاتر اسناد رسمی اضافه شده است اما تنها این حق التحریر است که سهمی در افزایش تعرفه ها نداشته است ! چرا که اگر تمام هزینه ها و تعرفه ها اضافه شود به حال عموم مردم صدمه ای وارد نمی شود اما اگر حق التحریر طبق تورم موجود و با قانون تدوین شده افزایش یابد حال عموم مردم خراب خواهد شد .

در حالی که بودجه دفاتر اسناد رسمی به عنوان یک نهاد خصوصی که زیر نظر حاکمیت اداره می شود توسط سردفتر تامین و هزینه می شود و هیچ وابستگی مالی به هیچ ارگان دولتی و غیردولتی ندارد ، انتظار نمی رفت که برخورد سازمان ثبت با قانون اعلام تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی اینگونه نامهربانانه باشد .

در این نکته که دفاتر اسناد رسمی همیشه همگام و در جهت سیاستهای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حرکت کرده اند و حامی سیستم ثبتی کشور و سایر سازمانهای دولتی بوده اند شکی نیست چرا که سالهاست دفاتر اسناد رسمی مرکز وصول هزینه های دولتی از جمله مالیات - عوارض به نفع سازمان امور مالیاتی و شهرداری ، تامین اجتماعی ، بیمه ، اتحادیه ها ، مجامع صنفی ، اداره اوقاف ، زمین شهری ، جهاد کشاورزی ، منابع طبیعی و ... هستند که مستقیم یا غیرمستقیم وجوهات عمومی را وصول و به حساب خزانه واریز نموده اند !

همچنین وصول حق الثبت به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز سالیانی است همانند وصول سایر وجوه دولتی بر عهده دفاتر اسناد رسمی است در حالیکه تمام این امور تبرعا" انجام می پذیرد که شرعا" ایراد دارد اما بهرحال دفاتر اسناد رسمی همیشه برای بهبود اوضاع تلاش کرده اند و دم بر نیاورده اند که نظر ریاست محترم سازمان ثبت را به این نکته جلب می کنم که این همراهی و همگامی باید تشویق و تکریم و همراهی متقابل سازمان ثبت را به همراه داشته باشد که متاسفانه اینگونه نیست و سردفتران جز رعایت مر قانون در این خصوص انتظار دیگری از سازمان ندارند .

در وضعیت موجود معلوم نیست آیا سردفتران اسناد رسمی تافته جدابافته ای هستند که از عموم مردم جدا هستند یا جزو جامعه ای هستند که از گرانی و تورم رنج می برند و باید گوشه چشمی به آنها داشت ، لذا شایسته است رییس محترم سازمان ثبت در کنار توجه به حال عمومی مردم  به فکر این قشر از جامعه نیز باشند ! چرا که سردفتران دو برابر مردم عادی درگیر پرداخت هزینه ها هستند و همانند مردم در کنار پرداخت  قبض های آب و برق و گاز محل سکونت قبض های محل کار خود را با نرخ امروز و مبالغ گزافی که همه به آن اذعان دارند پرداخت می کنند اجاره ، حقوق و بیمه کارمندان و مالیات شغلی و سایر هزینه های جانبی دیگر را هم که اطلاع دارید .

متاسفانه در مهمترین قسمت که باید رعایت حال عموم شود و متولی آن دولت است هزینه ها چندین برابر شده و همانطور که اشاره شد هزینه های ثبتی نیز تا ده برابر افزایش یافته بدین سبب اصرار بر رعایت حال عموم به علت عدم فشار بر مردم دلیل خوبی برای نادیده گرفتن قانون دفاتر اسناد رسمی نیست و مطمئن باشید افزایش تعرفه حق التحریر بر اساس تعرفه پیشنهادی کانون سردفتران تاثیری در کاهش یا افزایش این فشاربر مردم نخواهد داشت چرا اینکه مشتریان دفاتر اسناد رسمی با عموم افراد جامعه توفیر دارند .

مشتریان دفاتر اسناد رسمی در وهله اول افراد ملاک و ثروتمندی هستند که بعضا" برای فروش یک ملک با ارزش یک میلیارد تومان و سودهای کلانی که می برند حق الزحمه سردفتر را بر اساس مبلغ ۴ میلیون تومان ارزش منطقه بندی پرداخت می کنند و این تاخیر در اعلام تعرفه ها جز حرکت در جهت نفع این گونه افراد متمول نیست .

در وهله دوم مشتریان دفاتر شامل عموم مردم می باشند که نیازشان در مراجعه به دفاتر اسناد رسمی بسیار کمتر از گروه اول است و شاید سالی یک یا دو بار نیاز به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی داشته باشند .

لذا عدم افزایش تعرفه ها در کنار اوضاع اقتصادی نامناسب تنها سبب می شود مجموعه ای خدمت گذار با تحمل فشار مضاعف امروزه به مرز ورشکستگی برسد ضمن اینکه همخوانی تعرفه های تحریر با واقعیت و اصلاح قوانین مرتبط با دفاتر اسناد رسمی می تواند اسناد را از لحاظ شکلی و ماهوی به وضعیت مطلوب تری برساند و نه معطل کردن تعرفه های حق التحریر بل تغییر قوانین و حذف تشریفات زائد است که می تواند گامی موثر در جهت بهبود وضع و ساده تر کردن تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و رعایت حال مردم باشد .

حق المشاوره - حق التنظیم - حق الزحمه !

از مواردی که جا داشت در تعرفه حق التحریر جدید دفاتر اسناد رسمی لحاظ می شد حق المشاوره است و همانطور که مستحضر هستید مشاوره با ارباب رجوع بیشتر وقت سردفتران را به خود اختصاص می دهد و این مشاوره گاهی به ساعتها می رسد درحالیکه هیچ وجهی به عنوان حق المشاوره به سردفتر پرداخت نمی شود بدیهی است که ارائه اطلاعات تخصصی به ارباب رجوع و راهنمایی من باب مشکلات حقوقی که گره از کار مردم باز می کند شایسته اعلام تعرفه ای ویژه است تا حق المشاوره که تا به امروز به عنوان امری تبرعی نزد دفاتر اسناد رسمی انجام می شود شکل واقعی به خود بگیرد !  

در تعرفه جدید پیشنهادی راجع به اخذ حداکثر تا ۵۰ درصد تحریر به عنوان حق التنظیم سند در صورت توافق با ارباب رجوع ! اضافه بر تحریر تعیین شده  که مشابه حداقل و حداکثر تحریر در تعرفه فعلی است و در صورت لحاظ نمودن این امر سبب همان مشکلات سابق و ایجاد شبهه برای ارباب رجوع و بدبینی آنان به دفاتر به علت ثابت نبودن تعرفه ها و اختلاف مبلغ تحریر اعلامی توسط دفاتر اسناد رسمی به ارباب رجوع می گردد که شایسته است به نحو مقتضی عبارت حق التنظیم حذف بنحویکه حق التحریر در تمام دفاتر اسناد رسمی یکسان باشد همچنین می توان طبق نظر همکارمان در یزد حق التنظیم را در زمانی که به نحوی سند تنظیم و بدلایل قانونی ثبت دفتر نمی گردد از متقاضی اخذ نمود .

با توجه به اینکه بعضی از بازرسان محترم اعتقاد دارند که مبالغی که تحت عنوان حق الزحمه اعلام می شود مشمول واریز ده درصد سهم کانون نیست شایسته است به طور واضح اعلام شود که آیا مبالغی که تحت عنوان حق الزحمه مطرح شده مشمول واریز ده درصد به کانون یا ۱۵ درصد به دفتریار و کارمند می گردد یا خیر ؟ به عنوان مثال در مورد حق الزحمه برابر اصل بازرسی می فرمود که نباید ۱۰ درصد آن را به حساب کانون واریز کرد !

همچنین با توجه به اینکه در تعرفه پیشنهادی منحصرا" به واریز ۱۰ درصد سهم کانون از گواهی امضاء اشاره شده و صحبتی از واریز ۱۰ درصد تحریر اسناد به میان نیامده شایسته است تا کانون موضع خود را در خصوص این ابهام نیز مشخص نماید .

علی ایحال امیدواریم کانون سردفتران بطور رسمی موضع خود را پیرامون تعرفه هایی که بطور غیررسمی به بیرون درز کرده اعلام نماید و ایرادات آن را برطرف و با رایزنی های خود اجازه ندهد تا تعرفه پیشنهادی همانند تعرفه های ازدواج و طلاق تقلیل یابد .  

سوال

کشور خارجی از تبعه ایرانی تقاضای گواهی عدم بدهی بانکی ، عدم ورشکستگی و عدم ممنوعیت معامله نموده است مرجع پاسخ به این استعلام کدام سازمان یا اداره است ؟

به امید روزهای بهتر در سال 90

دوست داشتیم سال جدید را بدون دغدغه روزهای پیش رو آغاز کنیم روزهایی که بیایند و ما بتوانیم یک نفس را بدون بغض و بدون نگرانی شغلی فرو ببریم و بتوانیم همانند بسیاری از اشخاصی که شغلی دارند و حداقل در پانزده روز اول سال سفری می روند و تمام مشکلات شغلی خود را بر آب دریا و خاک کویر رها می کنند روزگار خوشی را سپری کنیم و روزی برسد که شب را بدون کابوس اسنادی که تنظیم کرده ایم به صبح برسانیم !

اما سال 89 سال خوشی برایمان نبود سالی که می توانست با درایت مسئولان و رعایت ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی کمی برایمان قابل تحمل تر باشد سالی که می شد اسناد را واقعی نوشت و جعل معنوی نکرد !

قیمتها نردبانی است به سوی آسمان که روز به روز چند پله به سمت بالا می رود و در این میان تنها تعرفه های حق التحریر است که سهمی در افزایش قیمت ها نداشته است که از این بابت باید به مسئولان سازمان ثبت تبریک گفت !

اخبار بد از ابتدا تا انتهای سال پخش شد و در پایان سال به اوج خود رسید آخرین خبر افزایش مبلغ مالیات بر ارزش افزوده از 3 درصد به 4 درصد بود که قرار است تا پایان برنامه پنج ساله توسعه به 8 درصد افزایش یابد یارانه ها واریز شد و چند برابر تقدیم پرداخت کننده گردید قبض های گاز و برق و ... انتهای سال گویای این مطلب است با این وصف که برای ما سردفتران علاوه بر محل زندگی برای محل کار هم باید پرداخت شود !

بگذریم از اینکه فروردین بدترین ماه شغلی برای سردفتران است و عملا" در نیمه دوم ماه کار شروع می شود و در همان مدت هم در واقع نه معاملاتی صورت می گیرد نه دفترخانه ارباب رجوعی به آن صورت دارد فلذا همیشه سردفتران در ابتدای هر سال روزهای تلخی را سپری می کنند ! بگذریم که ماههای دیگر سال نیز در حال حاضر تعریف چندانی ندارد !

یادآور می شوم به آنهایی که می توانند این صنف را از رکود و رفتن به بیراهه نجات دهند یادآور می شوم که تحت فشار قرار گرفتن این حرفه نه تنها به ضرر مردم بلکه به ضرر حکومت تمام خواهد شد همانطور که ردپای تخلفات در اقصا نقاط شهر و در میان دفاتر اسناد رسمی دیده می شود به مسئولان یادآور می شوم که عدم توجه به مشکلات این حرفه و در صدد نیامدن در جهت رفع آن همگامی برای رشد قارچ گونه این تخلفات است !

نگذارید تا آن اعتماد و اطمینانی که در بین مردم نسبت به دفاتر اسناد رسمی باقی مانده با مدیریت نادرست و بی توجهی به مشکلاتی که با همین قوانین ناقص قابل رفع است از بین برود نگذارید که القاب ناروا را به دفاتر اسناد رسمی بچسبانند نگذارید نفع عده ای محدود سردفتر ، آبرو و شان یک جامعه را بر باد دهد !

نمی خواهم کامتان را در این روزهای ابتدای سال تلخ کنم اما یادآور می شوم که تعداد قریب به اتفاق سردفتران از وضع موجود راضی نیستند لذا بر خود وظیفه می دانم که اعلام کنم برای رسیدن به یک جامعه آرمانی بسیج همگانی لازم است و ضروری است تا تمام همکاران با اتحاد کامل نظراتشان را به گوش مسئولان برسانند ، معضلات را عنوان و پیگیری کنند و تا حل آن از پا ننشینند !

اگر می خواهید در سال 90 اخبار خوشی به گوش برسد از همین امروز شروع کنید نامه بنویسید و ایمیل بزنید چون از نظر مسئولان سکوت نشانه رضاست .

امیدواریم سال 90 سالی باشد که کانون سردفتران از مطالبات بر حق دفاتر اسناد رسمی که خود به خوبی بر آن واقف است دفاع کند و همانند قسمت بازرسی ! سایر قسمتهای کانون سردفتران بویژه نماینده حقوقی و وکیل و کمیسیون تقسیم اسناد را فعال نماید و امیدواریم حس مسئولیت و انجام وظیفه منتخبین جامعه سردفتران و دفتریاران بیدار تا شائبه های امید در بین سردفتران و دفتریاران نمودار گردد .

رویت بخشنامه های ممنوع المعامله و محجورین و رفع آنها در پورتال سازمان ثبت

سردفتران اسنادرسمی می توانند جهت رویت بخشنامه های ممنوع المعامله و محجورین و رفع آنها به پورتال سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مراجعه کنند.

 

به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران،به دنبال اعلام معاونت امور اسناد سازمان ثبت در خصوص ارسال الکترونیکی بخشنامه های ممنوع المعامله و محجورین و رفع آن ها، سردفتران اسناد رسمی می توانند با مراجعه به پورتال سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به آدرس www.ssaa.ir،  پس از ورود به به پورتال در بخش ورود به سایت با وارد کردن نام کاربری و کلمه عبور و سپس با کلیک بر نام کاربری در قسمت سمت چپ نوار مشکی بالای پورتال به کارتابل اختصاصی مربوطه وارد شده و نسبت به رویت بخشنامه ها اقدام کنند.

 

بر اساس این اعلام و از تاریخ ابلاغ بخشنامه فوق الذکر، رونوشت بخشنامه های ممنوع المعامله و محجورین صرفا بصورت الکترونیکی ارسال خواهد شد.

 

ضمنا همکاران می توانند جهت دریافت نام کاربری و کلمه عبور با شماره 66702268 تماس حاصل نمایند.

 

پ . ن : یکدفعه بگویید بروید بمیرید راحت شویم ! آخر سردفتر چه گناهی کرده که هزار و یک خواسته از ایشان دارید این روش ارائه بخشنامه ممنوع المعامله و رفع و ... صحیح نیست ... یا یک نرم افزار واحد بدهید یا همانطور که قبلا" عرض شد با شرکتهای با سابقه ارائه دهنده نرم افزار دفاتر اسناد رسمی مناقصه برگزار کنید بعد یک یا دو شرکت را انتخاب کنید این بخشنامه ها را بدهید به آنها تا در نرم افزارشان وارد کنند ( همین کاری که الان دارند انجام می دهند ) ! آخر برادر من این قضیه مربوط به اثر حجر است قصه ممنوع المعامله و رفع آن باید بالافاصله بعد از ورود اسم شخص هنگام تنظیم سند چک شود یعنی داخل نرم افزار نه اینکه طرف شناسنامه اش را ارائه دهد بعد شما بروی از لابه لای بخشنامه ها یا تصاویر اسکن شده اسامی افراد را بررسی کنی گذشته از این یک جستجوی ساده هم که در پورتال نگذاشتید !

ادامه نوشته

تاکید کانون سردفتران درخصوص تهیه دفتر مشاغل

سردفتران اسنادرسمی نسبت به تهیه دفتر مشاغل موضوع ماده 96 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 اقدام کنند.

 

به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، به تمامی همکاران سردفتر اسنادرسمی در سراسر کشور تاکید می شود نسبت به تهیه دفتر مشاغل اقدام نمایند تا مشمول جرایم ناشی از عدم تهیه و تنظیم دفتر مذکور نشوند.

 

بر اساس موضوع بند (ب) ماده 96 قانون مالیات های مستقیم این امر شامل 19 مورد از صاحبان صنایع و امور مختلف است که در بند 15 از صاحبان دفاتر اسناد رسمی به عنوان یکی از مشمولین نام برده شده است.

 

پ . ن : نمی دانم این دفتر مشاغل واقعا" به چه کار دفاتر اسناد رسمی می آید که کانون سردفتران اینگونه بر تهیه آن تاکید می کند که سردفتران این دفتر را تهیه کنند ! در سالهای اخیر کانون سردفتران تفاهمنامه ای با سازمان امور مالیاتی می نویسد و مالیات بر درآمد سردفتران بر اساس آن محاسبه می گردد ! هیچ سرممیز مالیاتی نیز سراغ دفتر مشاغل را نمی گیرد ! حال تهیه این دفتر به چه درد می خورد ما نفهمیدیم به نظرم تنها زحمت مضاعفی است بر دوش سردفتران از تهیه و تنظیم و نهایتا" بلا استفاده ماندن آن ... ضمن اینکه تاکنون جریمه ای از این بابت متوجه دفاتر اسناد رسمی نشده است حال این تهدید است یا تاکید یا ... نمی دانم ! دوستان اگر می توانند توجیهی کنند بفرمایند تا اگر این دفتر بدرد می خورد برویم تهیه کنیم !!!

بیچاره خریدار - فروشنده ممنوع المعامله بود

بعد از تعویض پلاک آمده بودند برای تنظیم سند قطعی ، ماشینش هم سیستمی داشت که هزینه بالایی داشت اما ما طبق معمول که اول تابع قانون هستیم و دوم از ریختن آبرویمان توسط بازرسین می ترسیم و جرات تنظیم چنین اسنادی را هم نداریم و با وارد کردن نام فروشنده آلارم برنامه ما را از منع ایشان از معامله با خبر کرده بود با دقت نام و نام خانوادگی و نام پدر ایشان را بررسی کردیم و دیدیم بله ایشان قریب به یقین خودش است بخشنامه های ما هم که تمامشان گرد پیری به خود گرفته اند و با توجه به تصمیمات عدیده برای سامان دهی به اسامی اشخاص ممنوع المعامله هنوز بعضا" یا گرفتار تشابه اسمی اشخاص ممنوع المعامله هستیم یا اطلاعات ناقصی که نمی توان فهمید آقای حسین حسینی فرزند حسن که شماره شناسنامه اش در بخشنامه قید نشده همین آقا هست یا یک بنده خدای دیگری است که هیچ ربطی به فرد حاضر ندارد ! همچنین بعضا" اشخاص با شماره بخشنامه های متعدد ممنوع المعامله هستند اما رفع ممنوعیتی که برای ایشان اعلام شده یک شماره بخشنامه ممنوعیت را شامل می باشد .

بهر حال از نکته اصلی منحرف نشویم که وقتی ما فریاد می زدیم آقایان باید اول سند تنظیم شود بعد برای تعویض پلاک بروند پا را در یک کفش کرده بودند که باید اول پلاک تعویض شود ! خب حالا بنشینید به مردمی که اینگونه گرفتار کرده اید خوب نگاه کنید و ببینید واقعا" به فکر مردم بودید یا فقط شعارش را می دادید ؟

پ . ن : با توجه به اینکه اعتقاد داریم با توجه به ماده ۲۰ آیین نامه راهنمایی و رانندگی و قانون فعلی پس از تعویض پلاک حتما" باید سند قطعی تنظیم شود و اگر قرار است اقاله ای صورت بگیرد پس از تنظیم سند قطعی باشد تکلیف این چنین مواردی که فروشنده یا خریدار ممنوع المعامله باشند یا مدرک نظام وظیفه نداشته باشند چیست ؟

قطع مکرر دستگاه کارتخوان دفاتر اسناد رسمی

دستگاه پوز هم در کنار تمام عوامل ایجاد استرس و آزار و اذیت سردفتر و البته مردم به اسباب و لوازم موجود اضافه شده و به طرز مسخره و آزار دهنده ای به عنوان یک دستگاه بی مصرف در دفترخانه دایر گردیده و یک سوال اساسی وجود دارد و مایل هستیم ببینیم یک مرد یا یک مسئول پاسخگو حال یا از سازمان ثبت یا کانون سردفتران یا بانک ملی یا سامان هست که پاسخ این قطعی مکرر دستگاه پوز را بدهد ؟!

شما که نمی توانید زیرساختهای یک سیستم پرداخت الکترونیکی را ارائه کنید شما که یک روز در میان اس ام اس قطع دستگاه کارتخوان را برای سردفتران می فرستید چه توجیهی برای راه اندازی این سیستم دارید آخر برای چه ادعای الکترونیکی بودن می کنید ؟

می نشینند بخشنامه و دستورالعمل و تفاهمنامه صادر می کنند گویی اصلا" در وادی نیستند بخشنامه هایشان هزاران مشکل و ایراد قانونی و حقوقی و عملی دارد و گاهی واقعا" تعجب می کنیم که آیا این نوشتار از سوی یک متخصص ثبتی یا یک فرد کاردان صادر شده !؟ ضمن اینکه بخشنامه ها همه یک سویه و تنها در جهت نفع عده ای و فشار بر عده ای دیگر است ! لحن بخشنامه ها را نیز که خود به آن واقفید ! متاسفم برای تمام سردفتران که صدایشان در نمی آید و هرچه بر سرشان می زنند مطیع تر می شوند واقعا" برای این قشر تحصیل کرده باید گریست ! تا چه حد باید این اجحاف ها را تحمل کرد ؟

پ . ن :جالب اینکه به عنوان مثال در تاریخ پنجشنبه ۱۹/۱۲/۸۹ اس ام اس تکراری با مضمون : سردفتر محترم  ، به علت بروز مشکل در پرداخت الکترونیکی وجوه ثبتی جهت پرداخت تا اطلاع ثانوی به شعب بانک ملی مراجعه نمایید در ساعت ۱۳:۱۰ یعنی ۴۰ دقیقه بعد از تعطیلی بانک ملی ارسال شده است . 

تعرفه های تحریر را در این چند روز باقیمانده سال اعلام نمایید

خدا را شکر دفاتر اسناد رسمی از هیچ امتیاز و مزیت و عیدی و بن و پاداش در آخر سال برخوردار نیستند گرچه از طرفی به خصوصی بودن دفاتر اسناد رسمی اعتقاد داریم اما از سوی دیگر با این همه چوب و چماقی که بر سر سردفتران کوبیده می شود به نوعی به این خصوصی بودن دفاتر اسناد رسمی هم شک می کنیم ! 

بعضی اوقات در پاسخ اشخاصی که سوال می کنند دفاتر اسناد رسمی خصوصی است یا دولتی ؟ پاسخ ما کلمه نیمه خصوصی است و این روزها هم از آنها به نهادی حاکمیتی یاد می شود ! لذا این اطمینان وجود دارد که دفاتر اسناد رسمی دولتی نیستند گرچه برای مشتریان دفاتر اسناد رسمی ، این نهاد حالتی دولتی را تداعی می کنند و اکثرا" این فکر را می کنند که دفاتر اسناد رسمی تابع دولت هستند در حالیکه زیر مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هستیم که رییس این سازمان نیز معاون رییس قوه قضائیه است ! برای همین مردم که دفاتر اسناد رسمی را تابع دولت می دانند فکر می کنند حقوق سردفتر و کارمندان دفاتر اسناد رسمی از طرف دولت پرداخت می شود !

بعضی اوقات ما فارغ از تمام مشکلات و درگیری های فکری برای تنظیم اسناد مجبوریم به سوالات این اشخاص راجع به شغل سردفتری توضیح بدهیم و عنوان کنیم که دخل و خرج دفتر اسناد رسمی در داخل همان دفتر ایجاد و هزینه می شود در آمد دفترخانه در بین سه وجه اصلی که در دفترخانه اخذ می شود و شامل حق الثبت جهت واریز آنی به حساب سازمان ثبت و مالیات جهت واریز آنی به حساب سازمان مالیاتی و حق التحریر جهت واریز به حساب سردفتر تنها حق التحریر است که اختصاص به سردفتر دارد و سردفتر در حق الثبت و مالیات هیچ دخل و تصرفی ندارد و تنها وظیفه وصول تبرعی آنها و واریز به حسابهای سازمانهای مذکور را دارد .

جالب تر اینکه همان حق التحریر که در ظاهر به حساب سردفتر واریز می گردد ( ۱۰ درصدش به حساب کانون سردفتران + ۱۵ درصدش به حساب دفتریار + ۱۵ درصد دیگرش بین کارمندان + حدود ۱۰ درصد بابت مالیات بر درآمد + ۱۵ درصد بابت پاداش کارمندان ) جمعا" حدود ۶۵ درصد هزینه می شود و باقیمانده حدود ۳۵ درصد به سردفتر می رسد ضمن اینکه هزینه های جانبی شامل ( بیمه کارمندان + هزینه های برق و تلفن + آبونه نرم افزار دفترخانه + خرید کاغذ و تعمیرات و سرویس دستگاه فتوکپی و کامپیوتر + شارژ ساختمان و اجاره محل دفتر ) حق التحریر را به سمت منفی بی نهایت سوق می دهد یعنی نهایتا" سردفتر یک سند مجانی را تحویل ارباب رجوع می دهد !

از آن سو بعد از تحویل سند باید بنشیند در هزار دفتر و دستک مشخصات سند تنظیمی را وارد کند و سه روز آخر ماه را به تهیه آمارهای متنوع با فرمهای ابداعی و اخیرا" الکترونیکی بپردازد .

جالب تر از همه تاخیر در اعلام تعرفه های حق التحریر موضوع  ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی است که بعد از چهار سال در تیرماه ۸۹ باید افزایش می یافت اما اینطور نشد و از گوشه و کنار خبرهای پاسکاری آن از سازمان ثبت به کانون سردفتران و بالعکس به گوش می رسد !

بهرحال این پست بهانه ای بود در جهت اینکه مسئولان مشکلات دفاتر اسناد رسمی را کمی درک کنند و توجه بیشتری به خواسته های به حق دفاتر اسناد رسمی داشته باشند ما نه عیدی می خواهیم نه پاداشی ! لطفا" حق قانونی دفاتر اسناد رسمی را رعایت کنید و تعرفه های تحریر را در این چند روز باقیمانده سال اعلام نمایید .