پیشنهاد : قوه قضائیه رسیدگی به نوشته های عادی مردم را متوقف کند ...
تا امروز بنا بر این بوده که نوشته های عادی و قولنامه ها و مبایعه نامه های تنظیمی توسط دلالان یا عموم مردم قابل رسیدگی در محاکم قضائی باشد اما با توجه به حجم گسترده دعاوی و توجه به اینکه ماده ۴۶ قانون ثبت تنظیم عقود و قراردادهای مربوط به عین و منفعت مال غیرمنقول را در دفاتر اسناد رسمی الزامی می داند و اینک با وجود سازمان ثبت اسناد و املاک و اینکه کلیه مناطق کشور دارای حوزه ثبتی و دفاتر اسناد رسمی می باشند تنظیم نوشته های عادی جز دامن زدن به اختلافات مابین متعاملین امر دیگری را مسجل نمی کند لذا پیشنهاد می شود قوه قضائیه با صدور بخشنامه ای یا به تصویب رساندن قوانینی زمینه ختم رسیدگی مربوط به اینگونه دعاوی را از تاریخ تصویب قانون یا صدور بخشنامه به بعد فراهم آورد تا از این پس مردم از تنظیم نوشته های عادی خودداری کنند بدین ترتیب مردم بیشتر به سمت تنظیم سند رسمی سوق داده خواهند شد و نوشته های عادی که در گذشته به علت عدم امکان تنظیم سند رسمی تهیه می گردید از چرخه دعاوی قضائی حذف خواهد شد همانطور که می دانید در حال حاضر به جهت اینکه قوه قضائیه به این گونه دعاوی با عنوان الزام به انتقال سند رسیدگی می کند مردم به امید اینکه روزی به سند رسمی برسند تن به تنظیم این قراردادهای نیم بند می دهند .

در این وبلاگ سعی خواهم کرد بدون داشتن موضع خاص ، درباره مسائل و مشکلات جامعه سردفتران و دفتریاران به ارائه نظر و انتقاد و پیشنهاد سازنده و همچنین ارائه بخشنامه ها و اخبار و اطلاعات جدید در این باب بپردازم و در این میان تشویق شما و همچنین ارائه نظرات و پیشنهادات همکاران گرامی موجب مزید امتنان خواهد بود .