افزایش حق الثبت اموال غیرمنقول

ماده واحده قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که 10 سال کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند که درتاریخ ۲۵/۸/۹۲ درروزنامه رسمی منتشر و از ۱۱/۹/۹۲ قابل اجراست پیوست می باشد طی تبصره ۲ آن یک در ده هزارقیمت منطقه ای بابت اموال غیرمنقول به حق الثبت اسناد اضافه میشود .

پیوست

استعلام ثبتی الکترونیک و پاسخ استعلام

تبصره الحاقی ماده 31 آ.ق.د.ا.ر  ، بند 323 و 324 مجموعه بخشنامه های ثبتی و بند 30 اصلاحی بند پانزده م. ب. ث. تا آخر سال 49 دفاتر اسناد رسمی را مکلف به استعلام وضعیت املاک ثبت شده نموده لکن در مسیر پیاده سازی سازوکارهای ثبت نوین این انجام تکلیف اساسی به معضلی دشوار برای دفاتر و  بدنه سازمان ثبت اسناد و املاک بدل شده است . 

مساله الف - بند م ماده ۲۱۱ برنامه توسعه پنجم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را مکلف نموده در راستای توسعه سامانه یکپارچه ثبت اسناد و املاک و راه‌اندازی مرکز ملی داده‌های ثبتی، نسبت به الکترونیکی کردن کلیه مراحل ثبت معاملات تا پایان سال دوم برنامه اقدام کند، به‌نحوی که امکان پاسخ آنی و الکترونیک به استعلامات ثبتی و ثبت آنی معاملات با به کارگیری امضاء الکترونیکی مطمئن فراهم شود.امضای الکترونیکی مطمئن از یک زوج کلید یا دوکلید عمومی و خصوصی تشکیل شده است . الگوریتم کلید عمومی در نقطه مقابل ، ترتیب رمز کلید خصوصی است ، که ایجاد توالی ها در فرآیند رمزنگاری ( Cryptography  ) رخ می دهد . شیوه اجرای طرح الکترونیکی شدن استعلامات ثبتی و محدودیت های اجرایی آن و عدم تطابقی که میان آنچه در زیر ساخت دیتای موجود اعم از سامانه جام و نقطه و مکان یابی ها بر اساس نقشه های  توپوگرافیک و طرح های کاداستر پیش بینی شده با واقعیت مستندات خارجی آنها در دفاتر کاغذی املاک و بازداشتی و دیگر مستندات فیزیکی  انباشته اعم از دفترچه های مالکیت وجود دارد با اهداف برنامه سازگار نیست . همچنین ضروری است بخش زیرساخت کلید عمومی و امنیت فضای مجازی وزارت محترم بازرگانی توجه کند موضوع گواهی دیجیتال مساله درون سازمانی و صرفا مربوط به حوزه وزارت بازرگانی نیست که هر گونه که بخواهیم آنرا اجرا کنیم . گواهی الکترونیک مساله ای دارای ابعاد و اضلاع ملی است .

مساله ب - اصل پنجاه و يكم قانون اساسی عنوان میدارد هيچ نوع ماليات وضع نمي شود مگر به موجب قانون . موارد معافيت و بخشودگي و تخفيف مالياتي به موجب قانون مشخص مي شود . دیوان عدالت اداری نیز طی کلاسه پرونده: 1329/84- شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شماره دادنامه: 1628/206- 30 آذر 1384  "اخذ وجه بدون مستند قانونی"، باستناد به ماده 301 قانون مدنی، جایز نمی داند . همچنین نظريه فقهاى شوراى نگهبان‏ شماره: 1300تاريخ: 13/10/1374 در خصوص پرونده ای در شهرداری بر این است که «در صورتى كه دريافت وجه  فقط به موجب دستورالعمل و آيين‏نامه انجام گيرد نه به موجب قانون، با موازين شرعى مغاير است». بطور مصرح  حسب رأی شماره 258/1184354/80 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری وضع قاعده آمره در باب اخذ هرگونه وجه به قوه مقننه اختصاص دارد . بنابر این عنایت کنند نظربه اینکه در بودجه سال 1391  واریز مبلغ 80000 ریال برای پاسخ استعلامات ثبتی و ۱۸۲۵۰۰ ریال برای صدور گواهی الکترونیک  پیش بینی نشده اخذ مبالغ فوق توسط سران دفاتر اسناد و واریز آن به خزانه و حسابهای معینه وجهه قانونی ندارد .

مساله ج - مشکلات ناشی از کمبود نیروی انسانی و بودجه لازم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی و پیمانی آن در کلان مساله نیاز به توجه ویژه مسئولین ذیربط از جمله معاونت محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری دارد لکن پیاده سازی برنامه های ثبت نوین با یاری گرفتن صحیح از دفاتر اسناد رسمی و سازگار نمودن سریع تر سامانه ها با شرایط نیروی انسانی موجود دفاتر و حوزه های ثبتی و تشکیل کارگروه های ماتریسی جهت رصد اجرای پروژه در مناطق مختلف  شکل گیری یک بنیان مقوم برای ثبت نوین در ایران اسلامی را شتاب می بخشد .

معاونت زیرساخت کلید عمومی و امنیت فضای مجازی وزارت بازرگانی

معاونت فوق الذکر در مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت محترم بازرگانی متولی اصلی توسعه فرآیندهای مربوط به تجارت الکترونیک در کشور است :

پرسش ۱ - آیا با یک  Certmgr مناسب و سازگار با استاندارد X.509 نمی شد دفاتر صدور گواهی از سیستم عامل ویندوز 7 نیز استفاده کنند که دفاتر موضوع ماده ۳۱ قانون تجارت الکترونیک ناچار نباشند همه چیز از اکسپلورر و غیره را به ورژن های قدیمی تغییر دهند ؟

پرسش ۲ - نمی شد یک جزوه یا راهنمای ساده حداقل در حد آشنایی با  CAPICOM Component  در اختیار دفاتر قرار دهیم ؟

پرسش ۳ - در بمبئی پایتخت تجاری هند از جولای 2012 هزینه ارائه امضای دیجیتال کلاس 2 انفرادی دارای یکسال اعتبار از 750 روپیه تا 1200 روپیه و کلاس 3 با همین شرایط 2900 تا 4100 روپیه است . طبق رأی شماره 258/1184354/80 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری وضع قاعده آمره در باب اخذ هرگونه وجه به قوه مقننه اختصاص دارد و اگر در بودجه ۹۱ اخذ هزینه برای صدور گواهی الکترونیک پیش بینی نشده واریز مبلغ ۱۸۲۵۰۰ ریال به حساب مرکز توسعه تجارت الکترونیک به چه معناست ؟ اگر پیش بینی شده مگر   CSP هندی چه می تواند بکند که ما دفاتر اسناد رسمی ایرانی با قریب صد سال سابقه حضور در ساختار اجتماعی و اقتصادی این ملک نمی توانیم و این اختلاف عمیق نرخ گذاری خدمات برای چیست ؟

پرسش ۴ -  ماده 31 قانون تجارت الکترونیکی CSP را واحدهایی تعریف می کند که برای صدور امضای الکترونیکی در کشور تاسیس می شود . این خدمات در هفت مورد برشمرده می شود : 1 و 2 : تولید و صدور 3 و 4 : ذخیره و ارسال 5 و 6 : تائید و ابطال 7 : به روز نگهداری گواهی های اصالت امضای الکترونیکی . همچنین ماده ۲۱۱ برنامه توسعه پنجم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را مکلف نموده در راستای توسعه سامانه یکپارچه ثبت اسناد و املاک و راه‌اندازی مرکز ملی داده‌های ثبتی، نسبت به الکترونیکی کردن کلیه مراحل ثبت معاملات تا پایان سال دوم برنامه اقدام کند، به‌نحوی که امکان پاسخ آنی و الکترونیک به استعلامات ثبتی و ثبت آنی معاملات با به کارگیری امضاء الکترونیکی مطمئن فراهم شود. اما مگر می شود راسا و بدون اطلاع ِیکسویه دسترسی سرویس دهندگان را  به سامانه خدمات رسانی قطع نمود ؟ یا اعلام نمود اصل فرم های ممضی به امضا و دارای اثرانگشت ماخوذه از مشتریان را به متولی سامانه تحویل دهند ؟  ایا پورتال ها و سامانه های سازمان ها اعم از پورتال گواهی دیجیتال یا سامانه استعلام الکترونیکی سازمان ثبت که جهت توسعه کشور ایجاد می شوند وبلاگ های شخصی است که بی عنایت به ظرفیت های قانونی اداره شوند ؟ برادران عزیزم ،  مگر ما اعضاء یک پیکره واحد نیستیم ؟ سازمان ثبت اسناد و املاک و وزارت بازرگانی متعلق به جمهوری اسلامی ایران است و ما دفاتر اسناد رسمی جمهوری اسلامی ایرانیم . مهلاً مهلا ! فإني لكم ناصح ،  این تذهبون ؟

منبع : اسناد رسمی

ایجاد یک تکلیف تبرعی جدید ؟!

در آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی تبصره ای گنجانده شده که سردفتر را مکلف به ارسال تقاضای الکترونیکی به نمایندگی از طرف متقاضی به هیات مستقر در واحد ثبتی می نماید .

در حالیکه مراجعات مردم طبق تبصره ۱ ماده ۴ آیین نامه مذکور آغاز شده دفاتر اسناد رسمی به علت عدم اطلاع رسانی توسط سازمان ثبت و عدم ایجاد زیرساخت مناسب بویژه عدم اختصاص اینترنت پرسرعت که لازمه چنین خدمتی است تاکنون آگاهی لازم را پیدا ننموده و این امر سبب مراجعه بی رویه مردم به دفاتر اسناد رسمی و  درگیری آنها با دفاتر اسناد رسمی گردیده است ضمن اینکه تعرفه ای نیز برای ارائه این خدمت جدید مشخص نگردیده و حتما" انتظار ارائه چنین خدمتی آن هم  بصورت مجانی انتظاری بی جا خواهد بود لذا شایسته است در درجه اول دفاتر اسناد رسمی آگاهی لازم نسبت به ارسال تقاضانامه الکترونیکی و در درجه دوم تعرفه ارائه این خدمت را بدانند تا به تکلیفی که قانون گذار بدون توجه به وظایف دفاتر اسناد رسمی برای آنها ایجاد کرده عمل کنند .

اندر مصایب سامانه الکترونیک سازمان ثبت اسناد - گزارشی از همشهری

شهر مجازی > خدمات الکترونیک  - حمید ضیایی‌پرور:

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکی از پرمراجعه‌کننده‌ترین سازمان‌ها در ایران است که هیچ‌وقت انبوه مراجعان آن کاهش نیافته و شاید بشود گفت بخشی از ترافیک و آلودگی هوا ناشی از ترددهای زائد و تکراری مردم بین این سازمان و سازمان‌های مشابه دیگر است.

براساس ادعای مسئولان این سازمان، هر مراجعه‌کننده برای اخذ سند دفترچه‌ای باید حداقل 10بار به این سازمان مراجعه کند.اخیرا در پی اجرای طرح دولت الکترونیک، بسیاری از دستگاه‌های دولتی اقدام به پیاده‌سازی‌ طرح سامانه الکترونیک کرده و بسیاری از خدمات خود را به‌صورت الکترونیک درآورده‌اند. سازمان ثبت اسناد یکی از آخرین دستگاه‌هایی است که به این قافله پیوسته است.

در خبرهای منتشره، ادعاهای فراوانی درباره ویژگی‌های سامانه الکترونیک سازمان ثبت اسناد شده و مثلا در یکی از خبرها آمده است: «با راه‌اندازی این سامانه استعلامات دفاتر اسناد رسمی به‌صورت الکترونیک و از طریق شبکه اینترنت به ادارات کل ثبت استان‌ها ارسال و فرایند پاسخگویی نیز به‌صورت آنلاین انجام و توسط دفاتر دریافت می‌گردد.» برخی از شعارهای داده‌شده توسط مسئولان این سازمان نیز به شرح زیر است:

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران در خبری که در سایت این سازمان قابل دسترس است گفته: با راه‌اندازی استعلام الکترونیک، استعلام فیزیکی قابل حذف است. وی به مدیران و کارکنان ثبت گفت: در واحد‌های ثبتی به محض دریافت الکترونیکی استعلام نسبت به پاسخگویی اقدام نمایند و منتظر فیزیک استعلام نباشند.»

اما واقعیت چیست؟ خبرنگار ما به‌منظور گرفتن پاسخ یک استعلام ساده ثبتی به یکی از شعب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مراجعه کرد اما مسئول مربوطه به‌رغم اینکه استعلام از سوی دفتر اسناد رسمی به‌صورت الکترونیک به سازمان مذکور ارسال شده بود و نسخه فیزیکی استعلام نیز حضورا ارائه شده بود اعلام کرد: باید پرینت نسخه الکترونیک نیز از سوی دفترخانه به‌صورت حضوری به سازمان ارائه شود!

دقت کنید: 1- استعلام به‌صورت الکترونیک انجام شده است. 2- نسخه فیزیکی نیز حضورا ارائه شده است. 3- سازمان اعلام می‌کند که پرینت نسخه الکترونیک نیز باید حضورا ارائه شود! در واقع نتیجه اجرای طرح سامانه الکترونیک در سازمان ثبت اسناد و املاک این بوده که دو مرحله به سایر مراحل اضافه شده است! این یعنی سه‌برابر شدن ترافیک و رفت‌وآمد مراجعان این سازمان و ازدحام بیشتر مردم در واحدهای مختلف آن.

اما ماجرا وقتی جالب‌تر می‌شود که خبرنگار ما برای پیگیری، به مسئول بالاتر این مجموعه مراجعه کرد. او در پاسخ، بخشنامه‌ای را نشان داد که پشت شیشه زده شده بود. در این بخشنامه صرفا بر الزامی‌بودن ارائه نسخه فیزیکی استعلام علاوه بر استعلام الکترونیک تأکید شده بود اما مسئول مربوطه در تفسیری خودسرانه، نسخه فیزیکی را پرینت نسخه الکترونیک می‌دانست درحالی‌که این دو، کاملا جداست؛

نسخه فیزیکی استعلام یعنی برگه سربرگ‌دار استعلام که ممهور به مهر برجسته دفترخانه است و پرینت استعلام الکترونیک یعنی پرینت چاپ‌شده استعلام الکترونیک ثبت‌شده در سامانه سازمان اسناد و املاک.بدین‌ترتیب وقتی حتی مسئولان مستقیم خدمات‌دهنده به مردم در این سازمان، برداشتی صددرصد معکوس از محتوای یک ابلاغیه کرده و مراجعان را سرگردان می‌کنند از سایرین چه توقعی می‌توان داشت؟ آیا سامانه الکترونیک این سازمان حاکمیتی منجر به تراکم بیشتر کارها، نارضایتی بیشتر مردم و افزایش مراحل اداری در این سازمان شده است؟

قانون کیلوئی چند ؟

دنیای مجازی

ادامه نوشته

دادن وکالت جهت فروش اتومبیل در کشور خارجه

نویسنده این وبلاگ نیز همانند سایر همکاران دچار افسردگی مزمن شده است و همانطور که از نوشته های اخیر این وبلاگ پیداست عدم اعلام تعرفه ها تمام زندگی سردفتران را تحت شعاع خود قرار داده و مانع از این شده تا به بحث های تخصصی و مشکلات و سوالات دفاتر اسناد رسمی پرداخته شود از آن طرف مالکین دندان گرد دفترخانه ها توجهی به حال نزار مستاجرانشان ندارند و با بالا بردن اجاره بها بیشتر از ۴۰ درصد چاره ای جز تخلیه برای سردفتران باقی نمی گذارند !! خلاصه اینکه دیگر دل و دماغی برای ادامه وجود ندارد ...

بهر حال برای خالی نبودن عریضه و اینکه شاید طرح این سوال گره ای از مشکلات متقاضی این نوع وکالت و شاید سردفتران محترم بردارد سوال را به شرح زیر مطرح می کنم باشد تا سروران نظرات خود را بفرمایند ...

شخصی ایرانی اتومبیلی در کشور خارجه خریداری کرده است اتومبیل در کشور مذکور است تمام مدارک به زبان انگلیسی و پلاک اتومبیل نیز در کشور مزبور نصب شده است و خود اتومبیل نیز در همان کشور است اکنون مالک اتومبیل که در ایران زندگی می کند می خواهد به شخصی در آن کشور وکالت فروش این اتومبیل را بدهد با توجه به اینکه فروش اتومبیل تابع مقررات همان کشور است آیا تنظیم وکالت فروش اتومبیل در ایران منعی دارد یا خیر ؟ از نظر مالیات و حق الثبت آیا وظیفه ای متوجه دفترخانه است ؟ آیا تنظیم وکالت فروش به صورت کلی با عنوان فروش هر اتومبیل با هر پلاک و شماره شاسی و موتور در کشور .... موردی دارد ؟ آیا نیازی به طرح این سوال از اداره امور اسناد و سردفتران یا کمیسیون وحدت رویه کانون سردفتران هست ؟ و آیا موضوع گواهی امضاء سردفتر برای وکالتنامه هایی که برای کشور خارجه تنظیم می شود مطابق بند ۱۱۸ مجموعه بخشنامه های ثبتی ضرورت دارد یا خیر ؟

سحاب - سامانه حسابداری و اوراق بهادار

نرم افزار سحاب - نرم افزار جامع حسابداری و اوراق بهادار ادارات ثبت اسناد و املاک کشور است .

سایت شرکت ICTN - جزئیات بیشتر از امکانات سامانه حسابداری و اوراق بهادار  

پ . ن : متاسفانه سالهاست دفاتر اسناد رسمی با کمبود اوراق بهادار و دفاتر دست و پنجه نرم می کنند و این اقلام که از ضروریات کار در دفاتر اسناد رسمی است به علل مختلف نایاب است و این مدیریت الکترونیکی نیز نتوانسته در بهبود وضعیت نابسامان فعلی کمکی شایسته بنماید و کماکان سازمان ثبت نمی تواند اوراق مورد نیاز دفاتر اسناد رسمی را تامین بنماید و دفاتر اسناد رسمی از ابتدایی ترین لوازم مورد نیازشان محروم می باشند !

چگونه امضاء الکترونیکی صادر کنیم ؟

از وبلاگ سردفتر 3 یزد

مراحل انجام گواهی امضای الکترونیک به زبان ساده

 قبل از هرچیز مجوز صدور گواهی امضای خود را در سیستم نصب فرمائید

چنانچه از اسمارت کارت استفاده میکنید لازم است برنامه نصب آن را داشته و بر روی سیستمی که قرار است با آن گواهی دیجیتال صادر فرمائید نصب نموده و از صحیح نصب شدن ان اطمینان حاصل کنید و اگر از توکن (معمولا 2000 بنفش رنگ)  استفده میکنید گرچه نصب آن راحت تر است ولی بهرحال باید در سیستم شما نصب گردد

 اقدامات مقدماتی :

1-در حال حاضر مشتریان دفتر مشاورین املاک هستند لذا باید فرم را طبق نمونه تکمیل نمایند لذا ابتدا بهتر است فرم مربوطه را که دردو صفحه میباشد  از سایت ایران املاک http://www.irranamlaak.ir/  و یا سایت بازرگانی قسمت مستندات به آدرس ( کلیک کنید ) پرینت گرفته و از روی آن کپی تهیه ودر اختیار متقاضی قراردهید تا صفحه اول آن را تکمیل نماید .

ادامه نوشته

نامه سرگشاده جمعی از سردفتران در خصوص حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی

نقل از وبلاگ اوراق باطله یک دفتر اسناد رسمی 

متن نامه جمعی از سران دفاتر اسناد رسمی در خصوص تاخیر در ابلاغ تعرفه های حق التحریر دفاتر اسناد رسمی که در تاریخ یکشنبه بیست و یکم فروردین هزارو سیصد و نود با امضای بیش از صد نفر از سران دفاتر اسناد رسمی تهران و سایر شهرستانها، تقدیم هیات مدیره محترم کانون سردفتران گردید. امید که بی‌تاثیر نباشد.

.

.

بسم الله الرحمن الرحیم

"اللهم انى اسألک باسمک بسم الله الرحمن الرحیم"

 

ریاست محترم قوه قضاییه

حضرت آیت الله لاریجانی،

با سلام و احترام؛

فروردین ماه سال یکهزار و سیصد و نود شمسی هم از نیمه گذشت و با عبور ماههای متمادی از انقضای زمان قانونی ابلاغ تعرفه های حق التحریر دفاتر اسناد رسمی، نفس دفاتر اسناد رسمی به شماره افتاده و به رغم تورم و با وجود رکود اوضاع نقل و انتقالات، و همچنین عدم افزایش اختیارات دفاتر اسناد رسمی جهت توسعه ی وظایف این دفاتر، که بدان توجیه، شاهد افزایش ناگهانی و بی سابقه و چند برابری تعداد دفاتر اسناد رسمی در سطح کشور بودیم؛ امروز متاسفانه شرایط دشوار و بحرانی دفاتر اسناد رسمی از حیث معیشتی و اقتصادی را به تجربه ای تلخ نشسته ایم.

همانطور که مستحضرید، به رغم ابقای تعرفه های 5 سال پیش، اجاره بهای دفاتر اسناد رسمی به نحو سرسام آوری هر سال اضافه می شود، حقوق کارمندان این دفاتر باید سال به سال، طبق قانون، اضافه شود، حق بیمه و مالیات آنها به قیمت روز پرداخت شود، مواد اولیه ی خدمات دفاتر اسناد رسمی و نیروی کار، به قیمت روز تامین شود حتی اوراق و دفاتر و پلمپ دفاتر نیز که از سوی سازمان ثبت اسناد ارائه می شود حدود ده برابر افزایش یافته، اما درآمد دفاتر اسناد رسمی همچنان طبق تعرفه های منقضی شده همان است که بوده است.

بدینوسیله ما سران دفاتر اسناد رسمی ضمن بیان فشار شدید اقتصادی که بر ما تحمیل  شده است، و ضمن اعلام ناتوانی از ادامه شرایط فعلی، و با هشدار نسبت به وضعیت کنونی و به مخاطره افتادن حیات دفاتر اسناد رسمی، نگرانی خود را از تالی فاسد این عدم افزایش تعرفه ها و وضع وخیم دفاتر اسناد رسمی اعلام و خواهشمندیم با توجه به اینکه کلیه صنوف و حرف و مشاغل در ابتدای هر سال نسبت به تعیین تعرفه ی سال جدید خود به نسبت شرایط و تورم، اقدام می کنند، ضمن دستور برای ابلاغ تعرفه های جدید، اجازه ندهید تنگی اوضاع اقتصادی به دل اسناد (این امانات در دستان سران دفاتر اسناد رسمی) سرایت یافته و سالها بگذرد و تالی فاسد این روزها، یکی پس از دیگری نمایان شود و اسناد و مدارک مالکیت مردم بر اثر این موضوع به مخاطره بیفتد.

و شکی نیست که اگر اوضاع برهمین منوال پیش برود، یا باید شاهد استعفای خیل عظیم سران دفاتر اسناد رسمی باشیم که به ازای هر دفترخانه، چهار الی ده نفر کارمند نیز خانه نشین خواهند شد که این خود در شرایط فعلی جای بسی تامل دارد و یا دفاتر به حالت اضطرار خواهند رسید که بر مضطر تقوایی روا نخواهد بود و تقوا در این حرفه، جان است و روح است و روان است و اساس هستی اش.

 

ریاست محترم قوه قضاییه

سران دفاتر اسناد رسمی، ماههاست فقط به امید، روزگار طی می کنند، و ماههاست با امید به افزایش و به روز شدن تعرفه های تنظیم اسناد رسمی، بر مشکلات عدیده فعلی صبر پیشه کرده اند، اما دیگر تحمل این روزها سخت شده است. خرده مگیرید بر ما که به احترام اینکه فرزندان کوچک دستگاه قضاییم؛ صبرمان همیشه زیاد بوده و هست، اما بخوانید حدیث مفصل از این مجمل، که به کجا رسیده ایم که لب به شکوا گشوده ایم و به عنوان آخرین امید، نگاهمان به عنایت حضرتعالی است جهت دستور بر تسریع در ابلاغ  تعرفه های تنظیم اسناد.

و اگر کمرهایمان به شکستنی قریب الوقوع خم نشده بود، این سطور را نمی نگاشتیم و چونان همیشه، با قناعت به رتق و فتق امور، ادامه می دادیم. اما در شرایط فعلی امیدمان این است که با استعانت از حضرت نور، و عنایت حضرتعالی، هرچه زودتر از این اوضاع تلخ رهایی یابیم انشاءالله.

 

و العاقبه للمتقین

جمعی از سران دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور

آیا ارسال این آمار ضروری است ؟

با توجه به ارسال آمار تعداد اسناد از طریق سایت آمار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین ارسال آمار جداگانه به انفورماتیک کانون سردفتران و دفتریاران در خصوص تعداد اسناد تنظیمی آیا ارسال آمار طبق فرم زیر که از تاریخ ۲۶ ماه قبل تا ۲۵ ماه بعد تهیه و ارسال می شود الزامی است ؟ و آیا آمار فعلی مد نظر ثبت استان در خصوص ارسال آمار تعداد اسناد از اول تا آخر ماه است یا همان ۲۶ ام ماه قبل تا ۲۵ ام ماه بعد ؟

آشنایی با دفتر ثبت نام گواهی الکترونیکی و قانون تجارت الکترونیک کانون سردفتران

قانون تجارت الکترونیک مصوب مجلس شورای اسلامی(E-commerce-Law)

فرم درخواست صدور گواهی الکترونیکی
نحوه تکمیل فرم درخواست صدور گواهی الکترونیکی و مدارک لازم جهت صدور گواهی الکترونیکی 

ثبت‌نام(RA)

– دفتر ثبت‌نام مرکزی است که متقاضیان دریافت گواهی دیجیتال برای ارائه درخواست و تحویل مدارک به آنجا مراجعه می‌نمایند.

 

ازجمله فعالیت های دفتر ثبت نام:

1. دریافت درخواست گواهی الکترونیکی

2. تائید و احراز هویت

3. ارسال درخواست به مرکز صدورگواهی الکترونیکی

4. دریافت و تحویل گواهی الکترونیکی به صاحب امضاء

5. دریافت و بررسی درخواستهای ابطال یا تمدید گواهی الکترونیکی

 

گواهی الکترونیکی

سندی است که:

توسط یک موجودیت قابل اعتماد صادر و امضاء شده است.

بر اساس تائید هویتی است که توسط یک مرکز صورت گرفته است.

حاوی یکسری اطلاعات و کلید عمومی شخص یا سازمان است.

مورد استفاده آن در گواهی قید شده است.

دارای مدت اعتبار مشخص و محدود است.

حق كسب ، پيشه و تجارت و مقايسه آن با حق سرقفلي

در اين مقاله به بررسي حق كسب ، پيشه و تجارت و مقايسه آن به حق سرقفلي مي پردازيم .

نقل از : سایت جامعه سردفتران و دفتریاران استان قزوین

ادامه نوشته

پیشنهاد یک همکار

همکاری پیشنهادی ارائه فرمودند که عینا" در ذیل می آید :

1- اگر بخواهیم به نتیجه برسیم بایستی حقوق حقه خود را مطالبه نمائیم چه آن که در قانون آمده ولی تعطیل شده وبه فراموشی سپرده شده است مثل حق السهم سردفتر از حق الثبت که مزد دریافت حق الثبت بوده و سقف آن افزایش یابد این خیلی مهم است نه از بابت مبلغ آن از بابت اینکه سردفتر ازبابت کاری که برای ادارات هم انجام می دهد مستحق دریافت اجرت است و تلاش نمائیم که مزد دریافت مالیات هم برقرار گردد همین فردا کانون پیامکی به تمام سردفتران بفرستد و بخواهد که با نوشتن نامه حق السهم خود را از حق الثبت مطالبه نمایند!

2-  پیشنهاد می شود سردفتران سراسر کشور حق السهم خود را از حق الثبت - همان قانون متروکه که ناچیز هم می شود - مطالبه نمایند پس از عملی شدن آن تلاش نمائیم که سقف آن را بالا ببرند مبلغ آن مهم نیست مهم اینست که ثابت نمائیم که سردفتران برای انجام اموری که برای سازمانهای عمومی انجام می دهند -حتی سازمان ثبت- مستحق دریافت اجرت هستند تا چه رسد به ادارات دیگری مثل دارائی وغیره

تاریخچه حقوق ثبت در ایران

محمدعلی اختری¹

مقدمه

اول اینکه در مقدمه کتاب «تاریخ حقوق ایران» منظور از تاریخ و حقوق و ایران را برشمردیم و در اینجا یادآور می‌شود که حقوق ثبت قسمتی از تاریخ عمومی حقوق ایران است و در عداد حقوق خصوصی و زیر‌گروه حقوق مدنی است و اغلب سرگذشت آن در محدوده حقوق قضایی کشور ما است. حقوق ثبت، مجموعه مقرراتی است که به موجب آن، حقوق اشخاص در مالکیت اموال و املاک و روابط قراردادی مردم و نقل و انتقال مالکیت‌ها و تعهدات باید در دفاتر (رسمی) ثبت و گواهی شود که در موارد اختلاف رافع باشد. حقوق ثبتی را در دو شاخه می‌توان بررسی کرد؛ ثبت املاک و ثبت اسناد. ثبت املاک مربوط به تثبیت مالکیت افراد اعم از حقیقی و حقوقی در املاک و اراضی است و فایده آن علاوه بر ایجاد امنیت مالی برای مردم در زمینه مالکیت املاک، امکان ساده وصول و ایصال عوارض و مالیات و حقوق دولتی و فراهم آوردن مقدمات برنامه‌ریزی برای دو حوزه مهم اشتغال و شاخص پیشرفت جامعه یعنی کشاورزی و صنعتی البته ضروری است. اما ثبت اسناد،‌ آن قسمت از حقوق ثبتی است که قراردادهای خصوصی اشخاص را اعم از حقیقی و حقوقی در دفاتر اسناد رسمی ثبت می‌نمایند و بیشتر به منظور اثبات، ایجاد و انتقال مالکیت‌ها، تعهدات، قراردادها و پیمان‌ها به‌کار می‌رود. البته سابقه تاریخی ثبت اسناد در ایران بیشتر از سابقه تاریخی ثبت املاک است و منابع بسیاری در‌خصوص این قسمت از حقوق ثبت وجود دارد و نیز اسناد فراوان که از لطمات زمان نجات یافته تا به دست ما رسیده است.

نقل از ماهنامه ضمیمه شماره 100 کانون سردفتران

ادامه نوشته

استعلام وضعیت ثبتی برای اسناد مالکیت المثنی لازم نیست !

قبل از پرداختن به موضوع، ابتدا متن سؤال و رأی صادره عیناً درج می‌شود :

«در‌خصوص نامه دفترخانه 276 تهران به شماره 1885 ـ 21/8/86 مبنی‌بر این‌که؛ با‌توجه به تکلیف دفاتر اسناد رسمی به استعلام جریان ثبتی املاکی که دارای سند مالکیت المثنی می‌باشند، چون در فرم‌های استعلام ثبت، جریان ثبتی نیز علاوه‌بر عدم‌بازداشت و بند ”ز“ قید گردیده، اعلام فرمایید، آیا جریان ثبتی نیاز به استعلام جداگانه دارد و در صورت عدم نیاز به استعلام جداگانه، چنانچه اداره ثبت منطقه در پاسخ فقط به عدم‌بازداشت و بند ”ز“ اکتفا نماید، دفترخانه چه تکلیفی خواهد داشت؟ بحث و بررسی لازم به‌عمل آمد و به شرح زیر اظهار‌نظر گردید؛

با توجه به این‌که موضوع گردش ثبتی در فرم چاپی استعلام‌های ثبتی موجود است و موضوع گردش ثبتی قید گردیده است با درج شماره چاپی سند مالکیت و قید کلمه المثنی، نیازی به استعلام جداگانه نمی‌باشد لیکن لازم است اداره ثبت مربوطه گردش ثبتی پلاک مورد‌استعلام را به دفترخانه استعلام‌کننده اعلام نماید.»

نقل از ماهنامه شماره 105 کانون سردفتران و دفتریاران

پ . ن : قانون تسهیل تنظیم اسناد هنوز در بعضی موارد کارساز است .

ادامه نوشته

مقتدای ما علی

امام علی خطاب به فرزندش می نویسد:

اين پندنامه پدري است به مرگ نزديك و به پيروزي زمانه معترف و زندگي از او روي گردانيده و به روزگار گردن نهاده و در سراي در گذشتگان آرميده ، نكوهشگر دنيا و فردا از آن سراي كوچنده به فرزندي آرزومند كه به آرزوها دست نخواهد يافت . داستان گذشتگان بر او فروخوان و سرگذشت پيشينيانش يادآور و بر ديار و آثارشان بگذر،پس ‍ بنگر كه چه كردند و از كجا بر شدند و به كجا فرود آمدند و در كجا جاي گزيدند. آن گاه بيني كه از دوستان جدا ماندند و به ديار تنهائي فرود آمدند.

ادامه نوشته

قانون شوراهای حل اختلاف

قانون شوراهای حل اختلاف

ادامه نوشته

ماده 100 قانون شهرداری ها

ماده 100 قانون شهرداری ها

ادامه نوشته

رفع مشکل ورود به سامانه مالیات بر ارزش افزوده

به علت اینکه بعضی همکاران در ورود به سایت ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده دچار اشکال شده اند راهنمایی مختصری راجع به ورود به سامانه ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده در ذیل می آید :

اگر از مرورگر Internet explorer استفاده می کنید پس از  تایپ آدرس http://www.evat.ir در نوار آدرس به علت اینکه این دامنه دارای certificate security ( تایید امنیتی ) است مستقیما" وارد صقحه مالیات بر ارزش افزوده نمی شوید و با پیغام زیر مواجه می شوید :

There is a problem with this website's security certificate

که از گزینه های این صفحه باید روی  Continue to this website (not recommended)  کلیک کنید سپس شما وارد صفحه اصلی (https://evat.ir  ) سامانه مالیات بر ارزش افزوده می شوید سپس در نوار مقابل آدرس مذکور عبارت certificate error را مشاهده می کنید روی این عبارت که معمولا" رنگی می باشد کلیک کنید کادر کوچکی باز می شود که در ذیل آن ذکر شده view certificate روی این عبارت نیز کلیک کنید و در صفحه باز شده روی install certificate کلیک کنید و پروسه certificate import wizard را با کلیک روی next و next و finish دنبال کنید در نهایت شما با پیغام install  موفقیت آمیز certificate مواجه می شوید ( the import was successful ) که  با کلیک بر روی ok به این امر پایان می دهید .

در مرورگر Mozilla Firefox بعد از وارد کردن آدرس  http://www.evat.ir نیز پیغام مشابهی وجود دارد که به صورت زیر است : Secure Connection Failed و شما باید در ذیل صفحه روی عبارت Or you can add an exception کلیک کرده و سپس روی exception add کلیک و در صفحه بعدی روی Get certificate کلیک نمایید پس از چند لحظه دکمه Confirm Security exception فعال و شما با کلیک بر روی آن وارد سامانه مالیات بر ارزش افزوده خواهید شد .

حال در قسمت ثبت نام – انجام پیش ثبت نام – پیش ثبت نام اشخاص حقیقی را انتخاب می کنید و فرم ارائه شده را پر می کنید در این قسمت حتما" نوشتن آدرس ایمیل را فراموش نکنید چرا که به آدرس ایمیل شما بسته رمزی ارسال می شود که شامل کد کاربری و رمز برای ثبت نام اصلی است پس از پر کردن فرم روی ارسال اطلاعات کلیک کنید و کد رهگیری که سامانه به شما می دهد را یادداشت کنید در صورت لزوم می توانید از صفحه نهایی پرینت تهیه کنید ضمنا" کد رهگیری مزبور برای پیگیری پیش ثبت نام لازم می باشد طبق پیغام سایت در قسمت پیگیری پیش ثبت نام پس از وارد کردن کد رهگیری :  بسته رمز برای شما ارسال شده است. در صورتیکه تا یک هفته بسته را دریافت نکردید با شماره تلفن [phone] تماس بگیرید !! همچنین تلفن پاسخگویی به سوالات 17-88920415 اعلام شده است .

پ . ن : لازم به ذکر است که ارسال بسته مزبور تاکنون از سوی همکاران تایید نگردیده و معلوم نیست آیا پیش ثبت نام برای معاف شدن از جرائم کفایت می کند یا خیر ؟

نحوه و چگونگی مالیات بر حقوق کارکنان دفاتر اسناد رسمی

محمداسماعیل اشکذری[۱]

نظر به اینکه تعدادی از همکاران، از نحوه و چگونگی مالیات بر حقوق کارکنان دفاتر اسناد رسمی و جزئیات آن اظهار بی‌اطلاعی می‌نمایند و به قرار اطلاع واصله، موجب جرایم سنگین مالیاتی گردیده‌اند و با عنایت به اینکه مقررات قانونی، در خصوص مالیات بر حقوق کارکنان دفاتر، موجد حق و تکلیف است و علم و اطلاع از آن، در دفاع از حقوق و منافع قانونی خویش، ضروری است، به منظور آگاهی بیشتر، مراتب ذیل، درخور یادآوری است:

۱ ـ به استناد ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم،[۲] صاحبان دفاتر اسناد رسمی، به عنوان پرداخت‌کنندگان حقوق مکلف‌اند؛ همه ساله و حداکثر تا سی‌ام اردی‌بهشت ماه، فهرست اسامی کلیه کارکنان دفترخانه را، صرف‌نظر از نوع استخدام، با ذکر میزان پرداخت فروردین‌ماه همان سال، شامل حقوق و سهم ۱۵ درصد پاداش ماهانه هر یک از دریافت‌کنندگان حقوق و مزایا و در ماه‌های بعد، فقط تغییرات احتمالی را، تسلیم واحد مالیاتی مربوطه نمایند.

۲ـ جریمه عدم تسلیم لیست کارکنان که شرح آن در بند اول همین نوشتار گذشت، به استناد ماده ۱۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم[۳] به میزان ۲ درصد جمع حقوق و پاداش پرداختی سالیانه می‌باشد.

۳ ـ همچنین صاحبان دفاتر اسناد رسمی به استناد ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، مکلف‌اند جمع مالیات حقوق هر ماه تمام کارکنان مشمول را طبق مقررات موضوع ماده ۸۵ همین قانون[۴] و به شرح بند پایانی این نوشته محاسبه، کسر و ظرف ۳۰ روز با مراجعه به واحد مالیاتی ذی‌ربط ضمن تسلیم فهرست کلیه دریافت‌کنندگان حقوق، اعم از مشمول و غیرمشمول، نسبت به پرداخت متعلقه اقدام نمایند.

۴ ـ جریمه عدم پرداخت مالیات در موعد مقرر، مستفاد از ماده ۱۹۹ قانون صدرالذکر،[۵] مشمول جریمه‌ای معادل ۲۰ درصد مالیات پرداخت‌نشده سالیانه می‌باشد.

۵ ـ میزان مالیات حقوق و پاداش کارکنان دفاتر اسناد رسمی براساس نرخ ماده ۸۵ قانون مالیات‌های مستقیم، پس از کسر معافیت ماهیانه می‌باشد.

۶ ـ معافیت حقوق در سال ۱۳۸۷ ماهیانه به قرار ۲۴۵۰۰۰۰ ریال و سالیانه به قرار ۲۹۴۰۰۰۰۰ ریال معادل معافیت صاحبان مشاغل است.

۷ ـ معافیت حقوق در سال ۱۳۸۸ ماهیانه به قرار  ۴۱۶۶۶۶۷ ریال و سالیانه به قرار ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال، معادل معافیت صاحبان مشاغل است.

۸ ـ نظر به تبصره یک ماده ۱۹۰ قانون مالیات‌های مستقیم،[۶] مؤدیانی که به تکالیف قانونی خود در‌صدر تبصره فوق‌الاشاره راجع به تسلیم به‌موقع اظهارنامه شغلی سردفتری یا ترازنامه و حساب سود و زیان اقدام نموده‌اند و مکلف به کسر مالیات حقوق موضوع ماده ۸۶ قانون مذکور یا پرداخت مالیات علی‌الحساب موضوع ماده ۱۰۴ قانون مورد بحث[۷] بوده‌اند، نیز در صورتی‌که برگه تشخیص مالیات حقوق را قبول و یا با اداره امور مالیاتی توافق نموده و نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات متعلقه اقدام نمایند، مشمول بهره‌مندی از تسهیلات مقرر در تبصره یک ماده ۱۹۰ قانون مذکور خواهند بود. لذا با عنایت به مطالب فوق سردفترانی که برگه تشخیص مالیات حقوق را قبول و ترتیب پرداخت مالیات را در موعد مقرر فراهم نمایند، از ۸۰ درصد جرایم مشمول، معاف خواهند بود.

۹ ـ چنانچه مؤدیان مالیاتی به تکالیف قانونی خود، وفق صدر تبصره یک ماده ۱۹۰ قانون مالیات‌های مستقیم، اقدام و در برگه تشخیص مالیات را قبول یا با اداره امور مالیاتی توافق نموده اما نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات قطعی‌شده اقدام ننموده باشند، در صورتی‌که حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت آن اقدام نمایند، از ۴۰ درصد جرایم مقرر در قانون، معاف خواهند بود.

۱۰ ـ میزان حقوق و مزایای پایان سال هر کارمند، معادل یک برابر حقوق و پاداش اسفند ماه بوده و مشمول یک ماه معافیت حقوق نیز خواهد بود.

۱۱ ـ نحوه محاسبه مالیات حقوق هر کارمند در هر ماه به شرح ذیل می‌باشد؛

 

جمع حقوق و مزایای دریافتی هر کارمند در هر ماه - معافیت حقوق هر کارمند در هر ماه (به شرح بندهای ۶ و ۷ این نوشتار)= مانده حقوق و مزایای مشمول مالیات هر کارمند در هر ماه

 

مانده حقوق و مزایای مشمول مالیات  هر کارمند در هر ماه * اصل مالیات حقوق هر کارمند در هر ماه = نرخ مالیات حقوق هر کارمند به شرح ماده ۸۵ قانون مالیات‌های مستقیم  

بدیهی است، مراتب بالا صرفاً جهت اطلاع و آگاهی نگارش یافته و همکاران سردفتر وفق مقررات و قوانین، شخصاً با صلاح‌دید خویش، اتخاذ تصمیم می‌نمایند.

---

[۱]

[۲] . ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم: پرداخت‌کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف‌اند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده (۸۵) این قانون محاسبه و کسر و ظرف سی‌روز ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت‌کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه‌های بعد فقط تغییرات را صورت دهند.

تبصره ـ پرداخت‌هایی که از طرف غیر از پرداخت‌کنندگان مقرری، مزد حقوق اصلی به عمل می‌آید پرداخت‌کنندگان این قبیل وجوه مکلف‌اند هنگام هر پرداخت مالیات متعلق را بدون رعایت معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون به نرخ‌های مقرر در ماده (۸۵) این قانون محاسبه و کسر و ظرف ۳۰ روز با صورتی حاوی نام و نشانی دریافت‌کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت کنند.

[۳] . ماده ۱۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم:نسبت به اشخاصی که به شرح مقررات این قانون مکلف به تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مؤدی می‌باشند، در صورتی که از تسلیم آنها در موعد مقرر خودداری و یا برخلاف واقع تسلیم نماید، جریمه متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد بود از 2% حقوق پرداختی و در خصوص پیمان‌کاری ۱% کل مبلغ قرارداد و در هر حال با مؤدی متضامناً مسؤول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود.

[۴] . ماده ۸۵ قانون مالیات‌های مستقیم: نرخ مالیات بر‌درآمد حقوق در مورد کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون به نرخ مقطوع ده درصد (۱۰%) و در مورد سایر حقوق‌بگیران نیز پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون تا مبلغ چهل و دو میلیون (۴۲۰۰۰۰۰۰) ریال به نرخ ده درصد (۱۰%) و نسبت به مازاد آن به نرخ‌های مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون خواهد بود.

[۵] . ماده ۹۹ قانون مالیات‌های مستقیم:قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده (۷۶) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه‌های بعدی آن که پیشنهاد آنها قبل از تاریخ تصویب این قانون می‌باشد از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات و نیز پرداخت چهار‌درصد مالیات مقطوع کماکان مشمول مقررات قانون فوق‌الذکر خواهند بود.

تبصره ـ قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده (۷۶) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه‌های بعدی که پیشنهاد آنها از تاریخ ۳/۱۲/۱۳۶۶  لغایت ۲۹/۱۲/۱۳۶۷ تسلیم گردیده از لحاظ تعیین درآمد مشمول مالیات تابع مقررات این قانون بوده و فقط از لحاظ اعمال نرخ مالیات بر درآمد عملکرد منتهی به سال ۱۳۶۷ تابع نرخ مالیاتی مقرر در سال مزبور خواهند بود.

[۶] . ماده ۱۹۰ قانون مالیات‌های مستقیم: علی‌الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هر سال مالی قبل از سررسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات عملکرد موجب تعلق جایزه‌ای معادل یک درصد (۱%) مبلغ پرداختی به ازای هر ماه تا سررسید مقرر خواهد بود که از مالیات متعلق همان عملکرد کسر
خواهد شد. پرداخت مالیات پس از آن موعد موجب تعلق جریمه‌ای معادل ۵/۲% مالیات به ازای هر ماه
خواهد بود.

مبدأ احتساب جریمه در مورد مؤدیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند نسبت به مبلغ مندرج در اظهارنامه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم آن و نسبت به مابه‌الاختلاف از تاریخ مطالبه و در مورد مؤدیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری نموده یا اصولاً مکلف به تسلیم اظهارنامه نیستند، تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات حسب مورد می‌باشد.

[۷] . ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم:وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۹۵) این قانون مکلف‌اند در هر مورد که بابت حق‌الزحمه پزشکی، هزینه‌های بیمارستانی و آزمایشگاهی و رادیولوژی، داوری، مشاوره، کارشناسی، حسابرسی، خدمات مالی و اداری، نویسندگی، تألیف و تصنیف، آهنگسازی، نوازندگی و هنرپیشگی و خوانندگی، نقاشی و دلالی و حق‌العمل‌کاری، هرگونه حق‌الزحمه یا کارمزد ارائه خدمات به استثنای کارمزد پرداختی به بانک‌ها، صندوق تعاون و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، امور مربوط به نظافت اماکن و ابنیه، اجاره ماشین‌آلات اداری و محاسباتی کلیه خدمات و ارتباطات رایانه‌ای، اجاره هر نوع وسایل (وسائط) نقلیه موتوری زمینی و هوایی و دریایی، ماشین‌آلات و کارخانجات و سردخانه‌ها، انبارداری، نگاهداری و تعمیر آسانسور و شوفاژ و تهویه مطبوع، هر نوع کار ساختمانی و تأسیسات فنی و تأسیساتی، تهیه طرح ساختمان‌ها و تأسیسات، نقشه‌کشی، نقشه‌برداری، نظارت و محاسبات فنی، حمل‌ونقل، وجوهی که بابت حق نمایش فیلم به هر عنوان ۲ E‌ پرداخت می‌کنند پنج درصد آن را به عنوان علی‌الحساب مالیات مؤدی (دریافت‌کنندگان وجوه) کسر و ظرف سی‌روز به حساب تعیین‌شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مؤدی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت‌کنندگان را با ذکر نام و نشانی آنها به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط ارسال دارند.

تسهیلات اعطایی بانک‌ها از طریق قرارداد جعاله در امور مربوط به کشاورزی و تعمیر و تکمیل یک واحد مسکونی مشمول کسر ۵% مالیات علی‌الحساب موضوع این ماده نبوده و در این‌گونه موارد بانک‌ها مکلف‌اند رونوشت قرارداد جعاله تنظیمی با عامل را ظرف سی‌روز از تاریخ انعقاد قرارداد به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط ارسال دارند.

تبصره ۱ ـدر مورد انجام امور مربوط به این ماده چنانچه قراردادی تنظیم گردد کارفرما مکلف است ظرف سی‌روز از تاریخ انعقاد قرارداد رونوشت آن را به اداره امور مالیاتی محل با اخذ رسید تسلیم نماید.

تبصره ۲ ـ در مواردی که منابع درآمد مذکور در این ماده کلاً از پرداخت مالیات معاف باشد کسر علی‌الحساب مالیات به شرح فوق به شرط استعلام قبلی و کسب نظر اداره امور مالیاتی محل منتفی است.

تبصره ۳ ـ در مواردی که وجوه مذکور در این ماده در صندوق دادگستری و امثال آن تودیع و یا وسیله مراجع اجرایی وصول و ایصال می‌گردد تودیع‌کننده مکلف به کسر مالیات نخواهد بود و انجام تکالیف مقرر در این ماده به عهده متصدیانی خواهد بود که دستور پرداخت وجوه مذکور را صادر می‌کنند.

تبصره ۴ ـ در مورد قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده (۷۶) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه‌های بعدی آن که پیشنهاد آنها قبل از تاریخ تصویب این قانون باشد کارفرما مکلف است طبق مقررات ماده مذکور عمل نماید.

تبصره ۵ـ سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان دی ماه هر سال فهرست سایر مواردی را که باید از آغاز سال بعد به امور مصرح در این ماده اضافه شود، از طریق درج آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشور اعلام خواهد کرد.

موارد مشروحه زیر به امور ماده مذکور اضافه می‌گردد و از ابتدای سال ۱۳۸۳ برای کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده ۹۵قانون مذکور لازم‌الاجرا خواهد بود. (بخشنامه ۱۰۰۰۰/۵۸۸۳ مورخ ۲۷/۱۰/۸۳ )

۱ـ ساخت هر نوع ماشین‌آلات، قالب‌ها، دستگاه‌ها، قطعات، ابزارآلات، سالن‌های فلزی و قطعات پیش‌ساخته بتونی.

۲ـ حفاظت و نگهبانی ـ تخلیه و بارگیری و صفافی و جابجا کردن کالاها برای ارزیابی انوانتر و تفکیک کالا در اماکن گمرکی.

۳ـ ساخت پاکت ـ کارتن ـ جعبه و قوطی.

۴ـ طبخ غذا و سایر خدمات جنبی.

۵ـ هرگونه چاپ و صحافی.

۶- برگزاری سمینارها، جلسات، جشنواره‌ها و همایش‌ها.

۷ـ آگهی تبلیغاتی.

۸ـ قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی.

تبصره ۶ ـ سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند در صورت خودداری پرداخت‌کنندگان وجوه موضوع این ماده از انجام تکالیف مقرر، به آنها مراجعه و پس از رسیدگی‌های لازم، مالیات متعلق را مطالبه کند. در ۲ E‌ صورت استنکاف آنها از پرداخت، از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم از باب چهارم این قانون، مالیات را وصول و در مورد کلیه دستگاه‌های اجرایی دولت، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر سازمان‌ها و مؤسساتی که به نحوی از اعتبارات دولتی استفاده می‌کنند و همچنین سایر دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، از حساب بانکی آنها برداشت کند.

. رئیس هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی، سردفتر دفتر اسناد رسمی شماره ۷۰ مشهد و عضو هیئت تحریریه ماهنامه «کانون».

 حقوق دریافتی هر کارمند در هر ماه (با عنایت به نوع استخدام رسمی، قراردادی، پیمانی، پاره‌وقت و...)+ سهم ۱۵% پاداش هر کارمند =  جمع حقوق و مزایای دریافتی

 

منبع : ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران

کاداستر ( Cadastre )

در ماده یک آئین نامه حدود و وظائف و تشکیلات تهیه نقشه املاک به صورت کاداستر و مقررات اجرائی آن، موضوع تبصره 3 ماده 156 قانون ثبت اسناد و املاک، نقشه کاداستر به شرح زیر تعریف شده است:

««  نقشه کاداستر به مجموعه عملیات فنی، مهندسی، ممیزی، ثبتی و حقوقی در مورد املاکی اطلاق میشودکه جریان ثبتی آنها خاتمه یافته , اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد به جهت آنکه محدوده و موقعیت املاک را مشخص نماید و ارتباط جغرافیائی آنها را با یکدیگر نشان دهد و به منظور تثبیت مالکیت و تسهیل در حل و فصل دعاوی ملکی و ثبت املاک و سایر موارد مربوط به املاک، اجراء گردد. »»

پ . ن : سایت کاداستر ایران  و کاداستر ( ثبت استان تهران ) و دانلود فایل pdf کاداستر چیست و توضیحی درباره کاداستر در این سایت