آیین نامه اجرایی ماده (۲۹) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده ۱ـ  در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:

الف ـ بررسي اصالت وسيله نقليه: مطابقت مشخصات و مختصات فني وسيله نقليه با اسناد مسلم‌الصدور و سوابق شماره‌گذاري توسط كارشناس راهنمايي و رانندگي.

ب ـ تعويض پلاك: فك پلاك متعلق به مالك از روي وسيله نقليه و اختصاص پلاك به منتقل‌اليه و ثبت اطلاعات منتقل‌اليه به عنوان آخرين مالك در سامانه شماره‌گذاري و صدور سند مالکیت و كارت شناسايي خودرو و نصب پلاك مربوط به مالك جديد بر روي وسيله نقليه.

پ ـ ديون معوق: ماليات و عوارض پرداخت نشده وسيله نقليه تا زمان تعويض پلاك.

ت ـ جريمه‌ها: جريمه‌هاي مربوط به تخلفات رانندگي با وسيله نقليه مورد معامله تا زمان انتقال مالكيت.

ث ـ مراكز تعويض پلاك: مراكز خدمات خودرويي كه با مجوز و تحت نظارت راهنمايي و رانندگي فعاليت مي‌نمايند.

ماده ۲ ـ دارندگان وسايل نقليه يا نماينده قانوني آنان مكلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسيله نقليه در دفاتر اسناد رسمي، ابتدا با در دست داشتن مدارك مالكيت وسيله نقليه به ادارات راهنمايي و رانندگي و يا مراكز تعويض پلاك مراجعه نمايند.

ماده ۳ -  ادارات راهنمايي و رانندگي و مراكز تعويض پلاك مكلفند نسبت به بررسي و احراز اصالت وسيله نقليه، هويت دارندگان وسايل نقليه، اخذ گواهي ديون معوق، جريمه‌هاي رانندگي و تعويض پلاك به نام مالك جديد اقدام نمايند.

تبصره ـ چنانچه وسيله نقليه فاقد اصالت تشخيص داده شود يا داراي منع قانوني نقل و انتقال باشد پلاك آن تعويض نمي‌شود.

ماده ۴ - دفـاتر اسناد رسمي مجاز به صدور سند نقل و انتقال وسيله نقليه قبـل از مراجعه دارنـدگان وسايل نقـليه به ادارات راهنـمايي و رانندگي و يا مراكز تعويض پلاك نمي‌باشند.

ماده ۵ ـ راهنمايي و رانندگي موظف است به منظور سهولت و تسريع در اجراي اين آيين‌نامه نسبت به پيش‌بيني استقرار واحدهاي اجراييات، باجه‌هاي بانكي يا دستگاههاي خودپرداز به منظور پرداخت جرايم رانندگي و ديون معوق در مراكز تعويض پلاك اقدام نمايد.

تبصره ـ بانك مركزي جمـهوري اسلامي ايران هماهنگي لازم را جهت استقرار باجه‌هـاي بانكي در مراكز تعويـض پلاك در صـورت درخواست راهـنمايي و رانندگي به عمل مي‌آورد.

ماده ۶ ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (راهنمايي و رانندگي) مي‌تواند با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور امكان استقرار دفاتر اسناد رسمي را به تعداد كافي در مراكز تعويض پلاك فراهم آورد.

تبصره ۱ ـ در صورت موافقت و اعلام نيروي انتظامي با استقرار دفاتر اسناد رسمي در مراكز تعويض پلاك، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نسبت به تعيين و اعلام فهرست دفاتر اسناد رسمي به نيروي انتظامي اقدام مي‌نمايد.

تبصره ۲ - حضور دوره‌اي دفاتر اسناد رسمي در مراكز يادشده هفتگي بوده و تمديد آن با رعايت نوبت بلامانع است.

ماده ۷ ـ وسايل نقليه وارداتي و خودروهاي ساخت داخل كه سابقه شماره‌گذاري در سامانه راهنمايي و رانندگي ندارند مشمول اين آيين‌نامه نمي‌باشند.

معاون اول رئيس‎جمهور ـ محمدرضا رحيمي 

لینک روزنامه رسمی

پ . ن : بند ب و پ ماده ۱ آیین نامه برخلاف قانون صادر شده است و نیروی انتظامی صلاحیت صدور سند مالکیت و دریافت مالیات و عوارض خودرو را ندارد با این ترتیب دهن کجی به قانونی که نمایندگان مجلس بعد از مدتها صرف وقت به تصویب رساندند ادامه دارد ضمن اینکه در آیین نامه به مراکز تعویض پلاک اشاره شده و بهتر است نیروی انتظامی نسبت به جایگزینی عنوان مراکز تعویض پلاک به جای مراکز نقل و انتقال خودرو اقدام نماید .

منتظر پاسخ قاطع سازمان ثبت و کانون سردفتران در دفاع از ناموس قانون کشور با تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری هستیم .