دفترخانههایی که تعطیل میشوند!
صاحبان عمده دفترخانههای اسناد رسمی کشور از آینده شغلی خود به شدت نگران هستند.
به گزارش خبرنگار «تابناک» اجتماعی، رکود بیسابقه در ثبت انتقال اسناد ملک و مسکن و اتومبیل و... موجب شده بسیاری از دفاتر اسناد رسمی، حتی با تأمین مالی نیازهای اولیه خود، یعنی مکان، کارمند، آبدارچی و تجهیزات دفترخانه روبهرو شوند و به نوعی به فکر شغل دوم برای تثبیت شغل اول و اصلی خود باشند. البته در این میان، دفترخانههایی هستند که اوضاع آنها «هر روز بهتر از دیروز» بوده و بر داشتههای خود میافزایند که البته نوع درآمد اینگونه دفاتر اسناد، خود جای بسی بحث کارشناسی و بررسی دقیق است!
بنا بر این گزارش، معضل کمبود بار کاری دفترخانههای اسناد رسمی، به ویژه پس از پذیرش گسترده سردفتران جدید آن هم با حاشیههایی که آن زمان مطرح شد مانند عدم توجه به حجم کاری دفاتر به شدت افزایش پیدا کرده و حادتر شده است.
هرچند به نظر میرسد روند پذيرش گسترده سردفتران، گذشته از توجيه اشتغالزایی دفاتر اسناد رسمی، بیشتر بر مبنای آمار بالای درآمد دسته خاصی از دفترخانهها تلقی میشود. انتظار میرفت با تأسيس دفاتر جديد اين درآمد میان همه توزیع شود، اما این مشکل نه تنها رفع نشد، بلکه حادتر نیز شد تا جایی که برخی دفاتر اسناد رسمی، آن هم دفترخانههای واقع در تهران و شهرهايي كه كميسيون تقسيم اسناد در آنها فعال است اگر سهمیه انتقال اسناد دولتی به ایشان نرسد، رسماً باید محل کار خود را تعطیل کرده و به دنبال کار مناسبتری بگردند.
در این باره باید گفت، پس از مجوزهایی که به تازگی برای ایجاد دفاتر اسناد رسمی صادر شده، نه تنها از درآمد کلان آن دفاتر خاص کاسته نشده و از حجم کاری دفاتر قدیمی کم نشده، بلکه حجم کاری دفاتر جدید نيز با مشکل شدید همراه شده و به این ترتیب، هدف اشتغالزایی هم رسما برای صاحبان دفاتر اسناد رسمی تبدیل به توهم شد. اين در حالي است كه رکود اقتصاد ایران و اختلال روند معاملات حتي منجر به كاهش نسبي حجم كاري دفاتر قديمي نيز شده است.
البته در این میان، برخی دفاتر اسناد رسمی که به روشهای گوناگون توانستهاند انحصار نقل و انتقال اسناد بانکهای دولتي و خصوصی را برای خود بگیرند، از درآمد بسیار کلان و هنگفتی برخوردارند که بازنگری در این شیوه انتقال اسناد و فعال كردن كميسيون تقسيم اسناد در شهرهايي كه هنوز فعال نشدهاند، در اين زمينه ضروري به نظر ميرسد.
گذشته از بسیاری دفاتر اسناد رسمی که صادقانه به کسب روزی حلال مشغولند، برخی دفاتر با اعمال خلاف قانون و... درآمدهای عجیب و غریبي را دارا هستند.
حال با توجه به اوضاع کنونی دفاتر اسناد رسمی که باعث ایجاد فضایی نامناسب و فسادبرانگیز شده است، به نظر میرسد قوه قضاییه و دولت، میتوانند برخی فعالیتهای مشترک و پیش پا افتاده را صرفاً به دفاتر اسناد رسمی واگذار کنند تا بحران کنونی کمرنگتر شود؛ برای نمونه، میتوان به فعاليتهايي مانند انحصار ورثه، تقسیم ترکه، تحریر ترکه و کپی برابر اصل اشاره كرد كه هماكنون تنها بر حجم كاري دادگستريها افزودهاند و انتقال اين امر به دفترخانهها هم ميتواند باعث كاهش حجم كاري دادگستريها شده و هم به درآمد دفاتر اسناد رسمي اضافه كند.
از سوی دیگر، بحث نظارت بر عملکرد دفترخانهها و نظارت بر ناظران آنها، باید به صورت مضاعفي، قوی و کاربردی شود، چراکه با فقدان آن عملا کار دفاتر سالم و قانونی نیز با اشکال و خلل روبهرو شده است.
برای نمونه درباره انتقال اسناد اتومبیل، برخی از دفاتر، اسناد اتومبیل را با تبانی با فروشندگان و بنگاههای اتومبیل به صورت سفيد امضا گذاشته و با این کار، نه تنها حقوق دولتی را تضییع میکنند، بلکه باعث رشد عجیب انتقال اسناد اتومبیل در دفترخانه خود میشوند و این مورد اسناد باز برای اتومبیل، سالیان سال است که در برخی دفترخانهها رواج دارد؛ اما به رغم مراجعه مكرر بازرسان به اين دفاتر باز هم روند قبلي به راحتي ادامه دارد، در حالی که میتوان با در پیش گرفتن تدابیر ویژه، جلوی اینگونه اقدامات خلاف قانون را گرفت.
البته ناگفته نماند، بنا بر تصوری که میان مردم است، صاحبان دفاتر اسناد رسمی با این همه هزینه انتقال سند قطعا دارای درآمد کلان هستند؛ حال آنکه از کل هزینه انتقال سند، مبلغ نسبتا كمي به عنوان حقالتحریر دفاتر اسناد رسمی منظور میشود كه اين امر به ويژه در نقل و انتقالات منقول وضوح بيشتري دارد.
حال با توجه به اوضاع بسیار نامناسب دفاتر اسناد رسمی، ضعف شدید نظارت بر عملکرد دفاتر اسناد رسمی و ناظران آنها دیگر مشکلات مشمولان این صنف، لزوم اقدام سریع و قاطع سازمان ثبت اسناد لازم و ضروری بوده تا هم مانع تعطیلی دفاتر اسناد رسمی شوند و هم درآمد کلان و باورنکردنی برخی دفاتر اسناد رسمی به طور عادلانه و منطقی میان همه دفترخانهها توزیع شود. به این ترتیب و مهمتر از همه، جلوی بسیاری از اقدامات غیرقانونی و تخلف گرفته خواهد شد.
به گزارش خبرنگار «تابناک» اجتماعی، رکود بیسابقه در ثبت انتقال اسناد ملک و مسکن و اتومبیل و... موجب شده بسیاری از دفاتر اسناد رسمی، حتی با تأمین مالی نیازهای اولیه خود، یعنی مکان، کارمند، آبدارچی و تجهیزات دفترخانه روبهرو شوند و به نوعی به فکر شغل دوم برای تثبیت شغل اول و اصلی خود باشند. البته در این میان، دفترخانههایی هستند که اوضاع آنها «هر روز بهتر از دیروز» بوده و بر داشتههای خود میافزایند که البته نوع درآمد اینگونه دفاتر اسناد، خود جای بسی بحث کارشناسی و بررسی دقیق است!
بنا بر این گزارش، معضل کمبود بار کاری دفترخانههای اسناد رسمی، به ویژه پس از پذیرش گسترده سردفتران جدید آن هم با حاشیههایی که آن زمان مطرح شد مانند عدم توجه به حجم کاری دفاتر به شدت افزایش پیدا کرده و حادتر شده است.
هرچند به نظر میرسد روند پذيرش گسترده سردفتران، گذشته از توجيه اشتغالزایی دفاتر اسناد رسمی، بیشتر بر مبنای آمار بالای درآمد دسته خاصی از دفترخانهها تلقی میشود. انتظار میرفت با تأسيس دفاتر جديد اين درآمد میان همه توزیع شود، اما این مشکل نه تنها رفع نشد، بلکه حادتر نیز شد تا جایی که برخی دفاتر اسناد رسمی، آن هم دفترخانههای واقع در تهران و شهرهايي كه كميسيون تقسيم اسناد در آنها فعال است اگر سهمیه انتقال اسناد دولتی به ایشان نرسد، رسماً باید محل کار خود را تعطیل کرده و به دنبال کار مناسبتری بگردند.
در این باره باید گفت، پس از مجوزهایی که به تازگی برای ایجاد دفاتر اسناد رسمی صادر شده، نه تنها از درآمد کلان آن دفاتر خاص کاسته نشده و از حجم کاری دفاتر قدیمی کم نشده، بلکه حجم کاری دفاتر جدید نيز با مشکل شدید همراه شده و به این ترتیب، هدف اشتغالزایی هم رسما برای صاحبان دفاتر اسناد رسمی تبدیل به توهم شد. اين در حالي است كه رکود اقتصاد ایران و اختلال روند معاملات حتي منجر به كاهش نسبي حجم كاري دفاتر قديمي نيز شده است.
البته در این میان، برخی دفاتر اسناد رسمی که به روشهای گوناگون توانستهاند انحصار نقل و انتقال اسناد بانکهای دولتي و خصوصی را برای خود بگیرند، از درآمد بسیار کلان و هنگفتی برخوردارند که بازنگری در این شیوه انتقال اسناد و فعال كردن كميسيون تقسيم اسناد در شهرهايي كه هنوز فعال نشدهاند، در اين زمينه ضروري به نظر ميرسد.
گذشته از بسیاری دفاتر اسناد رسمی که صادقانه به کسب روزی حلال مشغولند، برخی دفاتر با اعمال خلاف قانون و... درآمدهای عجیب و غریبي را دارا هستند.
حال با توجه به اوضاع کنونی دفاتر اسناد رسمی که باعث ایجاد فضایی نامناسب و فسادبرانگیز شده است، به نظر میرسد قوه قضاییه و دولت، میتوانند برخی فعالیتهای مشترک و پیش پا افتاده را صرفاً به دفاتر اسناد رسمی واگذار کنند تا بحران کنونی کمرنگتر شود؛ برای نمونه، میتوان به فعاليتهايي مانند انحصار ورثه، تقسیم ترکه، تحریر ترکه و کپی برابر اصل اشاره كرد كه هماكنون تنها بر حجم كاري دادگستريها افزودهاند و انتقال اين امر به دفترخانهها هم ميتواند باعث كاهش حجم كاري دادگستريها شده و هم به درآمد دفاتر اسناد رسمي اضافه كند.
از سوی دیگر، بحث نظارت بر عملکرد دفترخانهها و نظارت بر ناظران آنها، باید به صورت مضاعفي، قوی و کاربردی شود، چراکه با فقدان آن عملا کار دفاتر سالم و قانونی نیز با اشکال و خلل روبهرو شده است.
برای نمونه درباره انتقال اسناد اتومبیل، برخی از دفاتر، اسناد اتومبیل را با تبانی با فروشندگان و بنگاههای اتومبیل به صورت سفيد امضا گذاشته و با این کار، نه تنها حقوق دولتی را تضییع میکنند، بلکه باعث رشد عجیب انتقال اسناد اتومبیل در دفترخانه خود میشوند و این مورد اسناد باز برای اتومبیل، سالیان سال است که در برخی دفترخانهها رواج دارد؛ اما به رغم مراجعه مكرر بازرسان به اين دفاتر باز هم روند قبلي به راحتي ادامه دارد، در حالی که میتوان با در پیش گرفتن تدابیر ویژه، جلوی اینگونه اقدامات خلاف قانون را گرفت.
البته ناگفته نماند، بنا بر تصوری که میان مردم است، صاحبان دفاتر اسناد رسمی با این همه هزینه انتقال سند قطعا دارای درآمد کلان هستند؛ حال آنکه از کل هزینه انتقال سند، مبلغ نسبتا كمي به عنوان حقالتحریر دفاتر اسناد رسمی منظور میشود كه اين امر به ويژه در نقل و انتقالات منقول وضوح بيشتري دارد.
حال با توجه به اوضاع بسیار نامناسب دفاتر اسناد رسمی، ضعف شدید نظارت بر عملکرد دفاتر اسناد رسمی و ناظران آنها دیگر مشکلات مشمولان این صنف، لزوم اقدام سریع و قاطع سازمان ثبت اسناد لازم و ضروری بوده تا هم مانع تعطیلی دفاتر اسناد رسمی شوند و هم درآمد کلان و باورنکردنی برخی دفاتر اسناد رسمی به طور عادلانه و منطقی میان همه دفترخانهها توزیع شود. به این ترتیب و مهمتر از همه، جلوی بسیاری از اقدامات غیرقانونی و تخلف گرفته خواهد شد.
نظرات بینندگان:
وقتی که خود قوه قضائیه در صدور مجوز سردفتری ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1354 را رعایت نمی کند با ید شاهد چنین اوضاعی بود اوضاعی که در آن به دلیل کمبود درآمد دفاتر نمایشگاههای اتومبیل و بانکها حاکم بر دفترخانه شدند .كي گفته مسكن و اقتصاد ايران در ركود به سر مي بره؟تحلیل نسبتا خوب اما تاریخ گذشته ای بود دلیل اینکه چندی است که کپی برابر با اصل به دفاتر واگذار شده اما عمده تخلفات باز گذاشتن اسنادنیستمشکل عمده آن است که امروزه سران دفاتر که عضو بدنه قوه قضاییه هستند هیچگونه اختیار عمل و استقلالی نداشته و کانون سردفتران که فلسفه وجودی آن حمایت از دفاتر است به بازیچه ی سازمان بدل گشته
به هر حال دفاتری که امروزه به قول شمادرآمد زا هستند از بین 8000 دفتر تعدادشان به عدد 50 هم نمی رسد و مابقی در شرف تعطیلی و استعفا هستند جالب آنکه به تازگی مسوولین در صدد واگذاری انتقال اسناد اتومبیل به پلیس هستند که نور علی نور خواهد شد.
به هر ترتیب روزانه سایت را نگاه می کردم به طمع آنکه یک فریاد ما را به گوش مسولین محترم برساند جدا و صمیمانه از لطفتان سپاسگزاریم و عاجزانه تقاضامندم گزارش مفصلی در این خصوص تهیه کنید.
با سلام و تشکر از مقاله خوبتانمن هم یکی از همین دفاتر در شرف تعطیلی در یکی از شهر های کوچک استان فارس هستم .که متاسفانه پس از یک سال و نیم فعالیت در آمد دفتر خانه من ده درصد در آمد یک دفترخانه قدیمی اینجا که چهار میلیون تومان است می باشد. و پس از راه حل های بالا به راحتی می توان در شهر هایی کوچک (به غیر از مراکز استان ها ) اسناد اتومبیل نیز پس از تعویض پلاک تقسیم کرد .بگونه ای که توسط یک نرم افزار بسیار ساده در مرکز تعویض پلاک می توان اسناد اتومبیل را به دفاتر ارجاع داد.
با تشكر از مرقومه شما متاسفانه اينها تنها مشكلات دفاتر جديد نيست. مشكلات ديگري از جمله به رسميت شناخته شدن از طرف كانون و متعاقب آن عدم بيمه و غيره و برخورد بسيار نامناسب برخي ادارات ثبت با دفاتر جديد و جريمه هاي پي در پي به بهانه هاي واهي و پرداخت حقوق و بيمه براي كاركنان با وجود عدم در آمد و بسياري مسايل و مشكلات ديگراگر منظورتون اینه که قیمت خانه و ماشین رو ببرید بالا، لطف کنید بی خیال بشید. خوده این دفاتر از عوامل تورم هستند. من خودم هفته گذشته توی خیابان سهروردی که پر از این دفاتر هست به چندین دفتر برای یک گواهی امضا ساده مراجعه کردم انجام نمیداند.نقش کمسیون تقسیم اسناد بسیار ضعیف و فقط برای شکل قانون است .اسناد متاسفانه به طرق دیگری تقسیم میشود.lدفاتر بیمه هم وضع مشابهی دارند. با این تفاوت که هزینه اجاره سند اداری نیز باید بدهند. لطفا در مورد آن ها نیز گزارش تهیه کنیدمن از سردفتران جديداسنادرسمي هستم كه در سال 86با پذيرش در آزمون آغاز به كار نمودم بنابراين شايد درست نباشد كه من از پذيرش بيش از ظرفيت انتقاد كنم ولي پذيرش برخي افراد بدون آزمون يا غير حقوقدان براي سردفتري اسناد رسمي مزيد بر علت شده است از سوي ديگر كانون سردفتران هم هيچ حمايتي از ما نميكند و تنها 10درصد تحرير را ميگيرد واز بيمه هم خودداري ميكند وبراي دريافت وام شروط سخت گذاشته مثلا وام خريد تجهيزات پس از 2سال كار يعني نوشدارو پس از مرگ سهراب استقلال كانون سردفتران هم كه يك توهم محض والگوي حكومت براي كانون وكلاست. ركود بازار خريد وفروش ملك هم كه نياز به گفتن نداره. در فرستادن اسنادوام يا رهني بانك ها هم تنها رابطه كارسازهبا تشکر از مقاله شما ضمن اینکه بنده به عنوان کسی که با داشتن چندین سال سابقه کار در دفاتر قدیمی و بعداز پنج سال دفتریاری جدیدا ابلاغ سردفتری گرفتم اما با این همه باید بگویم که متاسفانه اکثر دفاتر جدید نه تنها هیچگونه سابقه و تجربه ای در این زمینه نداشته و ندارند بلکه حتی تا قبل ازسردفتری خود حتی برای تنظیم یک سند تعهدنامه هم به دفترخانه پا نگذاشته اند چه رسد به اینکه خود تنظیم کننده اسناد مردم باشند و این در حالی است که نوع کار سردفتری علاوه بر اینکه قدرت علمی و سواد حقوقی در آن بسیار ضروری است ازهمه مهمتر تجربه کاری از اهمیت بیشتری برخوردار است و متاسفانه سازمان ثبت اسناد بدون در نظر گرفتن این مهم و نص صریح قانون دفاتر اسناد رسمی که اولویت در انتخاب سردفتران را به افراد با تجربه و دفتریاران با سابقه داده به صدور ابلاغ گسترده اقدام نموده که البته حاصل آن هم بروز مشکلات به وجود آمده و نهایتا رو آوردن سردفتران جدید به اسناد اتومبیل که از نظر تنظیم آسان تر میباشد گردیده که این رقابت باعث سوء استفاده بنگاه های اتومبیل و توقع های نامشروع آنان جهت کسب سود جوئی و فرار از پرداخت مالیات و هزینه انتقال سند به درخواست هایی همچون سفید امضاء اخذ امضاء از فروشنده سند بدون اینکه خریدار سند معلوم باشد جعل امضاء فروشنده در سند قطعی اتومبیل و صدها توقع خلاف قانون و شئونات سردفتری که سردفتران هم به تمکین در مقابل آنها سر خم می کنند گردیده است .
+ نوشته شده در پنجشنبه سی ام اردیبهشت ۱۳۸۹ ساعت 11:2 توسط سردفتر
|
در این وبلاگ سعی خواهم کرد بدون داشتن موضع خاص ، درباره مسائل و مشکلات جامعه سردفتران و دفتریاران به ارائه نظر و انتقاد و پیشنهاد سازنده و همچنین ارائه بخشنامه ها و اخبار و اطلاعات جدید در این باب بپردازم و در این میان تشویق شما و همچنین ارائه نظرات و پیشنهادات همکاران گرامی موجب مزید امتنان خواهد بود .
ثانیا وضعیت دفترخانه های ایران از هر نظر به فاجعه نزدیک است و با توجه به وضعیت جدید دفاتر اسناد رسمی به بنگاه های معاملاتی تبدیل شده اند. حجم بالای فساد اداری، عدم تمکین به تعرفه در اکثر دفاتر اسناد رسمی تهران، ویژه خواری در خصوص اسناد بانکی تخصیص یافته و انحصاری شدن ثبت اسناد دولتی در گروه های خاص، مداخله مستقیم قوه قضاییه در انتخاب روسای تشکل صنفی و مسائلی از این دست وضعیت سران دفاتر و دفاتر اسناد رسمی را روز به روز بدتر کرده و با این وضع در آینده شاهد افزایش فساد، رشوه، دریافت مازاد، سفید نگه داشتن دفاتر و تخلفاتی اینچنینی بیش از پیش خواهیم بود.