رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر ضرورت توسعه ثبت رسمی درکشور با انگیزه ارتقای نظم اجتماعی و امنیت اقتصادی تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از خبرگزاری ایسنا، دکتر احمدتویسرکانی طی سخنانی در همایش معاونان و مدیران کل ستادی و استانی سازمان ثبت اسنادو املاک کشور،دفاتر اسناد رسمی را نهادهای مردمی دانست که وظیفه حاکمیتی خود را به خوبی انجام داده و افزود: هزاران نفر حقوقدان در این دفاتر مشغول به فعالیت هستند و ما موظفیم برای سالم سازی، اصلاح فرآیندها و تقویت این نهاد گام برداریم.
معاون قوه قضاییه با اشاره به برخی اظهارات مبنی بر هزینه‌های زیاد در دفاتر اسناد رسمی تاکید کرد: 70 درصد این مبالغ، مربوط به مالیات و حقوق دولتی است اما متاسفانه این مقدار را به عنوان هزینه دفترخانه تلقی می‌کنند که این امر جفا به این نهاد خصوصی و خلاف سیاست‌های کلان است.
وی گفت: هزینه‌های فراوانی ناشی از عدم توسعه ثبت در کشورمی‌پردازیم و شاهد برخی از این مشکلات در قالب بعضی تخلفات و جرایم مانند زمین‌خواری و دیگر دعاوی هستیم. عدم اقبال عمومی در ثبت اسناد و املاک یکی ازمشکلات ماست که برای حل این مشکل باید زمینه‌ها در حوزه فرهنگ‌سازی و ساز و کاره ای مناسب برای اقبال عمومی به ثبت رسمی فراهم شود.
معاون قوه قضاییه با بیان اینکه در حوزه ثبت معاملات الزام قانونی به طور کامل وجود ندارد خاطرنشان کرد: هر میزان به سمت ثبت اموال منقول برویم نظم اجتماعی و امنیت بیشتری خواهیم داشت. متاسفانه گاهی در گوشه و کنار نظریاتی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه نیازمند ثبت اموال منقول نیستیم حال آنکه در معاملات رسمی مفاد سند توسط قانون‌گذار تضمین شده است.
تویسرکانی گفت: دوائر و ادارات اجرایی اسناد رسمی باید توسعه یابد تا با عدم پذیرش دعاوی از سوی دادگاه‌ها و دستگاه قضایی، پرونده‌ها کاهش یابد قطعا اگر معامله باسند رسمی صورت گیرد دغدغه قضایی و مشکل افزایش دعاوی را نخواهیم داشت.
تویسرکانی گفت: وظیفه این است که برای خواص و عموم جامعه در جهت ثبت رسمی فرهنگ‌سازی صورت گیرد و علاوه بر این در حوزه ثبت شرکت‌ها وتوسعه و حمایت از مالکیت معنوی در همه ابعاد تلاش شود تا امنیت صاحبان فکر و اندیشه افزایش یابد.
تویسرکانی با اشاره به قانون برنامه پنجم توسعه کشور یادآور شد: در این برنامه نگاه خوبی به سازمان ثبت و وظایف و مسوولیت‌های آنشده است. ما در گذشته ساز و کار مناسب را در اختیار نداشتیم. در مقدمه این برنامه،توسعه سازمان و افزایش توانمندی منابع مالی مورد تاکید قرار گرفته است؛ البته منابع بعدا حذف شد که امیدواریم دوباره مورد توجه قرار گیرد.
معاون قوه قضاییه اضافه کرد: ایجاد بانک اطلاعاتی و ثبت اسناد زمین‌های کشاورزی در برنامه پنجم مورد توجه قرار گرفته است که امر مهمی است.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه ثبت رسمی در ازدواج و طلاق، ثبت شرکت‌ها و علائم تجاری و اختراعات می تواند پایه برنامه‌ریزی برای توسعه کشور قرار گیرد اظهار کرد: تا امروز هفت هزار و 200دفترخانه به دستگاه‌های دریافت الکترونیکی وجه مجهز شده‌اند و به این ترتیب مامی‌توانیم روزانه گردش مالی و نوع معاملات را رصد کنیم.
تویسرکانی ادامه داد: مستندسازی و سنددار کردن تمام اراضی دولتی اعم از جنگل‌ها ، مراتع و اراضی انفال و وقفی در دستور کار قراردارد که منافع ارزشمندی در جهت کاهش دعاوی به دنبال خواهد داشت. از 135 میلیون هکتار اراضی ملی در کشور، 126 میلیون هکتار سند دار شده است. از سوی دیگرتفاهم‌نامه‌هایی با سازمان محیط زیست، نیروهای مسلح، اوقاف و... امضا کرده‌ایم تابا ارائه مستندات و مدارک مربوط به اراضی تحت مسوولیت‌شان نسبت به صدور سند مالکیت اقدام کنیم.
تویسرکانی تاکید کرد: ما با جدیت و همت پیگیر این موضوع هستیم تا جرم زمین‌خواری و تعدی و تجاوز به اراضی ملی از بین برود. در این راستا 25 هزار و 552 سند در ارتباط با املاک وقفی در کشور صادر شده و تلاش ما براین است تا سنددار کردن موقوفات مفقوده و مغصوبه گام بزرگی در جهت بازگرداندن انفال به اصل خود برداریم.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به آغاز تبدیل اسناد مالکیت از نیمه دوم سال جاری خاطرنشان کرد: از 410 حوزه ثبتی ، 390 حوزه در بخش زیرساخت‌ها مجهز شده‌اند و تا به حال 60 هزار سندمالکیت جدید صادرشده است. علاوه بر این بانک اطلاعات املاک نیز در حال تکمیل شدن است و امیدواریم طی یک فراخوان عمومی تمام اسناد مالکیت را تغییر دهیم.
تویسرکانی با اشاره به امضای تفاهم‌نامه‌ای بامعاونت حقوقی ریاست جمهوری برای سند دار کردن املاک دولتی گفت: 160 هزار سند مالکیت دولتی توسط خزانه‌داری جمع‌آوری شده اما بانک اطلاعات املاک دولتی یک میلیون و 200هزار سند را ثبت کرده است.
تویسرکانی در بخش پایانی سخنان خود با تاکید برلزوم فعالیت‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در فضای مجازی خاطرنشان کرد: راه‌اندازی پورتال جدید سازمان برای توسعه ارائه خدمات مردم در فضای مجازی است وانشاءالله دفاتر نیز از طریق فضای مجازی ساماندهی خواهند شد.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تاکید کرد: اصرار بعضی دوستان بر ثبت نقل و انتقال خودرو توسط نیروی انتظامی، به مصلحت کشور، دولت و نظم حقوقی جامعه نیست.
به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دکتر احمد تویسرکانی در حاشیه‌ی همایش معاونان و مدیران کل ستادی و استانی سازمان ثبت، در جمع خبرنگاران با اشاره به موضوع ثبت نقل و انتقال خودرو تصریح کرد: وقتی معامله‌ای با سند رسمی صورت می‌گیرد مفاد این سند لازم‌الاجراست و دیگر برای اجرای آن نیازی به مراجعه به محاکم نیست اما سند عادی دارای مفاد تضمین شده‌ای نیست و لذا برای اجرای مفاد آن باید فرآیند قضایی طی شود.
وی با بیان این‌که راهبردهای اصلی کشور در قالب سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و سند چشم‌انداز 20 ساله‌ی کشور مبتنی برکوچک‌سازی حاکمیت، برون‌سپاری و واگذاری امور است، خاطرنشان کرد: گرفتن نقل وانتقال رسمی خودرو از دفاتر اسناد رسمی که در واقع بخش خصوصی است و سپردن این کاربه نیروی انتظامی که شاید بسیاری از ماموریت‌های خودش نیز زمین مانده است، مغایر باسیاست‌های کلی نظام است.
معاون قوه‌ی قضاییه افزود: در حال حاضر نیروی انتظامی کارهای حساس‌تری مانند صدور گذرنامه و تهیه‌ی پلاک خودرو را برون‌سپاری کرده و به بخش خصوصی سپرده است. در این صورت چطور می‌گویند نقل و انتقال خودرو ازدفاتر اسناد رسمی که بخش خصوصی است گرفته شود و به یک دستگاه حاکمیتی مانند نیروی انتظامی سپرده شود؟
تویسرکانی اظهار کرد: بخش عمده‌ای از هزینه‌ها دردفاتر اسناد رسمی متعلق به حقوق دولتی است و ریالی از آن متوجه دفترخانه‌ها نیست. اگر بحث کاهش هزینه‌ها مطرح باشد مجلس می‌تواند مالیات‌ها و سایر وجوه را حذف کند اما در مجموع بعید است که انجام این کار توسط نیروی انتظامی با هزینه‌های کمتری صورت گیرد.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان این‌که طرح موضوع زیاد بودن هزینه در دفتر اسناد رسمی یک مغلطه است، ادامه داد: معاونت حقوقی ریاست جمهوری و تقریبا همه‌ی اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مدافع سپردن نقل و انتقال خودرو به دفاتر اسناد رسمی هستند و ما منتظریم که با نگاه کارشناسانه‌ی این دو نهاد، کار پیش برود.
وی گفت: شناسنامه‌ای که نیروی انتظامی به عنوان مالکیت صادر می‌کند سند نیست بلکه شناسنامه‌ی خودرو است. مرجع قانونی تثبیت مالکیت در کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک است و هیچ دیدگاه کارشناسی بر سپردن نقل وانتقال خودروها به نیروی انتظامی حاکم نیست. نظم عمومی، مصالح جامعه، رویه‌هایی که از سابق وجود داشته و هم‌چنین قوانین و مقررات موجود اقتضا دارد که این کار دردفاتر اسناد رسمی صورت گیرد.
تویسرکانی با بیان این‌که وظیفه‌ی راهنمایی ورانندگی و نیروی انتظامی تنظیم سند نیست، خاطرنشان کرد: معاملات و تنظیم اسناد بایدبه وسیله‌ی مرجع قانونی صورت گیرد.