متاسفانه همکارانی با اعمال خلاف خود علاوه بر زیر سوال بردن دفاتر اسناد رسمی بر بدبین شدن آحاد جامعه نسبت به جامعه سردفتری کمک شایانی می کنند و بازرسان محترم نیز آگاهانه و با چشم پوشی از تخلفات زمینه این نوع مفاسد را گسترش می دهند .

به عنوان نمونه : ارباب رجوعی با وکالت تعویض پلاکی در دست وارد شد و قصد تفویض آن را داشت ، وکالتنامه تنظیم شده دفترخانه ای در خیابان شهید بهشتی ( عباس آباد سابق ) بود مدت یکماه برای وکالتنامه اعتبار تعیین شده بود مدت گذشته بود و خریدار پلاک را تعویض نکرده بود سپس به همان دفترخانه مراجعه نموده و سردفتر بدون حضور موکل وکالتنامه را تا پایان ماه جاری تمدید نموده بود و مهر و امضای مبارک را نیز درج کرده بود !! از خریدار که مراجعه کننده فعلی بود سوال شد : می دانید که برای تنظیم سند قطعی فروشنده حتما" باید امضاء کند ؟  که خریدار پاسخ داد فروشنده وکالت و قطعی را با هم امضاء نموده اند ! در حالیکه پلاک هنوز تعویض نشده بود !

همانطور که مستحضر هستید محدوده خیابان شهید بهشتی تبدیل به بورس بنگاههای اتومبیل آنهم اتومبیل های مدل بالا و اکثرا" وارداتی شده است و دفاتر اسناد رسمی متعددی نیز به فاصله حتی چند متر از یکدیگر در اطراف این بنگاهها خیمه زده اند و اصولا" روش کار این بنگاهها نیز به این صورت است که دنبال دفتری می گردند که به قول عوام سند باز می زند و وکالت و قطعی را با هم امضاء می گیرد ! 

علتش نیز برمی گردد به هزینه تنظیم سند ! با این توجیه که اتومبیل ها را با اسناد عادی از مردم خریداری می کنند و تا خریدار چربی پیدا نشود نمی خواهند سند تنظیم کنند بدین جهت از سردفتر طماع طلب می کنند تا پیدا شدن خریدار مورد نظرشان نام خریدار را در سند وارد نکند تا از هزینه سند که برای اتومبیل های مدل بالای وارداتی عمدتا" هزینه های گزافی می شود جان سالم بدر ببرند از آن سو خیالشان از بابت امضای فروشنده راحت باشد .

اصولا" این نوع سردفتران بازیچه دست دلالانی این چنینی هستند که اولا" حقوق بیت المال را ضایع می کنند در ثانی شان و منزلتی را برای سردفتران باقی نمی گذارند ، وقتی سردفتر تسلیم خواسته غیرقانونی این گونه اشخاص می شود خواسته یا ناخواسته به سوی انحطاط سوق داده می شود و به نوعی تبدیل به عامل فسادی می شود که دست در دست دلالان بر بی قانونی و هرج و مرج می افزاید .

اصطلاح دفتر خودمون یکی از موارد دیگری است که دلالان در مراجعه به سایر دفاتر اسناد رسمی بکار می برند و وقتی به منع قانونی مثلا" امضای همزمان وکالت و قطعی اتومبیل واقف می شوند پوزخندی می زنند و با غرور خاصی می گویند در دفتر خودمان این کار را انجام می دهیم و طوری این جمله را ابراز می کنند گویی که در دفتر خودشان هر کاری ولو غیرقانونی به راحتی انجام پذیر است .

پ . ن : طمع و چشمداشت ، کلید هر خواری است . ( امام کاظم علیه السلام)