خدا را شکر دفاتر اسناد رسمی از هیچ امتیاز و مزیت و عیدی و بن و پاداش در آخر سال برخوردار نیستند گرچه از طرفی به خصوصی بودن دفاتر اسناد رسمی اعتقاد داریم اما از سوی دیگر با این همه چوب و چماقی که بر سر سردفتران کوبیده می شود به نوعی به این خصوصی بودن دفاتر اسناد رسمی هم شک می کنیم ! 

بعضی اوقات در پاسخ اشخاصی که سوال می کنند دفاتر اسناد رسمی خصوصی است یا دولتی ؟ پاسخ ما کلمه نیمه خصوصی است و این روزها هم از آنها به نهادی حاکمیتی یاد می شود ! لذا این اطمینان وجود دارد که دفاتر اسناد رسمی دولتی نیستند گرچه برای مشتریان دفاتر اسناد رسمی ، این نهاد حالتی دولتی را تداعی می کنند و اکثرا" این فکر را می کنند که دفاتر اسناد رسمی تابع دولت هستند در حالیکه زیر مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هستیم که رییس این سازمان نیز معاون رییس قوه قضائیه است ! برای همین مردم که دفاتر اسناد رسمی را تابع دولت می دانند فکر می کنند حقوق سردفتر و کارمندان دفاتر اسناد رسمی از طرف دولت پرداخت می شود !

بعضی اوقات ما فارغ از تمام مشکلات و درگیری های فکری برای تنظیم اسناد مجبوریم به سوالات این اشخاص راجع به شغل سردفتری توضیح بدهیم و عنوان کنیم که دخل و خرج دفتر اسناد رسمی در داخل همان دفتر ایجاد و هزینه می شود در آمد دفترخانه در بین سه وجه اصلی که در دفترخانه اخذ می شود و شامل حق الثبت جهت واریز آنی به حساب سازمان ثبت و مالیات جهت واریز آنی به حساب سازمان مالیاتی و حق التحریر جهت واریز به حساب سردفتر تنها حق التحریر است که اختصاص به سردفتر دارد و سردفتر در حق الثبت و مالیات هیچ دخل و تصرفی ندارد و تنها وظیفه وصول تبرعی آنها و واریز به حسابهای سازمانهای مذکور را دارد .

جالب تر اینکه همان حق التحریر که در ظاهر به حساب سردفتر واریز می گردد ( ۱۰ درصدش به حساب کانون سردفتران + ۱۵ درصدش به حساب دفتریار + ۱۵ درصد دیگرش بین کارمندان + حدود ۱۰ درصد بابت مالیات بر درآمد + ۱۵ درصد بابت پاداش کارمندان ) جمعا" حدود ۶۵ درصد هزینه می شود و باقیمانده حدود ۳۵ درصد به سردفتر می رسد ضمن اینکه هزینه های جانبی شامل ( بیمه کارمندان + هزینه های برق و تلفن + آبونه نرم افزار دفترخانه + خرید کاغذ و تعمیرات و سرویس دستگاه فتوکپی و کامپیوتر + شارژ ساختمان و اجاره محل دفتر ) حق التحریر را به سمت منفی بی نهایت سوق می دهد یعنی نهایتا" سردفتر یک سند مجانی را تحویل ارباب رجوع می دهد !

از آن سو بعد از تحویل سند باید بنشیند در هزار دفتر و دستک مشخصات سند تنظیمی را وارد کند و سه روز آخر ماه را به تهیه آمارهای متنوع با فرمهای ابداعی و اخیرا" الکترونیکی بپردازد .

جالب تر از همه تاخیر در اعلام تعرفه های حق التحریر موضوع  ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی است که بعد از چهار سال در تیرماه ۸۹ باید افزایش می یافت اما اینطور نشد و از گوشه و کنار خبرهای پاسکاری آن از سازمان ثبت به کانون سردفتران و بالعکس به گوش می رسد !

بهرحال این پست بهانه ای بود در جهت اینکه مسئولان مشکلات دفاتر اسناد رسمی را کمی درک کنند و توجه بیشتری به خواسته های به حق دفاتر اسناد رسمی داشته باشند ما نه عیدی می خواهیم نه پاداشی ! لطفا" حق قانونی دفاتر اسناد رسمی را رعایت کنید و تعرفه های تحریر را در این چند روز باقیمانده سال اعلام نمایید .