یادداشتهای سردفتر اسناد رسمی

همانطور که استحضار دارید وکالتنامه های کلی سیری ناپذیر است و متقاضی هنگام درخواست تنظیم چنین وکالتنامه هایی تقاضای درج از شیر مرغ تا جان آدمیزاد می نماید و بعضا" وکالتنامه های کلی مفاد 10 وکالت و شاید بیشتر را در خود جا می دهد که معمولا" موارد متعدد و مختلفی که شاید هیچ ارتباطی به یکدیگر نیز نداشته باشد را شامل می گردد به نحوی که بسان رمانی مفصل می ماند که ثبت آن در دفتر حداقل یک و نیم ساعت زمان می طلبد این در حالی است که هر سازمان یا اداره ای که نامش در وکالتنامه قید نشده باشد خود را از شمول وکالت خارج و از لحاظ نمودن آن سر باز می زند به این ترتیب است که وکالتنامه های کلی و جامع به مرور مفصل تر شده تا خدای نکرده در آینده وکیل را دچار مشکل نکند که در اینصورت موکل یا وکیل مدعی دفترخانه شده که ما در خواست وکالت جامع کرده بودیم اما شما مثلا" فلان اداره را در آن قید نکرده اید همانطور که ملاحظه می فرمایید انتظار از سردفتر تا حدی بالاست که باید تنها به عالم غیب و اتفاقات و اموراتی که در آینده برای موکل سند پیش خواهد آمد آگاه شد تا در سالهای آتی در کار موکل گره ای پیدا نشود !

از آنجا که ما هم ضمن صیانت از منافع مردم به دنبال عدم تضییع حقوق خود هستیم به عرض می رساند که تنظیم چنین وکالتنامه هایی نیازمند تعرفه ای درخور آن است چرا که این نوع وکالت از کلمه مفصل نیز فراتر رفته است گرچه اوراق اضافی برای این امر پیش بینی شده اما با کمبود فعلی اوراق که دفاتر اسناد رسمی ترجیح بر استفاده از یک برگ برای تنظیم دارند قابل توجیه نیست ضمن اینکه قراردادن چند برگ برای تنظیم خارج از عرف و اسراف است ! در غیر اینصورت پیشنهاد می شود تا به نحوی (  صدور  بخشنامه یا دستورالعمل ) جمع اضداد نشود و به عنوان مثال برای مواردی مانند خرید و فروش ملک و موارد مرتبط به آن - موارد گمرکی - موارد مربوط به خرید و فروش سهام - موارد مربوط به خرید اتومبیل -  موارد مربوط به امور تحصیلی - موارد مربوط به دریافت از حسابهای بانکی و ... هر کدام وکالت جداگانه ای تنظیم گردد .

یادآوری : آقای تویسرکانی ریاست محترم سازمان ثبت هنوز برخلاف نظر مراجع اعتقاد بر اخذ حق التحریر اسناد ملکی بر مبنای قیمت مجعول منطقه بندی دارند تا ملاکان را فربه تر و جری تر و دفاتر اسناد رسمی را متضرر نمایند ضمن اینکه تالی فاسدهای این امر جز صدمه زدن به بدنه دفاتر اسناد رسمی کشور امر دیگری را تسجیل نمی کند .