ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمي انجام مي‌شود، دارندگان وسايل نقليه مكلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسايل مذكوردر دفاتر اسناد رسمي، ابتدا به ادارات راهنمايي و رانندگي يا مراکز تعيين‌شده از سوي راهنمايي و رانندگي براي بررسي اصالت وسيله نقليه، هويت مالك، پرداخت جريمه‌ها و ديون معوق و تعويض پلاك به نام مالك جديد مراجعه نمايند.
تبصره ۱ ـ نيروي انتظامي مي‌تواند با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، امكان استقرار دفاتر اسناد رسمي را به تعداد كافي در مراكز تعويض پلاك فراهم آورد.

تبصره ۲ ـ آيين‌نامه نحوه اجراي اين ماده و نحوه حضور دوره‌اي و با رعايت نوبت براي تمامي دفاتر اسناد رسمي در مراكز تعويض پلاك توسط وزارتخانه‌هاي دادگستري و كشور و نيروي انتظامي ظرف يك ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

آیین نامه اجرایی ماده (۲۹) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده ۱ـ در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:

الف ـ بررسي اصالت وسيله نقليه: مطابقت مشخصات و مختصات فني وسيله نقليه با اسناد مسلم‌الصدور و سوابق شماره‌گذاري توسط كارشناس راهنمايي و رانندگي.

ب ـ تعويض پلاك: فك پلاك متعلق به مالك از روي وسيله نقليه و اختصاص پلاك به منتقل‌اليه و ثبت اطلاعات منتقل‌اليه به عنوان آخرين مالك در سامانه شماره‌گذاري و صدور سند مالکیت و كارت شناسايي خودرو و نصب پلاك مربوط به مالك جديد بر روي وسيله نقليه.

پ ـ ديون معوق: ماليات و عوارض پرداخت نشده وسيله نقليه تا زمان تعويض پلاك.

ت ـ جريمه‌ها: جريمه‌هاي مربوط به تخلفات رانندگي با وسيله نقليه مورد معامله تا زمان انتقال مالكيت.

ث ـ مراكز تعويض پلاك: مراكز خدمات خودرويي كه با مجوز و تحت نظارت راهنمايي و رانندگي فعاليت مي‌نمايند.

ماده ۲ ـ دارندگان وسايل نقليه يا نماينده قانوني آنان مكلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسيله نقليه در دفاتر اسناد رسمي، ابتدا با در دست داشتن مدارك مالكيت وسيله نقليه به ادارات راهنمايي و رانندگي و يا مراكز تعويض پلاك مراجعه نمايند.

ماده ۳ - ادارات راهنمايي و رانندگي و مراكز تعويض پلاك مكلفند نسبت به بررسي و احراز اصالت وسيله نقليه، هويت دارندگان وسايل نقليه، اخذ گواهي ديون معوق، جريمه‌هاي رانندگي و تعويض پلاك به نام مالك جديد اقدام نمايند.

تبصره ـ چنانچه وسيله نقليه فاقد اصالت تشخيص داده شود يا داراي منع قانوني نقل و انتقال باشد پلاك آن تعويض نمي‌شود.

ماده ۴ - دفـاتر اسناد رسمي مجاز به صدور سند نقل و انتقال وسيله نقليه قبـل از مراجعه دارنـدگان وسايل نقـليه به ادارات راهنـمايي و رانندگي و يا مراكز تعويض پلاك نمي‌باشند.

ماده ۵ ـ راهنمايي و رانندگي موظف است به منظور سهولت و تسريع در اجراي اين آيين‌نامه نسبت به پيش‌بيني استقرار واحدهاي اجراييات، باجه‌هاي بانكي يا دستگاههاي خودپرداز به منظور پرداخت جرايم رانندگي و ديون معوق در مراكز تعويض پلاك اقدام نمايد.

تبصره ـ بانك مركزي جمـهوري اسلامي ايران هماهنگي لازم را جهت استقرار باجه‌هـاي بانكي در مراكز تعويـض پلاك در صـورت درخواست راهـنمايي و رانندگي به عمل مي‌آورد.

ماده ۶ ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (راهنمايي و رانندگي) مي‌تواند با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور امكان استقرار دفاتر اسناد رسمي را به تعداد كافي در مراكز تعويض پلاك فراهم آورد.

تبصره ۱ ـ در صورت موافقت و اعلام نيروي انتظامي با استقرار دفاتر اسناد رسمي در مراكز تعويض پلاك، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نسبت به تعيين و اعلام فهرست دفاتر اسناد رسمي به نيروي انتظامي اقدام مي‌نمايد.

تبصره ۲ - حضور دوره‌اي دفاتر اسناد رسمي در مراكز يادشده هفتگي بوده و تمديد آن با رعايت نوبت بلامانع است.

ماده ۷ ـ وسايل نقليه وارداتي و خودروهاي ساخت داخل كه سابقه شماره‌گذاري در سامانه راهنمايي و رانندگي ندارند مشمول اين آيين‌نامه نمي‌باشند.

معاون اول رئيس‎جمهور ـ محمدرضا رحيمي