گرچه اکثر قریب به اتفاق همکاران اعتقاد دارند مالک اتومبیل تا زمانیکه سند رسمی را که از طرف دفتر اسناد رسمی یا کارخانه سازنده صادر می شود در اختیار نداشته باشد نمی تواند هیچ نوع وکالتی اعم از تعویض پلاک ، ترخیص اتومبیل از پارکینگ و هر نوع وکالت کاری و فروش و تعهد و سند دیگری را تنظیم کند اما برای همکاران مخل قوانین و یکپارچه شدن دفاتر اسناد رسمی در برابر هجمه پلیس به ساحت سند رسمی ضروری به نظر می رسد سازمان ثبت هر چه سریعتر با صدور بخشنامه ای نسبت به منع کلیه دفاتر اسناد رسمی از تنظیم هر نوع وکالت و سند نسبت به برگ سبز یا شناسنامه وسیله نقلیه اقدام نماید .

همچنین مردم عزیز توجه داشته باشند که طبق ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم رانندگی مکلف هستند بعد از تعویض پلاک حتما به دفاتر اسناد رسمی جهت انتقال مالکیت اتومبیل مراجعه نمایند تا در آینده دچار مشکل نشوند همچنین توجه نمایند در صورت عدم تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی هر مشکلی در آینده برای اتومبیلی که روزی مالکش بودند پیش بیاید علاوه بر پرداخت کلیه هزینه های متعلقه از جمله مالیات نقل و انتقال که وصولش طبق ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده بر عهده دفاتر اسناد رسمی است باید از عهده کلیه خسارات و تالی فاسدهای وارده بر آیند ضمن اینکه در صورت  تعویض پلاک بدون تنظیم سند در دفترخانه مالکین به ازای هر تعویض پلاک مکلف به تنظیم یک سند رسمی با حضور فروشنده و خریدار ذینفع در آن تعویض پلاک هستند .

در برنامه تهران ۲۰ هفته گذشته که باید از آن به عنوان یکی از  برنامه های اختصاصی پلیس راهور ناجا برای محق کردن ایشان  و ایجاد توهم در مردم راجع به تبلیغ شناسنامه وسیله نفلیه به عنوان سند رسمی نام برد کارشناس حقوق ناجا عنوان کرد که پلیس در خصوص مراجعه نکردن مردم بعد از تعویض پلاک به دفاتر اسناد رسمی نفع و ضرری ندارد اما اشاره نکرد که آیا مردم نیز ضرر خواهند کرد یا خیر ؟ ضمن اینکه با توجه به حجت بودن کلام پلیس به عنوان مجری قانون و امین مردم حداقل این بار پلیس راهور مردم را به بی راهه رهنمون کرده است که امیدواریم مردم آگاه در این خصوص و جهت رفع ابهام به اشخاص حقوقدان مراجعه و به شایعه پراکنی پلیس اکتفا نکنند تا از گرفتاریهای آتی عدم تنظیم سند مصون و محفوظ بمانند .